هبة الحاج
*قطاع الإسكان يوفر فرص عمل لأكثر من 15 ألف عاملاً وكل دينار يصرف في القطاع 36% منه تدفع كضرائب لخزينة الدولة
* المادة 6 من الدستور الأردني تجيز لكل مواطن مزاول أي نوع من أنواع التجارة والتعليمات التي وضعتها وزارة الأشغال بتصنيف المقاولين تعرقل حرية المزاولة ويأثر سلبا على قطاع الإسكان
في تصريح لرئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق، فواز الحسن، أكد أن المادة 6 من الدستور الأردني تجيز لكل أردني بمزاولة أي نوع من أنواع التجارة، بما في ذلك شركات الإسكان، ولكنه أشار إلى وجود تعليمات وزارية تتعارض مع هذا الحق الدستوري.
وأضاف الحسن لـ"أخبار البلد" أن هذه التعليمات، التي وضعتها وزارة الأشغال العامة منذ سنوات، تعد تغولًا على قطاع الإسكان وتعرقل حرية المواطنين في مزاولة أنشطتهم التجارية، مما يؤثر سلبًا على القطاع ويزيد من تحدياته.
وفي هذا السياق، دعا الحسن الشركات المتضررة من هذه التعليمات إلى توكيل محامٍ والتوجه إلى المحكمة الإدارية لإبطالها، مشيرًا إلى أن المحكمة لن تعطي الأولوية لتعليمات تتعارض مع الدستور الأردني.
وأشار الحسن إلى أهمية دعم قطاع الإسكان، الذي يلعب دورًا حيويًا في توفير السكن للمواطنين الأردنيين، ويشغل آلاف العمالة المحلية، داعيًا شركات الإسكان وشركات المقاولات إلى التعاون من أجل إنهاء هذا الصراع القانوني وتحقيق العدالة في القطاع.
وأوضح الحسن أن كل دينار يصرف في قطاع الإسكان، يسهم بـ (36-38)% في الضرائب لخزينة الدولة، ما يشير إلى دوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
إلى جانب ذلك، يوفر قطاع الإسكان فرص عمل لآلاف المواطنين الأردنيين، حيث يشغل ما يزيد عن 15 ألف عامل، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وختاماً قال الحسن، من الضروري بذل المزيد من الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي ومنع التغول عليه، حفاظاً على مستقبل المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني."
