وكان محمد اشتيه قدم في 26 فبراير (شباط) الماضي استقالة حكومته، وكلفه الرئيس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة شنتها اسرائيل على القطاع.
وفي حالة تعيينه، سيواجه محمد مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ وضع سياسي واقتصادي منذ عقود .
