الخلاف يتفاقم بين جهاز الأمن ووزارة المالية في أعقاب طلب الجيش "شيكاً مفتوحاً” لميزانية الدفاع، وفي المقابل طلب المالية فحص احتياجات هذه الميزانية وزيادة الرقابة عليها.

مصدر رفيع في وزارة المالية اتهم الأحد وزير الدفاع غالنت بالتراجع عن تعهده بتشكيل لجنة خبراء عامة تفحص احتياجات الأمن في السنوات القادمة ونموذج الميزانية المناسب للجيش.

أعلن رئيس الحكومة نتنياهو عن تشكيل اللجنة قبل شهرين عقب طلب الجيش الإسرائيلي مضاعفة ميزانيته وإضافة 55 مليار شيكل في أساس الميزانية.

منذ الإعلان، حدثت في الحكومة خلافات حول هوية أعضاء اللجنة، وخصوصاً حول التفويض الذي سيعطى لهم.

حسب التقديرات، قد تشمل اللجنة سبعة أعضاء، هم: ممثلان من قبل نتنياهو، ووزير المالية سموتريتش، وغالنت، وممثل عن بنك إسرائيل، ميتوقع أن تعين الوزارة ممثلين عنها كمراقبين.

حسب المصدر الرفيع نفسه، فإنه رغم اتفاق نتنياهو وسموتريتش على تشكيلة أعضاء اللجنة، فإن غالنت يرفض التوقيع عليها، لأنه لا توجد لجهاز الأمن سيطرة فيها. في الوقت الذي وافق فيه نتنياهو وسموتريتش على تناقش اللجنة نظرية الأمن وتحديد التهديدات المستقبلية لإسرائيل أيضاً، فإن وزارة الدفاع والجيش يرفضون ذلك، ويفضلون تقليص تفويضها إلى الانشغال بالنفقات المتوقعة.

بعد ذلك، عُلم أن سموتريتش يفحص وقف تفويض الالتزام الذي حصل عليه جهاز الأمن في إطار ميزانية 2024، وأنه لا ينوي التوقيع عليها إلى حين التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

"الشعور هو أنه بعد أن حصل الجيش الإسرائيلي على كل الأموال التي طلبها، بما في ذلك الخطة متعددة السنوات، فإن زيادة تبلغ 20 مليار شيكل، و80 مليار شيكل للحرب، لا تجعل جهاز الأمن يفي بالتعهدات التي قدمها”، قال المصدر الرفيع.

رداً على ذلك، جاء من وزير الدفاع أن "لجنة الخبراء في مرحلة التفاوض بين الوزارات حول طبيعة عملها بقيادة هيئة الأمن القومي. تم نقل وجهة نظر جهاز الأمن”.

الأموال تم نقلها، لكن أين المحاسب؟

قدرت نفقات الدفاع للعام 2024 في هذه المرحلة بـ 155 مليار شيكل، لكن عشية المصادقة على الميزانية في الحكومة، هدد غالنت بعدم تأييدها إلا إذا تم إدخال إضافة تقدر بالضعف إلى أساس ميزانية الدفاع. رداً على ذلك، قرر نتنياهو تشكيل لجنة خبراء (مثل لجنة بروديت في 2009)، التي لم تتشكل حتى الآن.

ثمة ادعاء آخر يطرح في وزارة المالية، وهو موجه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي يمنع حتى الآن تعيين محاسب خارجي من أجل الرقابة على نفقات الأجور ومخصصات التقاعد في الجيش الإسرائيلي.

في حزيران الماضي وقع سموتريتش وغالنت وهاليفي على اتفاق وضع أسس خطة جديدة متعددة السنوات، تم فيه زيادة ميزانية الدفاع، وتقصير مدة الخدمة الإلزامية، كما تم رفع نفقات المعيشة للجنود النظاميين وكذلك رواتب الموظفين الدائمين بشكل تفاضلي، ثم شرعنة مكافأة التقاعد غير القانونية.

في المقابل، وافق الجيش على إدخال ممثل لوزارة المالية إلى قدس أقداس وحدة الأبحاث وتطوير البرامج "موفيت” في قسم القوة البشرية. هذه الوحدة كما تم الاتفاق، ستستبدلها إدارة مشتركة بين وزارة المالية والجيش، وسيرأسها ممثل للمحاسب العام.

سيكون الممثل في الحقيقة ممثلاً فعلياً للجيش، لكنه سيكون خاضعاً إداريا ومهنياً للمحاسب العام، وسيقدم التقارير مباشرة لوزارة المالية. رغم نقل الأموال، لم يحدث شيء حتى بعد مرور تسعة أشهر؛ لأن هاليفي لم يوقع على التعيين.

لم نطلب من رئيس الأركان الاستقالة

يبدو أن النقاش المهني بين جهاز الأمن والمالية لا يجري في فراغ؛ ففي جلسة "الصهيونية الدينية” أمس تم الكشف عن جزء من التوتر وراء الكواليس بعد أن وجه سموتريتش انتقاداً شديداً لسلوك رئيس الأركان.

سموتريتش الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، هاجم قرار هاليفي إجراء جولة تعيينات في هيئة الأركان العامة في وقت الحرب – من خلال استغلال حقيقة أن المستوى السياسي يتجنب مساءلته وقت الحرب.

من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء الرد: "تنفيذ الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بكل مركباته والقضايا التي تم الاتفاق عليها فيه، تجري مناقشته بين الطرفين”.