جمعية مربي المواشي ومعها جمعية حماية المستهلك أجمعتا واتفقتا على رأي مغايير لرأي وزير الصناعة والتجارة فيما يخص اللحوم وأسعارها وأسباب ومبررات ارتفاعها، فكل طرف يطرح أسباباً مختلفة عن الآخر فوزارة الصناعة تقول أن الزيادة لا تتراوح من 10- 20% عن أسعار العام الماضي، والتي كانت مرتفعة بالأساس وكأنها نسبة ضئيلة ولا تستحق الوقوف عليها في الوقت الذي وصلت به أسعار اللحوم المستوردة وحتى قبل اليوم الأول الذي سبق رمضان إلى 9 دنانير أقل أو أكثر قليلاً، فيما حلقت أسعار اللحوم البلدية لتصل إلى 13 ديناراً، ويبدو أن الوزير بعيد كليا عن المشهد وإحداثياته أو أنه يقرأ عن تقارير مكتوبة ولا يتطلع على الحقيقة التي يلمسها المواطن والتي عبرت عنها جمعيتان متخصصتان أكدتا أن أسباب الرفع لا علاقة لها بالأسباب التي طرحتها الوزارة وأوضحت أن تصريحات الوزير متناقضة وغير دقيقة ولا تعكس حقيقة واقع الحال.

وقال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن أزمة البحر الأحمر لم تؤثر على أسعار اللحوم المستوردة الحية وكذلك على اللحوم البلدية في الأسواق المحلية، وفي اتجاه معاكس أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أن ارتفاع أسعار اللحوم له مبرراته المتعلقة بالاضطرابات في شحن البضائع في البحر الأحمر، وارتفاع أكلاف الشحن والتأمين.

وارجع الكواليت أسباب ارتفاع أسعاراللحوم؛ كالروماني، لقلة الكميات المستوردة، مضيفًا أن "شهر رمضان جاء في فترة يتوقف فيها استيراد الخراف الرومانية".

وأكد الكواليت أن مرحلة الاستيراد بدأت الآن وأعداد المعروض من اللحوم يزداد يوميًا، مشيرا إلى أن اللحوم ذات السعر المرتفع هي "الخراف الصغيرة وبالعادة يكون سعر الكيلو منها بين 8 دنانير و8 دنانير ونصف".

وأوضح أن بعض التجار يستغلون فرصة بدء شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار، إذ يتراوح سعر كليو لحوم الخراف الكبيرة "روماني وأسترالي" بين 6 دنانير و6 دنانير ونصف.

من جهة أخرى، استغربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تصريح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و 20 % مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الدكتور حسين العموش، إن هذا التصريح يعطي المبرر للتجار والمستوردين برفع السعر على المستهلك منذ اليوم، مبينا ان اسعار الشحن ارتفعت بنسب بسيطة اقل بكثير من نسب الرفع التي اعلن عنها الوزير.

وأضاف العموش في تصريحات، إنه كان يتعين على الحكومة البحث عن وسائل اخرى للشحن للتخفيف عن المستهلك لا أن تزيد الأعباء المالية عليه، مشيرًا الى ان موافقة الوزارة على ارتفاع اسعار السلع قبيل شهر رمضان المبارك يتناقض مع الخطة الحكومية التي أعلنها بشر الخصاونة ووجه من خلالها وزارة الصناعة والتجارة بعدم رفع اسعار السلع التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وبين العموش أن المستهلك الأردني لم يعد يحتمل ارتفاع اسعار السلع التموينية في ظل الدخل المحدود له وعدم زيادة رواتب القطاعينالعاموالخاص.