اخبار البلد_ طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة حل معضلة إغلاق ميناء العقبة من قبل بعض أصحاب الشاحنات المتكرر الذي يهدد بنقص السلع في الأسواق المحلية من جهة ويرفع الأسعار في السوق المحلية.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن أكثر من 44 ألف طن مواد غذائية عالقة في ميناء العقبة، وتضم مواد وسلعا أساسية مبردة ومجمدة تشمل: لحوما مجمدة وطازجة ودواجن، إضافة إلى السكر والأرز والمعلبات والاجبان والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات.
وأكد في بيان أمس أن الأمن الغذائي الوطني على المحك، بسبب تعثر انسياب المواد الغذائية، مما يهدد برفع أسعارها بسبب رسوم وغرامات التأخير التي يدفعونها، ناهيك عن تلف بعض البضائع المبردة التي تكون مدة صلاحيتها محددة بمدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن اغلاقات أصحاب الشاحنات المتكررة لميناء العقبة أصبحت عبء على تجار المواد الغذائية إذ أنها كبدتهم خسائر متكررة، حيث لا تزال 2000 حاوية عالقة في ميناء العقبة، مبينا انه سيترتب على المستوردين بدل أعطال وأرضيات على الحاويات المبردة وغير المبردة، وهي تدفع عن كل يوم، مشيرا انه سترفع تكاليف المواد الغذائية وتزيد من سعرها في السوق المحلية و هي أدت إلى نقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية و أدت إلى رفع أسعارها في الأسواق المحلية .
وزاد أن رسوم التأخير تتراوح بين 100 دولار الى 200 دولار تدفع عن كل حاوية، حيث تدفع الحاويات المبردة رسوم تأخير بدل أرضيات حوالي 200 دولار، فيما يتم دفع حوالي 100 دولار بدل أرضيات وأعطال عن كل حاوية غير المبردة.
وطالب جوابرة بضرورة تدخل الحكومة لوقف نزيف الخسائر الذي سيتكبده التجار، واعفائهم من دفعها خلال ايام الاغلاق التي لا علاقة لهم فيها لا من قريب او بعيد، كما طالب بتدخل الجهات الرسمية لتأمين الحماية لاصحاب شاحنات النقل الراغبين في تحميل الحاويات وتوصيلها للتجار.
واشار ان الامن الغذائي على المحك خاصة وان 99 بالمئة من حاويات المواد الغذائية تدخل المملكة من خلال ميناء العقبة فقط خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها موانئ دول مجاورة.
وذكر جوابرة ان اثار الإغلاق ستمتد لتؤثر على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة خاصة وان شركات الملاحة العالمية ستعمل على رفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده واختيار موانئ بديلة، مشيرا انه تأخير تنزيل الحاويات من البواخر يكبدها حوالي 50 الف دولار يومياً.
ودعا الى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل خاصة وان هذا الاغلاق السابع في غضون اشهر قليلة، مبينا ان النقابة ليست ضد اصحاب الشاحنات، ولكنها ضد اي جهة يمكن ان تؤثر في صلاحية او اسعار المواد والسلع الغذائية .
و تتوجه النقابة إلى أصحاب الشاحنات أن يكون لديهم الوعي بالضرر الذي لحق بالمواطن الأردني نتيجة لإغلاق ميناء العقبة .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن أكثر من 44 ألف طن مواد غذائية عالقة في ميناء العقبة، وتضم مواد وسلعا أساسية مبردة ومجمدة تشمل: لحوما مجمدة وطازجة ودواجن، إضافة إلى السكر والأرز والمعلبات والاجبان والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات.
وأكد في بيان أمس أن الأمن الغذائي الوطني على المحك، بسبب تعثر انسياب المواد الغذائية، مما يهدد برفع أسعارها بسبب رسوم وغرامات التأخير التي يدفعونها، ناهيك عن تلف بعض البضائع المبردة التي تكون مدة صلاحيتها محددة بمدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن اغلاقات أصحاب الشاحنات المتكررة لميناء العقبة أصبحت عبء على تجار المواد الغذائية إذ أنها كبدتهم خسائر متكررة، حيث لا تزال 2000 حاوية عالقة في ميناء العقبة، مبينا انه سيترتب على المستوردين بدل أعطال وأرضيات على الحاويات المبردة وغير المبردة، وهي تدفع عن كل يوم، مشيرا انه سترفع تكاليف المواد الغذائية وتزيد من سعرها في السوق المحلية و هي أدت إلى نقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية و أدت إلى رفع أسعارها في الأسواق المحلية .
وزاد أن رسوم التأخير تتراوح بين 100 دولار الى 200 دولار تدفع عن كل حاوية، حيث تدفع الحاويات المبردة رسوم تأخير بدل أرضيات حوالي 200 دولار، فيما يتم دفع حوالي 100 دولار بدل أرضيات وأعطال عن كل حاوية غير المبردة.
وطالب جوابرة بضرورة تدخل الحكومة لوقف نزيف الخسائر الذي سيتكبده التجار، واعفائهم من دفعها خلال ايام الاغلاق التي لا علاقة لهم فيها لا من قريب او بعيد، كما طالب بتدخل الجهات الرسمية لتأمين الحماية لاصحاب شاحنات النقل الراغبين في تحميل الحاويات وتوصيلها للتجار.
واشار ان الامن الغذائي على المحك خاصة وان 99 بالمئة من حاويات المواد الغذائية تدخل المملكة من خلال ميناء العقبة فقط خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها موانئ دول مجاورة.
وذكر جوابرة ان اثار الإغلاق ستمتد لتؤثر على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة خاصة وان شركات الملاحة العالمية ستعمل على رفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده واختيار موانئ بديلة، مشيرا انه تأخير تنزيل الحاويات من البواخر يكبدها حوالي 50 الف دولار يومياً.
ودعا الى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل خاصة وان هذا الاغلاق السابع في غضون اشهر قليلة، مبينا ان النقابة ليست ضد اصحاب الشاحنات، ولكنها ضد اي جهة يمكن ان تؤثر في صلاحية او اسعار المواد والسلع الغذائية .
و تتوجه النقابة إلى أصحاب الشاحنات أن يكون لديهم الوعي بالضرر الذي لحق بالمواطن الأردني نتيجة لإغلاق ميناء العقبة .
