خاص
طالب عدد من مساهمي إحدى الشركات الخاصة المالكة لأحد أهم المدارسس الخاصة في عمان الغربية من إدارة المدرسة بضرورة دفع قيمة الأضرار المالية التي لحقت بالمساهمين جراء مخالفات مالية ومحاسبية مزعومة من قبل الادارة مؤكدين بأن إدرة الشركة قامت بالاستيلاء على اموالهم ومساهمتهم بطريقة احتيالية مقدمين معلومات حول مزاعمهم التي وثقوها بالبيانات والارقام ومطالبين بالوقت ذاته بضرورة كف يد الادارة وتصويب الاوضاع المالية للشركة بإعتبار أن الادارة قامت بسحب مبلغ يزيد عن مليون دينار وتحويلها الى حسابات اشخاص متنفذين في المدرسة وايداع شيكات اقساط الطلبة المدفوعة في حساباتهم الخاصة وصرف عشرات الآلاف لأبناء وبنات مديرة المدرسة وهي بالمناسبة مالكة مع زوجها الحصة الأكبر علماً بأن بنات المديرة لا تعملان في المدرسة ومقيمات في عاصمة اوروبية ومتزوجات هناك بالإضافة إلى أن رفع رأس مال الشركة وتسجيل حصص الزيادة بوجه غير حق للمديرة وزوجها وأبنائها بالاضافة الى اتهام المفوض الزوج بأنه قام ببناء منزل داخل حدود المدرسة العائدة للشركة وتأسيس المنزل من حساب المدرسة وإخفاء معظم ايرادات النشاطات المدرسية والرحلات والرسوم دون وجه حق مع تحميل المدرسة مصاريف وهمية وزيادة الفواتير التي تحملتها المدرسة والشركات فيما المستفيد من تلك الاوضاع هو المديرة وزوجها وأولادها.
المساهمون لم يكتفوا بذلك بل قاموا بمخاطبة جهات رسمية وقانونية وطالبوا بضرورة تعيين قيم عليها واستعادة المبالغ المنهوبة وابطال العمليات المحاسبية التي وصفوها بأنها مخالفة للحقيقة مما أضر بأرباح الشركاء ولا تزال الشكوى التي تحولت الى دعوة حقوقية في المحاكم منظورة في المحاكم حتى وقت قريب.
ومن الجدير ذكره أن المدرسة المقصودة هي مدرسة خاصة مختلطة في أحد أهم أحياء عمان الغربية وفي موقع معتبر الأهم وتم تأسيسها بين بعض رجال الاعمال ومعهم أولياء الامور الذين اتفقوا على تأسيس المدرسة التي فشلت في مراحلها الأولى ثم انطلقت وتوسعت لتصبح مدرسة عالية المستوى وذات سمعة جذبت أبناء الذوات وميسوري الحال للدراسة بها حتى أنها تصنف من اهم عشر مدارس خاصة أجنبية في عمان.