كاظم علوان العبادي
ان استقرار التشريعات الناظمة للعمل العقاري من جميع الجهات والتي تلتمس حاجة المواطن والمطور بعدالة وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات المرحله لاشك بانه سيساعد هذا القطاع الهام والمهم بالتعافي والعوده من جديد بحيوية ونشاط وخصوصا عندما تؤكد الدراسات الاقتصادية بأن القطاعات المرتبطة مباشرة بهذا القطاع تزيد عن اربعين قطاعا واكثر مما يشكل في حال تعافيه دورة اقتصادية ومالية متكاملة للسيوله النقدية التي بدأنا نلمس شحها نتيجة للاسباب السالفة الذكرواسباب اخرى وعديده .
إن وقف العمل بقرار مجلس الوزراء والمتضمن بإعفاء الاشخاص الغير اردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات التي تترتب علىهم خلال انشائهم لمشاريعهم العقاريه يعد بمثابة كارثة حقيقية لهذا القطاع والعاملين فيه رغم الرسوم المستوفاه عن عملية البيوعات والتي هي بالاساس مرتفعه ـ فمن الطبيعي ان يتعرض المطور لاسباب قد تمنعه من استكمال مشروعه او حتى غض النظر عن تشييد المشروع المراد لاسباب كثيره وخصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الاردن والتي لم تعد تخفى على احد وبدانا نلمس نتائجها واثارها السلبيه في حياتنا اليومية .
ولعل ايضا من المفيد جدا بل ومن المطلوب اليوم من اصحاب القرار ( حكومة وقطاع خاص ) تكثيف اللقاءات والعمل بتشاركية حقيقية لايجاد قوانين عصرية تخدم القطاع العقاري والتوافق على ان وجود بيئة استثمارية مستقره ومستدامة جاذبة للاستثمار ـ ستخدم اقتصادنا بالعموم وستسرع بوتيرة كبيره النمو والتعافي لجميع القطاعات وخصوصا القطاع العقاري والقطاعات المساندة مما ستنعكس اثاره على الناتج المحلي لنتمكن جميعا من تحقيق اهداف ورؤية التحديث الاقتصادي المرجوه (2022-2030) التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله ورعاه في اكثر من مناسبة اثناء لقاءه مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص وبمتابعة حثيثه ايضا من لدن صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد حفظه الله والتي من شانها رفع مؤشر جودة الحياه للمواطن وتعود بالنفع على القطاع بشكل عام والذي يمثل السكن الامن للمواطن اهم مؤشراته .