ودّع قطاع الأثاث والمفروشات الموسم الشتوي وسط ركود تجاري يعتبر الأكثر صرامة منذ سنوات، حيث انخفضت مبيعات الشتاء بنسبة 70 بالمئة،وفق نقيب تجّار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي.

وبين الجنيدي أن هذا الموسم يعد الأسوأ منذ فترة طويلة، حتى أكثر سوءًا من تأثير جائحة كورونا، على حد وصفه.

ولفت الجنيدي أن بداية الموسم الشتوي للقطاع، الذي يمتد من شهر تشرين الأول وحتى ثلاثة أشهر متتالية، تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى لتعاضم الركود بشكل كبير.

و لا ينكر أن أحداث الحرب وما نتج عنها من مأساة ودمار خلّفت تأثيرات نفسية على المستهلك، جعله يتراجع عن رغبته في التسوق والشراء في ذلك الوقت.

الأثر المعنوي لحرب غزة على المستهلك المحلي حد من التسوق ؛ والأثر المادي أفضى لحركة تجارية كادت تكون معدومة في ظل إلغاء أو تأجيل حفلات الزفاف في رسالة تضامن حملت دلالات إنسانية كبيرة.

وأوضح الجنيدي أن ضعف القوة الشرائية للمستهلك وتراجع الدخل كانا من بين العوامل الأخرى التي ساهمت بتراجع النشاط التجاري، حيث عاد المستهلكون للتركيز على تلبية احتياجاتهم الأساسية كسداد الإلتزامات وتأمين مصاريف المعيشة اليومية.

بحسب الجنيدي، شهدت جميع أصناف القطاع تراجعاً في الطلب وتباطؤاً تجارياً خلاف للأعوام السابقة؛ رغم انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن التجار قاموا بتقديم عروض تجارية وتخفيضات وصلت لـ60 بالمئة لكسر حالة الركود وضمان استمرارية الأعمال وتأمين السيولة. وأكد أن العرض من مختلف الأصناف وعدد التجار في المحافظات يفوق الطلب، مما يعكس توفر المعروض والمخزون.

و يعاني القطاع من منافسة قطاعات أخرى، وفقا للجنيدي؛ حيث يتم بيع الأثاث والسجاد في محال غير متخصصة، ما ساهم بضعف الطلب خلال الفترة الماضية.

وحض الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة على المحال التجارية وفقاً لاختصاصها.

وحول مدى تأثر ازمة باب المندب على القطاع؛ ثمّن الجنيدي القرارات الحكومية التي أفضت لوضع سقف سعري لأجور الشحن البحري والتي بدورها خففت من وطأة الأزمة على التجّار.

ودعا الجهات الحكومية بتخفيض الفوائد البنكية وتأجيل الاقساط الشهرية المستحقة على المنشآت للضمان الإجتماعي، نظرًا لعدم إمكانية توريدها للبنوك في الوقت الحالي، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وطالب بضرورة تأجيل الاقساط على القروض الشخصية للتجار والمواطنين لما له دور بتخفيف الاعباء على الأسر في ظل ما تشهده الاسواق من تراجع في القدرة الشرائية ما يسهم بتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة الكافية للمواطنين ويشجع بزيادة الطلب الكلي وتحسين أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.

وفقًا للجنيدي، يُقدر حجم المستوردات من تركيا بنسبة 60٪ ومن بلجيكا بنسبة 30٪، بينما تشكل الدول العربية الأخرى 10٪ من إجمالي المستوردات؛ مشيرا إلى أن حجم الصادرات المحلية من المصانع المحلية يظل جيدًا، خاصة فيما يتعلق بالأسواق السعودية.

وأشار الجنيدي إلى أن الاستعدادات من قبل التجار للموسم الصيفي بأفضل حالاتها معولين على حركة تجارية نشطة؛ يرافقها استقرار في الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف الأصناف، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.

ووفقا للجنيدي يضم القطاع «2475» منشأة لغاية 2018، يعمل فيها نحو 10 آلاف عامل أغلبهم أردنيون.