أعلنت حكومة المملكة المتحدة حزمة بملايين الجنيهات الإسترلينية الأربعاء لتعزيز أمن النواب المنتخبين الذين يقولون إنّهم يواجهون تهديدات متزايدة.
يأتي التمويل الإضافي بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار، 36 مليون يورو) على مدى العام المقبل في وقت استُهدف بعض النواب البريطانيين على خلفية مواقفهم من الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ويأتي في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات عامّة متوقّعة في وقت لاحق هذا العام.
وبناء على التوجيهات الجديدة، سيكون لدى النواب إمكانية الوصول إلى شخص في الشرطة مكرّس لذلك لبحث الأمن بينما يمكن لأولئك الأكثر عرضة للخطر أن يسعوا للحصول على حراس شخصيين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
وتشمل المساعدات توجيه نصائح أكثر تحديداً للنواب في ما يتعلّق بالأمن الإلكتروني وستكثّف دوريات الشرطة في المناطق التي تشهد توتّرات في أوساط السكّان، بحسب الوزارة.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان "يتعيّن على أي منا ألا يقبل بأن يكون تحمُّل جرائم الكراهية والمضايقات أو التهديدات جزءاً من وظيفته".
أعرب نواب بريطانيون عن قلقهم المتزايد على سلامتهم في ظل ازدياد الحوادث المعادية لليهود وكذلك للمسلمين منذ اندلعت حرب غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وأفاد رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن النواب "تعرّضوا إلى التهديد اللفظي والجسدي واستُهدفوا بشكل عنيف" في ما "استغل متشدّدون تظاهرات مشروعة".
وأفاد النائب المحافظ مايك فريير الذي يمثّل منطقة يهودية كبيرة الشهر الماضي بأنه لن يسعى للفوز بولاية جديدة بسبب سلسلة تهديدات وهجوم على مكتبه الذي أضرمت فيه النار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن المحافظ توري توبياس إيلوود أن 80 متظاهراً مؤيّدين للفلسطينيين تجمّعوا خارج منزله بينما حذّرت الشرطة عائلته بضرورة "الابتعاد" لتجنّب إثارة عداء الحشد.
والأسبوع الماضي، عزا رئيس مجلس العموم ليندسي هويل التهديدات التي وجهت لعدد من النواب إلى طريقة تعامله المثيرة للجدل مع جلسة نقاش بشأن الدعوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
والإثنين، لفتت النائبة عن حزب العمّال دون باتر المجلس إلى أنّها أجبرت على طلب الحصول على دعم إضافي من الشرطة بعدما تعرّضت إلى "انتهاكات يمينية متشدّدة".
لطالما شعر النواب البريطانيون بالقلق على أمنهم بعد عمليتي قتل لنائبين في السنوات الأخيرة.
