اختتمت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين الجلسات العلنية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأس استشاري حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال الجلسات قدمت 3 منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة، هي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، من بينها -حسب ترتيب البيانات- الجزائر، والسعودية، ومصر، والإمارات، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعُمان، وقطر، والسودان، وسوريا، وتونس.

وقالت المحكمة في بيان صحافي، إنها ستبدأ الآن مداولاتها وستعلن الرأي الاستشاري في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها". كما طالبت بإصدار رأي استشاري أيضا بشأن "كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".