لتطبيقات النقل الذكية أهمية كبيرة في حياتنا اليومية فهي تحسّن التنقّل الحضري وتوفّر الوقت والجهد على المستخدمين وتعتبر الأقل تكلفة من وسائل النقل التقليدية وتقدم حلولًا مبتكرة وفعّالة لتحديات النقل في العصر الحديث وتوفّر خيارات مريحة ومتنوعة للتنقل في المدن.

وبحال كانت التطبيقات مرخّصة وقانونية ومراقبة فستدعم حتمًا الاقتصاد المحلي عن طريق تحفيز الاستثمارات في تكنولوجيا النقل وخلق فرص عمل في هذا القطاع وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة النقل والتنقّل.

ولكن ما يثير القلق ويدق ناقوس الخطر هو وجود بعض التطبيقات وعملها بشكل غير مرخّص وغير قانوني مما يسبب من تداعيات سلبية على التطبيقات التي تعمل بشكل قانوني ومرخّص، ومن أبرز تلك السلبيات:

1- المنافسة غير العادلة: التطبيقات غير المرخّصة تقدم نفس الخدمات بأسعار أقل نظرًا لعدم تحملها للتكاليف التشغيلية أو الضرائب أو رسوم الترخيص التي تفرضها الحكومة على الشركات المرخصة. هذا قد يؤدي إلى تقويض التطبيقات المرخّصة والقانوينة وتهدد ديمومة عملها، فحتمًا سيتضرر الاقتصاد المحلي للدولة.

2- فقدان الإيرادات الضريبية: بما أن التطبيقات غير المرخّصة غالبًا ما تتجاوز الضوابط الضريبية، فإنها قد تؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية هامة للدولة.

3- تهديد للمستخدمين: التطبيقات غير المرخّصة قد لا تكون موثوقة من الناحية الأمنية أو الخصوصية، مما يعرض المستخدمين للمخاطر مثل سرقة البيانات الشخصية أو الاحتيال الإلكتروني.

4— ضرر للشركات المرخّصة: التطبيقات غير المرخّصة تقوم بمنافسة الشركات والخدمات المرخّصة بشكل غير عادل، حيث إنها لا تتبع القوانين والضوابط التي تنطبق على الشركات المرخّصة، مما يؤدي إلى إضعاف نشاطها التجاري وتقليل دخلها.

5- زيادة معدلات الجريمة: يمكن أن تستخدم تطبيقات النقل الذكية غير المرخّصة كوسيلة لتنظيم أنشطة إجرامية مختلفة، مثل تنظيم عمليات سرقة أو توزيع المخدرات أو ما شابه.

6- تأثير على الاقتصاد المحلي: قد يؤدي توجه الأموال من خارج البلاد إلى مقدمي خدمات التطبيقات إلى تدفق العملة الصعبة خارج الاقتصاد المحلي، مما يمكن أن يؤثر على قوة العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام.

وفي الأردن أصبحت تطبيقات النقل الذكية غير المرخّصة ظاهرة مثيرة للجدل ما يستدعي طرح التساؤلات أين الرقابة الحكومية عليهم؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بحظر تلك التطبيقات؟ ولماذا التراخي وعدم أخذ إجراءات صارمة بحقهم بقوة القانون؟ وهل تدرك الحكومة خطرهم الحقيقي على الاقتصاد والمجتمع، وأن من يعمل على تلك التطبيقات قد يكون غير آمن على المواطن، وأن استمرار عملهم هو تنشيط للاقتصاد الخفي وتشجيع على التهرب الضريبي وهروب الأموال للخارج؟

يجدر الآن لفت نظر الجهات التنظيمية المعنية على أن عمل تلك التطبيقات غير المرخّصة قد يكون مؤشرًا لعمليات غسل أموال كون عملهم غير قانوني وفيه اكتساب أموال غير مشروع ويعملون بشتى الطرق لإخفاء مصدر تلك الأموال ويهربونها إلى الخارج من أجل إضفاء الشرعية القانونية عليهم لاحقًا، فحسب آخر إحصائية رسمية أردنية هنالك ستة تطبيقات نقل ذكية تعمل بشكل قانوني ورسمي، وبالمقابل هناك ثمان وعشرون تطبيقا يعمل بشكل غير قانوني وغير مرخّص.

يجب عدم الاستهانة بمخاطرها على السلم المجتمعي والاقتصاد الوطني، وإنقاذ التطبيقات المرخّصة وإنصافهم، والعمل بجد وباهتمام بالغ واتخاذ إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة وضمان التنظيم الفعّال للقطاع التكنولوجي والخدمات الذكية، بالإضافة إلى توعية المستهلكين حول أهمية استخدام الخدمات والتطبيقات المرخّصة والموثوقة.