أعلنت إسرائيل الإثنين منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بأنه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا”.

وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا … ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على القمع الإسرائيلي”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات ألبانيز بأنها "شائنة” وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول دولة إسرائيل”.

وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.

وقالا "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور”.

ولم تعلّق ألبانيز على القرار الإسرائيلي ردا على اتصال من فرانس برس.

وكانت المقررة الخاصة أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل” لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير” لهجوم حماس لافتة إلى أنها أدانته عدة مرات.

وقالت إن معاداة السامية تشكل "تهديدا عالميا”. وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي”.

والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.

وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيز بعد أن حذرت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بأن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم”.

وانتقدت ألبانيز أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الاممية ضالعون في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.