حسب التقرير، نصف السجناء والمعتقلين يحتجزون في اكتظاظ شديد، في مساحة صغيرة جداً تبلغ 3 أمتار مربعة للشخص، و3400 منهم لا يملكون سريراً خاصاً، لذا ينامون على فرشات على الأرض. في تشرين الأول، سمحت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست، بتجاوز ظروف السجن التي حددتها المحكمة العليا عقب حالة الطوارئ التي أعلن عنها في أعقاب الحرب.
وحذرت النيابة العامة في التقرير بأن الاكتظاظ الذي يحتجز فيه السجناء بعيد عن تلبية ظروف الحد الأدنى لشروط السجن التي وضعتها المحكمة العليا في قراراتها حول مساحة العيش للسجناء، وأن الصورة التي تظهر في السجون بائسة. "اكتظاظ شديد وظروف صحية متدنية وظروف نظافة سيئة، ووجود الحشرات، وتهوية غير جيدة، ونقص في الاحتياجات الأساسية للسجناء” وما شابه. تفسر النيابة العامة الصورة القاسية التي شاهدها ممثلوها في الزيارات التي أجروها في أربعة سجون. حسب قولها، فإنه خلال جولة أجريت في القسم 1 في سجن الكرمل، شوهد اكتظاظ شديد كان يجب على 13 سجيناً فيه استخدام مرحاض واحد.
بطبيعة الحال، هذا الأمر يخلق ضغطاً كبيراً في السجن واحتكاكاً بين السجناء، وحتى يؤدي إلى وضع يجد فيه السجناء كبار السن صعوبة في الصبر وانتظار دورهم لاستخدام المرحاض. السجناء في القسم اشتكوا أيضاً من برد الغرف ليلاً.
في العام 2017 قررت المحكمة العليا بأن على الدولة وضع مساحة عيش بالحد الأدنى بين السجناء والمعتقلين تمكنهم من المكوث في السجن باحترام، وأن يتم فعل ذلك على نبضتين، يكون في نهايتها لكل سجين مساحة عيش تبلغ 4.5 متر مربع (بما في ذلك المراحيض والحمامات). وقررت أيضاً بأنه خلال تسعة أشهر من موعد إصدار الحكم، ستعمل الدولة على توسيع مساحة العيش لكل سجين ومعتقل حتى الحد الأدنى وهو 3 متر مربع في النبضة الأولى، وتوسيع مساحة العيش حتى حد أدنى يبلغ 4.5 متر مربع، بما في ذلك الحمامات والمراحيض (النبضة الثانية).
بعد مرور سنتين على قرار الحكم هذا، أعلنت الدولة استكمالها النبضة الأولى، وبخصوص تنفيذ النبضة الثانية فقد قدمت الدولة عدة طلبات لتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم الذي كانت في أساسه مصادقة على خطة الحكومة لزيادة النجاعة وتوسيع منظومة الاعتقال ومساحة العيش في السجون (القرار 1903). حتى الآن الموعد المحدث لتنفيذ قرار الحكم حتى نهاية 2027.
حسب البيانات التي نشرتها وزارة الأمن القومي، فإنه منذ اندلاع الحرب وحتى بداية الأسبوع، استوعبت مصلحة السجون أكثر من 3400 معتقل وسجين، وهكذا يوجد الآن في السجون 20.113 سجيناً ومعتقلاً أمنياً وجنائياً. على خلفية ذلك، أصبحت هناك حاجة لتجاوز تعليمات المحكمة العليا حول مساحة العيش. هذا التجاوز تمت تسويته في تشرين الأول بواسطة تعديل في قوانين الطوارئ، قانون أمر السجون الذي ينص على وجوب إعطاء صلاحية لوزير الأمن القومي خلال سبعة أشهر، بالإعلان عن حالة طوارئ اعتقالية.
في زيارة لسجن الدامون، تبين أن الانتقال، إلى جانب الوضع المادي السيئ للمنشأة، يضطر السجناء في عدد من الغرف للنوم على فرشة على الأرض. أحد المعتقلين قال للطاقم بأنه ينام في الغرفة على فرشة منذ أسبوع. وفي زيارة في سجن "ايشل” وجد أنه تم تركيب مراحيض فيه، و”الدوش” يعلوها. في نفس المكان يضع السجناء أدوات الطبخ والطعام. وأشير إلى عدم وجود نوافذ يمكن فتحها وإغلاقها بشكل كامل في بعض الغرف، وفي غرف يضطر السجناء لتغطية النافذة بكيس نايلون للحد من تسرب الهواء البارد. ووجد أيضاً أن الفئران تدخل إلى الغرف من خلال فتحات المجاري.
سجين أمني في قسم العزل في سجن "ايشل”، قال للطاقم إنه منذ بداية الحرب أخذ منه كل أغراضه الشخصية، بما في ذلك صور أبناء عائلته، وأدوات الطبخ والطعام الذي اشتراه من الكافتيريا. وقال إنه لا شيء سوى ملابسه. وأشير أيضاً إلى أن السجناء يحصلون كل أسبوع على حصة خضراوات من ستة أنواع (البطاطا، الباذنجان مثلاً). ولكن منذ ذلك الحين، أخذوا أدوات الطبخ منهم لطبخها.
في زيارة إلى سجن المسكوبية، تبين أن هذا المعتقل الذي يحتجز فيه تقريباً 170 شخصاً، تم فيه مؤخراً اعتقال 250 معتقلاً. كانت الأسرة بلا فرشات. وقيل للطاقم إن إخراج الفرشات من الغرف يتم حسب تعليمات مصلحة السجون فيما يتعلق بمعاملة السجناء الأمنيين. وحسب تعليمات مصلحة السجون، يتم قطع الكهرباء بين الساعة الخامسة صباحاً والتاسعة مساء يومياً، وتؤخذ منهم البطانيات. اشتكى المعتقلون للزوار بانقطاع الكهرباء وقت الطعام، ولذلك يضطرون إلى الأكل في الظلام. تقييد مهم آخر تحدث عنه السجناء يتعلق بحظر الخروج إلى الساحة. وقالوا إنه منذ بداية الحرب تم منع الخروج إلى الساحة، وأن هناك سجناء لم يروا أشعة الشمس خلال فترة الاعتقال.
أوصت النيابة العامة الدولة بتقليص عدد السجناء من خلال التشجيع على بدائل، مثل الاعتقال مع قيود إلكترونية، إضافة إلى آلاف أماكن الاعتقال من خلال البناء، وإضافة 1280 مكان اعتقال في مصلحة السجون حتى نهاية 2027، والمضي بإقامة "عنقود مجدو” الذي سيشمل 2600 مكان اعتقال إضافي تستبدل المعتقلات القديمة وغير الناجعة بحجم مشابه، والدفع قدماً باستبدال الخيام بمبان ثابتة، كما دعت لتشكيل طاقم تطبيق وتوجيه وطني ينفذ تقدير الوضع كل ستة أشهر حول أماكن الاعتقال، ويساعد على حل العقبات ويفحص الحاجة إلى "توسيع عنقود مجدو” حسب التطورات.
وقد جاء من مصلحة السجون رداً على ذلك: "منذ اندلاع الحرب، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ الاعتقالية، واستيعاب آلاف السجناء الأمنيين والجنائيين. وعندما تم تعيين القائم بأعمال مفتش مصلحة السجون، الجنرال كوبي يعقوبي، طلب تسلم ظروف السجن واتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الدفع قدماً بخطة 888 التي تقضي بإضافة أماكن اعتقال، ومواصلة تخطيط حصة السجين، مع مراعاة قرار المحكمة العليا، والحفاظ على سلامة الكادر وأمنه.
