كشف تقرير ديوان المحاسبة الـ71 عن مخالفة كبيرة تتعلق بتقديم احدى المؤسسات الرسمية مكافأة ضخمة لمستشارة قانونية بلغت أكثر من 50 ألف دينار، بعد أن تم تعديل عقد تعيينها الأول، واعادة تعيينها مرة أخرى بوظيفة مديروحدة الشؤون القانونية في المؤسسة.

هذه المستشارة، بدأت عملها في المؤسسة في تاريخ 8-3-2011 بعقد شامل لكافة العلاوات بفيمة 1590 دينار شهري، وتم اعادة تعيينها من جديد بوظيفة مديرة الشؤون القانونية في تاريخ 13-3-2016 بموافقة رئيس الوزراء في وقتها بعد أن تمت مخاطبته بذلك، براتب 2300 دينار شهرياً باعتبار أنها مرجع لتطوير وتنظيم تشريعات القطاع المختصة به، ولمشاركتها في مجالس الادارة واللجان المختلفة، بحسب ما أظهره التقرير.

وبين التقرير أن هذه المؤسسة الرسمية صرفت لها مكافآت بقيمة 51,392 ألف دينار لقاء مهامها وأعمالها من تاريخ تعديل عقدها بشكل مخالف لأحكام نظام الخدمة المدنية ولشروط العقد المبرم بين الطرفين، حيث قسمت الى 38,100 ألف دينار بدل مكافآت واستشارات ومتابعات ومشاركة في اللجان، و13,292 ألف دينار بدل تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة احدى الشركات.