أقر مجلس التعليم العالي استحداث عدة تخصصات في جامعات حكومية وخاصة وكليات ؛ كانت الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا في أبو علندا خارج النطاق ولم يمنح لها استحداث تخصصات البكالوريوس ودبلوم. فيما أقر مجلس التعليم العالي استحداث عدة تخصصات في جامعات حكومية وخاصة وكليات وهي نفس التخصات التي طلبتها الكلية؛ كانت الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا في أبو علندا خارج النطاق ولم يمنح لها استحداث تخصصات البكالوريوس ودبلوم.
فإذا كان القرار مقصودا من قبل وزير التعليم العالي ، فهل هناك بالفعل ما يمنع لعدم منح كلية جامعية تقدم تخصصات متنوعة وتطمح بالمزيد التقدم الخاصة لتحقيق اهدافها ، وهل تعمل الوزارة في قراراتها على مبدأ "الشخصنة" أم الاستحقاق؟
