في بداية المحاضرة تحدث الدكتور طلال أبوغزاله ورحب بالمحاضر وقال أنه سيتحدث في موضوع هام بحضور هذا الحشد من الشخصيات والمهتمين الذين جاؤوا للإستفادة والإستزادة من معلومات المحاضر الذي يملك خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية والادارة الحكومية والتعليم والأعمال.

وأضاف: "نحن سعداء بعلاقتنا الخاصة مع سعادة السفير والسفارة البريطانية، ولنا شراكات عدة في مختلف الأنشطة" وخصوصا في البرنامج البريطاني الجديد تحت شعار الشراكة العربية للتنمية.

وقد استهل السيد ميليت المحاضرة  بالإشارة إلى حاجة الحكومات والقطاع الخاص للعمل معاً لضمان إعتماد مناهج وبرامج المدارس والجامعات قادرة على تخريج طلبة مؤهلون لتلبية احتياجات سوق العمل، محذراً من البطالة التي قال أنها آفة تؤثر على أجزاء كثيرة من العالم وتخلق المعاناة والإحباط لدى الأسر والمجتمعات، إضافة إلى الشعور بنقص الكرامة بسبب عدم القدرة على التغيير وهذا الإحباط هو المحرك الرئيسي للتغيير في بلدان الشرق الأوسط.

وتساءل المحاضر كيف يمكن خلق فرص عمل جديدة فيما يعلن أن نسبة السكان دون سن 25 عاماً في دول مثل الأردن تصل إلى 70 بالمائة، كما أن التحدي الأكبر إقليمياً يكمن في إيجاد فرص عمل جديدة هائلة إذ تفيد الإحصاءات أن هناك حاجة إلى خمسين مليون فرصة عمل في بلدان الشرق الأوسط بحلول عام 2020، بينما يخلق النمو في عدد السكان قنبلة موقوتة ما لم يتم توفير وظائف جديدة، وهذه لا يمكن إيجادها من فراغ وكذلك لا يمكن إيجادها بالطرق التقليدية.

وأضاف في السياسة العامة تعمل الدول على الإستفادة من نقاط القوة لتصبح منافسة، ونقاط القوة في الأردن هو شعبها الذي يتمتع بمستوى عالٍ من التعليم ولكن هل النظام التعليمي يلبّي متطلبات قطاعات الأعمال التي تشتكي من إفتقار الخريجين إلى المهارات المطلوبة وتساءل كيف يمكن ردم هذه الفجوة في المهارات.

وسلّط السفير الضوء على التجربة البريطانية وقال في عام 1997 طُلب من رئيس الحكومة الجديد تحديد ثلاث أولويات فكان جوابه: (التعليم، التعليم، التعليم)، فهو الذي ينمّي عقول الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، لإن ما يريده قطاع الأعمال العقول الخصبة التي تحرص على استخدام المعلومات بطرق مبتكرة.

وتناول الجوانب الرئيسية للنهج البريطاني والتي تتمثل في:

1.    إعتماد التعليم على استخدام المعرفة وليس الحفظ عن ظهر قلب، واقتصاد المعرفة هو كل شي.

2.    التركيز على المهارات فضلاً عن المعرفة والمقصود هنا جامعة لإعطاء الناس الخبرة والنصح وتنمية مهارات الفرد في القيادة والعمل الجماعي.

3.    إختيار الموضوع على مصالح الطالب، إذ يشجع الآباء والأمهات الأبناء على اختيار الموضوعات وعدم الضغط عليهم في اختيار المسار الوظيفي.

4.    تفضيل أرباب العمل الذين يبدون اهتماماً أكبر بالتجربة الأخيرة بموضوع المهارات والأدلة.

وأكّد السفير ميليت بأن الجامعات لديها علاقات وثيقة مع رجال الأعمال ودائمة الإتصال مع الشركات لإستشاراتها عن الدورات المطلوبة لتلبية حاجة قطاع الأعمال.

وقال لقد كان التعليم دائماً مصدر قوة لكن التحدي الأكبر هو الحصول على وظائف أكثر، وأضاف بأن عدد السكان في سن العمل بالأردن تنمو من 3,4 مليون نسمة عام 2009 إلى 6 ملايين عام 2030، وهذا الرقم من 12-14 بالمائة في نسبة البطالة يخفي حقيقة أن 35% فقط من السكان في سن العمل غير ناشطين إقتصادياً، كما لا يمكن الإعتماد في المدى الطويل على الكثير من فرص العمل وإرتفاع الأجور في بلدان الخليج. وقد حدد السفير ميليت مجموعة من السياسات التعليمية التي تم تطبيقها في المملكة المتحدة مؤكدا انه ليس من الضرورة ان تنجح هذه السياسات في بلدان اخرى.

وفي ختام المحاضرة أوضح السفير ميليت أن على الشباب أن يقرروا بأنفسهم كيفية الإستعداد للعمل، ويبدو أن هناك تحوّلاً لا مفرّ منه في السياسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبأن التركيز على وظائف القطاع العام تخنق الإبداع وروح المبادرة بينما في القطاع الخاص تحتاج إلى تأهيل وتطوير الشباب فلقد وفّرت العديد من الإستثمارات لدى القطاع الخاص فرص عمل للأجانب بدل الأردنيين، وقال: "يمكن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من الشركات الأردنية ولكنها تجذب فقط 10 بالمائة من التمويل". هذا وقد جرى حوار مع الحضور أجاب خلاله السفير على الأسئلة والإستفسارات والمداخلات.