قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهالي قطاع غزة "مرفوضة"، رافضا بذلك خطة إسرائيلية تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة أخرى.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وطالب الشيخ، عبر منشور على منصة إكس، المجتمع الدولي "وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل" أموال السلطة كافة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وكالات
