- مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019
- نواب: حياة المواطن تتقدم على كل المبررات التي جاءت لتقنين منح الإعفاءات الطبية
واصل مجلس النواب الاربعاء مناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و التوجيه الوطني والإعلام)، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لسنة 2019.
وجدد عدد من النواب مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون، حيث وجد عدد من النواب انه يجب اضافة الديوان الملكي للمادة، حيث تنص الفقرة (ج) على انه "تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
في حين وجد نواب اخرون انه من الافضل العودة إلى نص القانون الاصلي وشطب التعديلات التي قامت بها النشرة، حيث ان المادة الاصلية تشير إلى أن " على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء بالكيفية المنصوص عليها.
