بينما وصف أعضاء لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية أزمة الأردن بـأنها "اقتصادية" وتحتاج إلى تغيير السياسات بشكل أساسي، قدمت غرفة تجارة الأردن حزمة من التوصيات إلى اللجنة لمناقشتها مع الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق بدا كأنه يسير باتجاه واحد بين لجنة الاستثمار والغرفة، شددت اللجنة على ضرورة تشجيع المستثمر المحلي ودعمه بما يمكنه من توفير فرص العمل الى جانب إقامة مشروعات انتاجية وخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتركيز على المشروعات الكبرى لإحداث التنمية بعموم المملكة واستقطاب استثمارات خارجية فيما تضمنت توصيات الغرفة الموجهة للجنة، وضع سقف لأجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند التخليص على البضائع، وتبني مبادرة الغرفة بخصوص تشكيل لجنة ثلاثية تضم القطاعين العام والخاص ومجلسي النواب والأعيان لزيارة بعض الدول العربية المستهدفة للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة واستقطاب المستثمرين.
وأعلنت اللجنة عن تبنيها للتوصيات التي قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر على المنطقة وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من ادامة اعمالها.
كما تضمت التوصيات، التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن واعضاء لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ضرورة إيجاد نوافذ تمويلية تقدمها الحكومة لتمويل المستوردات الاساسية بكلف اقتراض مخفضة لتأمين مخزون كاف من المواد الضرورية والاساسية، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الناجمة عن التوتر الأمني في المنطقة بسبب التدخلات الأجنبية والعدوان الاسرائيلي المستمر في المنطقة.
وأكدت الغرفة في توصيتها ضرورة تأجيل القروض للقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام والقطاعات المتضررة من تبعات العدوان الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة وخاصة السياحة.
وشددت الغرفة على ضرورة قيام شركة ميناء الحاويات العقبة بدور اكثر فاعلية واتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الكلف الاضافية على المستوردين والمصدرين الناجمة عن ازمة الشحن البحري في منطقة البحر الاحمر.
وناقشت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التداعيات الاقتصادية للعدوان الاسرائيلي الغاشم على اهالي قطاع غزة وازمة باب المندب وتأثيرها على القطاعين التجاري والخدمي بالإضافة الى ملف الاستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر ان "اللجنة تعي التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع التجاري خصوصا" مؤكدا استعدادها لتبني أي قضايا تهم أعماله، وإجراء لقاء شهري مع الغرفة بشكل دوري.
وأضاف النائب النبر أن "اللجنة ستلتقي الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم لمناقشة تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني" مشددا على ضرورة ان يعمل الجميع كفريق واحد لمواجهة الظرف الاستثنائي الراهن.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ان مجلس النواب يعي التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، مشيرين للأزمات المتلاحقة التي واجهت الاقتصاد الوطني منذ جائحة كورونا والحرب الروسية-الاوكرانية وتأثيرها على سلاسل التوريد وادامة وصول البضائع والسلع للسوق المحلية.
ولفتوا الى ان الازمات التي تواجه المملكة بفعل التطورات الاقليمية والدولية، تؤكد أهمية الاعتماد على الذات ولا سيما السلع الاستراتيجية وضمان ادامة توفيرها بالسوق المحلية، مشيرين إلى ضرورة تسهيل آليات الاستيراد وتقليل كلفه، لضمان إحداث التوازن بالأسعار للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبينوا ان الظرف الاستثنائي الذي نعيشه حاليا سواء لتداعيات العدوان الاسرائيلي أو ازمة النقل في البحر الأحمر، يتطلب وضع حلول اقتصادية ناجعة لتمكين القطاعات من تجاوز الصعوبات التي فرضت عليها بفعل الظرف الاستثنائي، داعين لتعزيز الشراكة بين القطاعين لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وطالب اعضاء اللجنة البنك المركزي والبنوك العاملة بالمملكة بالعمل على معالجة نقص السيولة لدى القطاعات الاقتصادية والعودة الى القرارات التي اتخذت بهذا الخصوص خلال أزمة جائحة كورونا.
وأكدوا ضرورة ان تعمل الحكومة على لقاء الفعاليات الاقتصادية والاستماع لمطالبها وتبادل الآراء والطروحات التي تهم الاقتصاد الوطني والعمل بشكل جدي لمعالجتها، مشددين على ان القطاع التجاري شريك استراتيجي لمجلس النواب نظرا لدوره الكبير في ادامة عمليات استيراد السلع للسوق المحلية.
وأشار اعضاء اللجنة النواب، د.هايل عياش وم.عدنان مشوقة ود.فريد حداد ود.محمد العكور وعبدالله ابو زيد الى ان أزمة الاردن الاساسية هي اقتصادية بحتة، ما يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددوا على ضرورة تشجيع المستثمر المحلي ودعمه بما يمكنه من توفير فرص العمل، الى جانب إقامة مشروعات انتاجية وخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتركيز على المشروعات الكبرى لإحداث التنمية بعموم المملكة واستقطاب استثمارات خارجية.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الظرف الحالي استثنائي، ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً الى ان الأزمة الحالية تعد تحديا كبيرا، وتداعياتها أشد خطورة من أزمة جائحة كورونا.
وبيّن أن ما يحدث اليوم في البحر الأحمر وتحديدا في مضيق باب المندب يُعد أزمة دولية، غير مقتصرة على الأردن فحسب، بل طالت العالم بأسره لجهة إدامة حركة مرور البواخر ووصول الحاويات من الموانئ المختلفة لميناء العقبة وبتكلفة مناسبة.
ولفت الحاج توفيق إلى أن تأمين الغذاء والمواد الأولية في الوقت الحاضر يحتاج الى جهد استثنائي وتوزيع الأدوار على الجميع لضمان توفير البضائع للمواطنين، مؤكدا دور القطاع الخاص في تأمين بدائل من البضائع، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان وعلى مدار العام.
وأوضح أنه لا يمكن إخفاء الأثر النفسي والاجتماعي للحرب على قطاع غزة في الشارع الأردني، حيث تعكس الأسواق وحركة الاستهلاك ذلك، ما أدى إلى الحد من إقبال الأردنيين على ارتياد الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، وشكلت حالة من الركود التجاري وتراجع المبيعات والغاء المناسبات الاجتماعية، مما أدى نقص في السيولة لدى التجار،
وأكد الحاج توفيق ان المطلوب اليوم ضخ السيولة بالسوق المحلي وتوفير نوافذ تمويلية للقطاعات الاقتصادية، مشددا في الآن ذاته على ضرورة اتخاذ اجراءات مشابهة لما تم خلال جائحة كورونا.
ودعا مجلس النواب الى تبني القضايا التي تهم القطاع الخاص والبحث عن حلول ناجعة تحافظ على سيرورة النشاط التجاري، وبما ينعكس على حالة النمو التي حققها الاقتصاد قبل العدوان الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة.
ولفت الحاج توفيق الى وجود حالة ارتباك بخصوص وصول البواخر الى ميناء العقبة بفعل الأزمة في البحر الأحمر وتأثيرها على أجور وكلف الشحن البحري، داعيا لتشكيل خلية أزمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومجلس النواب لدراسة أي خيارات يمكن اتخاذها لتجاوز تبعات أزمة البحر الأحمر.
إلى ذلك طرح اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية فيها، عدة حلول من شأنها التخفيف من تبعات العدوان الاسرائلي على اهالي قطاع غزة، وحالة الارباك بعماليات الشحن البحري التي سببتها ازمة البحر الاحمر، مؤكدين ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتوفير ممكنات لدعم القطاعات التجارية.
وأكدوا ضرورة احياء مشروع الناقل البحري الوطني، وإعادة النظر بقائمة السلع المستوردة من سورية، وتأجيل العمل بنظام الفوترة، وتبسيط الاجراءات على المستوردين والتنسيق مع القطاع الخاص عند وضع سقوف سعرية لبعض السلع، واعفاء رسوم تخزين الصادرات، وتبسيط الاجراءات على المستثمرين
