يراقب مقدسيون بقلق شديد تنامي حالات الهدم التي تقوم بها بلدية الاحتلال وشرطته في مدينة القدس بحق مواطنين مقدسيين.
وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم نحو 200 منشأة ومنزل وغرف، بشكل كلي أو جزئي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وكشفت صحيفة "هآرتس” الإسرائيلية، أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس سرعت من معدل هدم منازل الفلسطينيين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه في عام 2023 تم تدمير 140 منزلاً في أحياء مدينة القدس، وبذلك تكون نسبة الارتفاع حوالي 60% أكثر من العام الماضي.
وتابعت الصحيفة تقريرها بأن بلدية الاحتلال هددت 84 مبنى آخر، مثل المحلات التجارية والمستودعات، بالهدم.
وقالت مصادر مقدسية محلية، إن قوات الاحتلال وضمن اخطارها بهدم200٠ منزل أخطرت بهدم بعض المنازل هدما كاملا، وأخرى هدما جزئيا، وتشمل غرفا وأدراجا، وأي إضافات على المنازل أضيفت قبل عام 2015.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنشآت والمنازل المهددة فترات زمنية متفاوتة لهدم منازلهم بأيديهم، وإلا سيتم هدمها من قبل طواقم بلدية الاحتلال وفرض غرامات مالية باهظة مقابل ذلك.
وبحسب تصريحات صحافية لسكرتيرة هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس ريتا النتشة، فإنه منذ السابع من أكتوبر كان هناك العديد من الإجراءات العقابية بحق المقدسيين والتضييق عليهم، من بينها خروج مفتشي بلدية الاحتلال يرافقهم عناصر من الشاباك والشرطة، لأخذ مساحات عدد كبير من البيوت الفلسطينية في القدس، سواء المصنفة بأنها مبنية بدون ترخيص، أو حتى منازل البلدية القديمة التي لا تنطبق عليها معايير الهدم والتراخيص.
ونقلت النتشة في حديث صحافي، أن هذه البيوت، في غالبيتها، لناشطين سياسيين أو شخصيات معروفة، ويتم استخدام قرارات الهدم للتضييق عليهم، وامتد الأمر بعد ذلك إلى حملات أكبر لهدم المنازل في منطقة صور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا وعدد كبير من أحياء مدينة القدس، وصار هناك إخطارات بشكل مضاعف مقارنة بنفس الفترات من السنوات الماضية.
ويرى مقدسيون أن ازدياد عدد الإخطارات وأخذ مساحات البيوت كان بسبب تزايد سريع في تنفيذ أوامر الهدم في القدس، لكن اللافت أن هذه الإجراءات رافقها وقف في إجراءات التقاضي، حيث كان في السابق يقوم الشخص بعد وصول إخطار هدم بالتقدم باستئناف للمحكمة أو دفع غرامة، ولكن بعد إعلان حالة الحرب لدى الاحتلال لم يعد هذا الأمر موجودا، والأوامر العسكرية هي السائدة، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء غير متوفر.
وقالت النتشة في حديث مع "الترا صوت فلسطين” إنه من بين التطورات اللافتة أن أخذت إجراءات الهدم أشكالا أكثر عنفًا، وبدون إنذار مسبق للأهالي، وذلك كنوع من استعراض القوة والترهيب، كما جرى في صور باهر من احتكاك مع السكان واستخدام قوة كبيرة مفرطة ضدهم.
وبحسب صحيفة "هآرتس” فإن: "سياسة تسريع وتيرة هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها البلدية في القدس حاليًا غير عادية مقارنة بجولات القتال السابقة في غزة، وذلك عندما امتنعت السلطات عن هدم المنازل في القدس الشرقية حتى لا تتعاظم حالة التوتر الأمني في المدينة”.
وبحسب تقرير محافظة القدس السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة خلال عام 2023، فقد بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.
وبحسب التقرير ذاته، فقد صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعا استعماريا في محافظة القدس.
وشهدت بعض عمليات الهدم التي نفذت في الأسابيع القليلة الماضية، اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة. وفي الأسبوع الماضي، تم اعتقال 11 مقدسيًا أثناء اشتباكات اندلعت خلال هدم منزل في جبل المكبر.
وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 127 منزلا ومبنى في القدس الشرقية المحتلة، خلال النصف الأول من العام 2023، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2018، وفقا للمعطيات الجديدة الصادرة عن منظمة "عير عميم” الإسرائيلية إلا أن الأرقام منذ العدوان على قطاع غزة شهدت مضاعفة في العمليات وتسريعا لها.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من بين المباني الـ127 التي جرى هدمها، 73 منزلا، و 54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات). ومقارنة بالنصف الأول من الأعوام السابقة جرى خلال العام 2022 هدم 94 مبنى شرقي القدس، كما تم هدم 85 مبنى عام 2021، و90 في 2020، و124 في 2019، و113 في 2018.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل شهيد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفرضت غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس القديمة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل الشهيد أحمد عليان ومنازل أعمامه في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بإغلاق (ساعة المياه) عن منزل عائلة الشهيد.
