محامية جنوب أفريقية وحقوقية وناشطة في الدفاع عن قضايا المهمشين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، عرفت بتعاطفها مع القضية الفلسطينية ونشاطها في رفض الاستيطان وفي الفعاليات الرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي عموما. ولدت عام 1972 وتقول بعض الروايات إنها من أصول يمنية.

ذاعت شهرتها وملأت العالم حينما ظهرت على شاشات التلفزيون في 11 يناير/كانون الثاني 2024 ممثلة لجنوب أفريقيا ضمن فريق قانوني في مرافعة أثناء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بتهم ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا في حربها على غزة، التي بدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المولد والمسار التعليمي

ولدت عديلة هاشم في 14 يناير/كانون الثاني 1972 في دربن شرقي جنوب أفريقيا، وحصلت على البكالوريوس في القانون من جامعة ناتال عام 1995، لتصبح عضوا في نقابة المحامين ببلادها عام 1996 ثم عضوا في نقابة المحامين بجوهانسبرغ عام 2003.

حصلت على ماجستير الحقوق من جامعة درو بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية عام 1999، وعلى ماجستير القانون من جامعة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية أيضا، ثم على درجة الدكتوراه من جامعة نوتردام بولاية إنديانا الأميركية عام 2006.

التجربة والنشاط الحقوقي

نشطت عديلة هاشم في الدفاع عن حقوق المهمشين في بلادها، خاصة الحقوق الصحية، فقادت العديد من الحملات القضائية والحقوقية الهامة في هذا المجال، مثل حملة ضمان الوصول إلى الأدوية المضادة لفيروسات "أي آر في" للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

كما شاركت في صياغة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل قانون الإيدز عام 2007 وقانون الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري عام 2008، وقانون الصحة الوطني عام 2008، إضافة إلى المشاركة في تحرير قسم الصحة ضمن مشروع حقوق الإنسان في بلادها.

واتسع نشاطها الحقوقي ليشمل الدفاع عن حقوق الأطفال الفقراء وحق الحصول على التعليم الجيد لجميع مواطني جنوب أفريقيا، كما كان لها دور كبير في عدد من الدعاوى القضائية الشهيرة، ومنها مأساة "لايف إسيديميني" عام 2016، التي مات فيها 140 شخصا بمقاطعة غوتنغ شمال جنوب أفريقيا لأسباب تشمل الجوع ونقص الرعاية الصحية والعلاج في مراكز غير مرخصة.

وبعد جهودها مع فريق من القانونيين اتُخذت إجراءات عقابية بحق المسؤولين الحكوميين المتورطين، وقضت المحاكم بصرف تعويضات للمتضررين.

شاركت عديلة هاشم في تأسيس عدد من المراكز والمنظمات التي تدعم العدالة الاجتماعية، فشاركت في تأسيس "سكشن 27" عام 2002، وهي منظمة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تعنى بتقديم الدعم القانوني للضحايا ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وشغلت منصب مديرة المناصرة فيها حتى عام 2017، وفي تأسيس مركز القانون غير الربحي عام 2010، الذي تمحور نشاطه في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة.

وفي عام 2018 ترأست لجنة التحقيق في مزاعم الفساد ضد رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.

دعمها للقضية الفلسطينية

بدأت عناية عديلة هاشم بالقضية الفلسطينية مبكرا وهي طالبة في الجامعة عام 1994 -حسب روايتها- وذلك مع فاجعة خطيرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهي مجزرة الحرم الإبراهيمي، حين أطلق أحد المستوطنين المتطرفين -واسمه باروخ غولدشتاين- النار على المصلين الفلسطينيين أثناء صلاة فجر الخامس عشر من رمضان 1414 هـ، الموافق 25 فبراير/شباط 1994، مما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وجرح 150 آخرين، في حادث هز ضمير الإنسانية وخرجت بسببه مظاهرات في عدد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم.

بعد المجزرة أغلقت قوات الاحتلال شارع الشهداء المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وكذا المحال التجارية ومكاتب البلدية فيه، وحولت محطة الحافلات المركزية به إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي، وفي عام 2014، انضمت عديلة هاشم إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، في رحلة إلى تل أبيب بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.

وقد قادت المنظمة فعاليات سنوية بهذا الشأن بدأت عام 2010 ضد الإجراءات الإسرائيلية بحق شارع الشهداء.

وترى عديلة هاشم أن الفصل العنصري في فلسطين أبشع من الأبارتايد الذي قسم المواطنين في جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن العشرين بحسب لونهم، ومنعت قوانينه غير البيض من حق التصويت والمشاركة الانتخابية، وفصلت مؤسسات الرعاية الحكومية بحيث يتلقى السود أسوأ الخدمات في التعليم والصحة وسائر القطاعات، وضمنت الهيمنة السياسية والاقتصادية للبيض.

ولهذا يلاحظ في المسيرة الحقوقية لعديلة عنايتها بالحقوق التي يحرم منهم الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والتي حرم منها السود قبلهم بسبب هيمنة البيض في جنوب أفريقيا.

الجوائز

حصلت عديلة هاشم على عدد من الجوائز منها:

جائزة "حقوق الإنسان" من منظمة العفو الدولية عام 2002.

جائزة "المرأة المتميزة" من حكومة جنوب أفريقيا عام 2005.

جائزة "القانون والعدالة" من مؤسسة "فورد" عام 2010.