أظهر تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثا، ان وحدة التدقيق الداخلي لشركة الكهرباء الوطنية لم تقم بممارسة مهامها المنصوص عليها ضمن التعليمات لوحدة الرقابة الداخلية، كما وأن لجنة شؤون الموظفين لم تقم بعمل مقارنات للموظفين المتنافسين لصاحب الاستحقاق وعدم عمل الاختبار الفني لغايات ترفيع الوظائف التخصصية.

وبحسب التقرير هناك كميات كبيرة من المواد التالفة ومخلفات المشاريع دون بيعها أو إتلافها مما يجعلها عرضة للسرقة لعدم وجود نقطة تفتيش ، ولا يوجد أنظمة ضبط ورقابة للحد من السرقات، الى ذلك ، استمرار الشركة بصرف رواتب ومكافأت المكلفين بالعمل خارج الشركة وعددهم 3 علماً بأن أحدهم زادت مدة تكليفة عن 10 سنوات مما يتطلب تعديل نظام موظفي الشركة.

وبين التقرير أيضا وجود 36 سيارة متوقفة عن العمل ومنتهي ترخيصها ولم يتم استكمال إجراءات بيعها، والاحتفاظ بجزء اخر ضمن منطقة مخلفات في ظروف تخزينة غير ملائمة وملاحظة نقص محتوياتها ، و وجود 9 سيارات (بيك اب) داخل المستودعات دون وثائق وقرارات خاصة .

كما أشار التقرير إلى تراكم بضاعة راكدة وغير متحركة لأكثر من سنة بلغت قيمتها 6,964,994 دينار  و وجود كميات من الحديد والالمنيوم والنحاس غير صالحة للاستخدام ، كما أن التعديل الذي أجرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على التعرفة الكهربائية لصالح شركات التوزيع كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية بنحو 151 مليون دينار.

وتراكم مديونية الوزارات والمؤسسات الحكومية المستحقة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والتي تقوم بدورها بحجز ما يقابل هذه المديونية وتأخير سداد أثمان الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.

 وايضا لجوء الحكومة إلى معالجة ذمم الطاقة الكهربائية المستحقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحميل شركة الكهرباء الوطنية أعباء مالية إضافية ممثلة بتخفيض السيولة بحوالي مليار دينار، ما أدى الى عجز نقدي لدى الشركة واضطرارها لزيادة الاقتراض ورفع سقوف تسهيلات السحب على المكشوف وبالتالي زيادة مديونيتها وتكاليف التمويل.

حيث ان الخسائر المتراكمة بلغت نحو 5.1 مليار دينار في نهاية عام 2021 وهذه القيمة تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع