اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
لكن الخبراء يقولون إن بعض مواد الدستور الأميركي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.
وهدد الحوثيون بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن ليلة السبت، مما أدى إلى تفاقم التوتر، في الوقت الذي تعهدت به واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقال مايكل أوهانلون، مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز: "لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع".
ماذا فعل بايدن؟
شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ردا على حركة الحوثي التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.
أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بهذه الضربات، لكنها لم تطلب موافقته.
نفذت واشنطن قصفا جديدا في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، قالت إنه استهدف موقعا للرادار في صنعاء.
علام ينص الدستور؟
أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس، وليس الرئيس، لشن الحرب، وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.
لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية من دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.
يقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.
