أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 والذي رصد ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.08% مقارنةً مع عام 2022، أما على المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022. وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 4.37%، و"الإيجارات" بنسبة 4.10%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (7.88%)، و"الملابس" بنسبة (1.01%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (0.83%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.76%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، مجموعة "المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.49%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.70%.

في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات "المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 1.99%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.88%، و "الإيجارات" بنسبة 1.87%.