اتفاقية  البيع منحت "وكالة بروناي" حق تعدين الفوسفات حتى نفاد الاحتياطي
 تعهد حكومي بإبقاء معدلات الضرائب على "الفوسفات" ثابتة لـ 10 سنوات
الخزينة تتقاضى 15% من صافي الارباح على "الفوسفات" و5% على بيع الاسمدة
الخزينة تتقاضى 10% على الفوائد المحتسبة على القروض الخارجية
التعهد بإبقاء رسوم التعدين على "الفوسفات" دولارين للطن لمدة 7 سنوات وآلية جديدة للرسوم بعد ذلك
ابقاء رسوم الموانئ على شركة الفوسفات ثابتة لـ 10 سنوات
عرض "بروناي" تضمن الاحتفاظ بالعمالة واستثمارات اضافية
اتفاقية  البيع تضمنت الالتزام باتباع قواعد الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بحالة اللجوء للتحكيم
الالتزام بأن يكون مكان التحكيم مدينة عمان
تخصيص 4 مقاعد لـ "بروناي" بمجلس ادارة  "الفوسفات" من بينهم رئيس مجلس الادارة على ان يكون اردنياً
اشتراط موافقة الحكومة في حال قررت بروناي بيع حصتها بعد مرور فترة الحصرية المقدرة بـ 4 سنوات
الحكومة استلمت نهاية آذار 2006 مبلغ 111 مليون دولار من "وكالة بروناي" والمبلغ حوّل لحساب الخزينة
العرب اليوم
تظهر مجموعة من الوثائق والبيانات حصلت "العرب اليوم" عـلى نسخ منها ان اجراءات بيع شركة مناجم الفوسفات الاردنية تمت وفق الآلية التشريعية المتبعة في عمليات الخصخصة بالمملكة.
وتقول هذه الوثائق أن عملية بيع شركة الفوسفات, تمت وفقاً للقوانين المرعية واسلوب التخاصية المعتمد. كما انها تؤكد وجود وكالة بروناي للاستثمار كمؤسسة في بروناي بدأت اعمالها منذ 3 عقود, وان الحكومة استلمت فعلياً قيمة مبلغ الخصخصة من الوكالة والبالغ 111 مليون دولار.
بيد أن الاستفسارات تطرح حول اعتماد جهة استشارية وحيدة لتقييم سعر السهم, اضافة الى تساؤل عن اللجوء لإسلوب تقييم سعر السهم في عملية  البيع عوضاً عن تقدير "الاصول" و"الموجودات" بالقيمة السوقية.
والاستفسار الثاني الذي يستنبط من "الاول": هل بالفعل تقدر القيمة الحقيقية لـ 37 بالمئة من "موجودات" شركة مناجم الفوسفات بواقع 111 مليون دولار, (نحو 78.7 مليون دينار)?.
وتؤكد هذه البيانات, ان اتفاقيات البيع ألزمت الحكومة بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لأي شخص آخر من شأنه ان ينافس شركة مناجم الفوسفات او اي شركة حليفة لها ما لم تبد الشركة قبول ذلك حتى نفاد احتياطي الفوسفات.
ويطرح هذا التعهد استفساراً عن مبدأ "المنافسة" المرجو من عمليات البيع, وهل يتحقق هذا المبدأ مع منح حقوق الامتياز والتعدين فقط لشركة وحيدة?.
وتضع "العرب اليوم" جملة من الحقائق عبر وثائق توفرت لديها, تشير الى وجود وكالة بروناي للاستثمار كمؤسسة استثمارية, في حين كان يتداول انها مؤسسة وهمية, وظهرت تعليقات كثيرة مؤخراً حول هذا الشأن.
 وتعتبر الخصخصة نهجا اقتصاديا متبعا دولياً في نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المبادرة الفردية والتكيف مع عوامل العرض والطلب, في الوقت الذي يقوم فيه القطاع العام بدور رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها كالتسعير ووضع ضوابط العمل التنافسي.
وفي الاردن - ورغم تبنيه اقتصاد السوق الحر- كان دور القطاع العام سابقاً يشمل مشاريع البنية التحتية وتطويرها وصيانتها وانشاء المشاريع الانتاجية الكبيرة كالمصانع الاستخراجية وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام في الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص غير قادر منفرداً على تحمل الاعباء.
ويعود برنامج الخصخصة الاردني لعام 1996 كجزء من برامج الاصلاح لمؤسسات القطاع العام وتفعيل دور القطاع الخاص, حيث صدر "قانون التخاصية" في عام ,2000 ليضع الاطار القانوني والمؤسسي للخصخصة في الأردن وانشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.
يشار الى أن المجلس الاقتصادي الاستشاري في اجتماعه بتاريخ 10 كانون الثاني 2001 وافق على استراتيجية خصخصة شركة مناجم الفوسفات التي ترتكز على اعادة هيكلة الشركة من الناحية التنظيمية والادارية والمالية والفنية.
التقييم المالي
ومن بين هذه الوثائق, وفي كتاب موجه الى رئيس الوزراء بتاريخ 9 شباط ,2006 اشار رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية آنذاك الى الرسالة الموجهة من المستشار المالي لمشروع الخصخصة HSBC   الى رئيس الهيئة بتاريخ 10 كانون الاول 2005 والرسالة الموجهة من وكالة الاستثمار في بروناي الى رئيس الهيئة التنفيذية بتاريخ 2 كانون الثاني 2006 وما خلصت اليه مناقشات مجلس التخاصية.
وجاء في الكتاب: تبين بوضوح ان العرض المقدم من وكالة الاستثمار في بروناي يعتبر جيداً ومواتياً من كافة الاوجه, سواء لجهة مستوى العرض المالي الذي يزيد على القيمة العادلة لسعر السهم وفقاً لتقييم المستشار او لجهة المزايا الاخرى للعرض من حيث الاحتفاظ بالعمالة والاستثمارات الاضافية المتوقعة وكون الصفقة تعكس التعامل مع دولة مقتدرة, علاوة على المزايا الاضافية التي تمهد لها هذه الصفقة.
الاشتراطات
وفي الكتاب ذاته, التوصية لرئيس الوزراء بعرض قرار مجلس التخاصية على مجلس الوزراء المتضمن, الموافقة على بيع ما نسبته 37 بالمئة من أسهم شركة مناجم الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار الى وكالة الاستثمار في بروناي بسعر 4 دولارات للسهم الواحد.
والتوصية بالموافقة على اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها مع وكالة الاستثمار في بروناي والموافقة على اتفاقية نقل الملكية المزمع توقيعها مع وكالة الاستثمار في بروناي وملحقاتها وتخصيص ما نسبته 3 بالمئة من أسهم شركة الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار للقوات المسلحة وموظفي الشركة بأسعار تفضيلية يتم تحديدها فيما بعد.
ويشير الكتاب ذاته الى الاجتماعات الثامن والتاسع والعاشر لمجلس التخاصية التي عقدت في تواريخ 18 و24 كانون الثاني 2006 والاول من شباط 2006 حيث تتضمن اتفاقيات الشراكة والبيع تخصيص 4 مقاعد لوكالة الاستثمار في بروناي بمجلس ادارة شركة الفوسفات من ضمنهم رئيس مجلس الادارة على ان يكون اردنياً, اضافة الى اتباع قواعد هيئة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي  UNCITRAL  في حالة اللجوء الى التحكيم على ان يكون مكان التحكيم مدينة عمان.
وتشترط الاتفاقيات أيضاً موافقة الحكومة من خلال ممثلها في مجلس الادارة وذلك في حال قررت بروناي بيع حصتها او جزء منها بعد مرور الفترة الحصرية المقدرة بـ 4 سنوات.
التعهدات الحكومية
في المقابل, تضمن كتاب التعهد جملة تعهدات حكومية ابرزها, ابقاء معدلات الضرائب على الشركة ثابتة لمدة 10 سنوات دون اي تعديل علماً أن الخزينة تتقاضى نسبة 15 بالمئة من صافي الارباح المتحققة على مادة الفوسفات و5 بالمئة على صافي الارباح المتحققة على بيع الاسمدة و10 بالمئة على الفوائد المحتسبة على القروض الخارجية.
وتعهد آخر بابقاء رسوم التعدين التي تتقاضاها الحكومة من شركة مناجم الفوسفات بدولارين للطن المباع والمستخدم ولمدة 7 سنوات من تاريخ الاغلاق على ان تعتمد ميكانيكية جديدة لحساب هذه الرسوم بعد ذلك.
وابقاء رسوم الموانئ التي تتقاضاها مؤسسة ميناء العقبة من شركة مناجم الفوسفات ثابتة لمدة 10 سنوات.
والتزام الحكومة حتى نفاد احتياطي الفوسفات بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لأي شخص آخر من شأنه ان ينافس شركة مناجم الفوسفات او أية شركة حليفة لها ما لم تبد الشركة قبول ذلك.
وابقاء ادارة وتشغيل الميناء الصناعي من حق شركة مناجم الفوسفات وبالشروط نفسها المطبقة على الشركة عند تاريخ الاغلاق ولمدة 5 سنوات اما في حالة تنفيذ أية خطط لتطوير الميناء الصناعي بصورة خاصة او ميناء العقبة بصورة عامة تسعى الحكومة في هذه الحالة الى مساعدة شركة مناجم الفوسفات للحصول على شروط تفضيلية باستخدام او ادارة الميناء الصناعي دون اي التزام منها بضمان نتيجة هذه الجهود.
استلام المبلغ وتأسيس الوكالة
وفي سياق ذي صلة, يظهر كتاب موجه من البنك المركزي الاردني للمؤسسة الاردنية للاستثمار بتاريخ 29 آذار 2006 ان البنك المركزي استلم مبلغ 111 مليون دولار لحسابه لدى "سيتي بنك" نيويورك بأمر وكالة الاستثمار في بروناي وسيقيد المبلغ لحساب وزارة المالية - الخزينة العامة .
كما تظهر البيانات, ان وكالة بروناي للاستثمار مؤسسة في عام 1983 وتبلغ مجموع ملكياتها نحو 30 مليار دولار وتختص بشكل اساسي في قطاعات النفط والغاز الطبيعي اضافة الى الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي ومن بين استثماراتها الخارجية الرئيسة شركة "باتيرسونز سسيكيورتيز" المتخصصة في قطاع التمويل في استراليا حيث تملك الوكالة ما نسبته 19 بالمئة من رأسمالها.