حدد القطاع التجاري يوم الثامن عشر من الشهر الحالي موعدا للإضراب والاعتصام، لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتعديل بنود المالكين والمستأجرين الجديد وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلين عن القطاع التجاري والنقابات المهنية، واتفق ممثلو القطاعات التجارية والمهنية على أن يكون الإضراب والاعتصام شاملا تتشارك فيه جميع القطاعات المهنية والتجارية من جميع محافظات المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الاضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين والتي أضرت بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وبين الكباريتي أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب، لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان.
وتطرق الكباريتي إلى الإضراب والاعتصام الذي كان مقررا خلال الأسبوع الماضي إلا انه تم اتخاذ قرار بتعليقه بعد ان لمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب في النظر في مطالب التجار .
بدورهم اكد تجار تجاهل الحكومة لمطالبهم التي نادوا بها مرات عديدة ،دون الوصول إلى نتيجة مرضية ،مشددين على أن مطالبهم بخصوص ذلك ليست مطالب شخصية بل ان المواطن هو المتضرر الاكبر من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعرفة الكهرباء الجديدة.
وألمح التجار إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بعد تنفيذ الاعتصام والإضراب فإنهم سيلجؤون إلى الاعتصام أمام الديوان الملكي في موعد سيتم الإتفاق عليه . يذكر أن مطالب القطاع التجاري تتركز حول الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 كما ويطالب التجار باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستاجر الوريث بالانتفاع بالعين المستاجرة من دون مدة زمنية اما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء الجديدة تتمثل مطالب القطاع التجاري بإعادة النظر في تلك التعرفة التي ارتفعت بنسبة 100% على القطاع مطالبين بمساواتهم مع القطاع الصناعي والتي ارتفعت الزيادة عليه 16%.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلين عن القطاع التجاري والنقابات المهنية، واتفق ممثلو القطاعات التجارية والمهنية على أن يكون الإضراب والاعتصام شاملا تتشارك فيه جميع القطاعات المهنية والتجارية من جميع محافظات المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الاضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين والتي أضرت بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وبين الكباريتي أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب، لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان.
وتطرق الكباريتي إلى الإضراب والاعتصام الذي كان مقررا خلال الأسبوع الماضي إلا انه تم اتخاذ قرار بتعليقه بعد ان لمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب في النظر في مطالب التجار .
بدورهم اكد تجار تجاهل الحكومة لمطالبهم التي نادوا بها مرات عديدة ،دون الوصول إلى نتيجة مرضية ،مشددين على أن مطالبهم بخصوص ذلك ليست مطالب شخصية بل ان المواطن هو المتضرر الاكبر من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعرفة الكهرباء الجديدة.
وألمح التجار إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بعد تنفيذ الاعتصام والإضراب فإنهم سيلجؤون إلى الاعتصام أمام الديوان الملكي في موعد سيتم الإتفاق عليه . يذكر أن مطالب القطاع التجاري تتركز حول الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 كما ويطالب التجار باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستاجر الوريث بالانتفاع بالعين المستاجرة من دون مدة زمنية اما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء الجديدة تتمثل مطالب القطاع التجاري بإعادة النظر في تلك التعرفة التي ارتفعت بنسبة 100% على القطاع مطالبين بمساواتهم مع القطاع الصناعي والتي ارتفعت الزيادة عليه 16%.
