اخبار البلد _ تثير تعاقدات مستشفى الامير حمزة نوعا من الجدل في الجسم الطبي لاسيما بعد التعاقد مع احد الاطباء بمبلغ 2500 دينار حصيلة دوام يومين في المستشفى اضافة الى التعاقد مع احد اعضاء مجلس النقابة للعمل بالمستشفى مما يجده الاطباء غيابا للعمل المنظم ويذهب البعض الى انه استغلال لمنصب ما للوصول الى منفعة شخصية .
الى ذلك فندت وزارة الصحة هذا الراي مؤكدة ان التعاقد مع مستشفى الامير حمزة ياتي على اساس حاجة المستشفى الى عدد من التخصصات مما يحدو بادارته الى استقطاب الاطباء وهو عمل قانوني مثبت في النظام الخاص للمستشفى، مشيرة الى ان هناك مبالغة في ما يمنح للاطباء الذين تم التعاقد معهم .
وفيما اكدت الوزارة ان التعاقد مع عضو مجلس نقابة اطباء في المستشفى امر طبيعي حيث لا يوجد ما يمنع قانونيا من مثل هذا الاجراء على الاطلاق، اعتبر اطباء ان ذلك غير مقنع ودفع بالكثيرين الى مطالبة رئيس الوزراء عون الخصاونة بضرورة التدخل لوقف مثل هذه التنفيعات -حسب رايهم-.
نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي قال لا يوجد في القانون ما يمنع عمل احد اعضاء المجلس بالقانون الخاص بالنقابة واعضاء مجلس نقابة الاطباء موظفو دولة ولا مانع قانونيا،موضحا ان الذي يمنع فقط هو النقيب. واشار الى انه لا يوجد نص من قريب او بعيد يمنع عمل اعضاء المجلس ثم ان هذا العمل هو لحاجة المستشفى لهذا الطبيب،مبينا ان مادية العقد مبالغ فيها ثم انه يتقاضى هذا الاجر جراء العمل الذي يقوم به .
احد الاطباء فضل عدم ذكر اسمه قال ان هذه الاجراءات تشعر العديد من الاطباء بالاحباط حيث يجد الكثير منهم غياب مبدا العدالة والشفافية والمنافسة الحقة بين الاطباء وتبين مثل هذه الاجراءات ان المعيار الحقيقي في المستشفى هو الواسطة لا اكثر ولا اقل دون النظر الى المهنية او وجود معيار حقيقي لمثل هذه التعاقدات اضافة الى ان العديد من الاطباء ايضا يشعرون بغياب العدالة والمنافسة الحقيقية التي تمنح للاطباء الاكفاء حقهم في العمل.
طبيب اخر يؤكد ان هناك غيابا للشفافية والعدالة دون النظر الى الكفاءة المهنية والقدرة العلمية وارض الواقع يثبت ان معرفة طبيب ما بمسؤول متنفذ هو السبيل للوصول الى راتب خيالي لداوم يومين فقط .
اطباء ايضا انتقدوا ان يكون احد المستفيدين من هذه التنفيعات برايهم عضو مجلس نقابة اطباء، مبينين ان هذا الاجراء يعتبر استغلال منصب معين من اجل الوصول الى فائدة مادية، ويجد الاطباء ان وضع هذه المبالغ في تدريب اطباء وكوادر وزراة الصحة سوف يكون افضل بكثير من تعيين اطباء بعضهم تنقصه الكفاءة مقابل مبالغ مادية كبيرة .
اقدم اعضاء مجلس نقابة الاطباء الدكتور رائف فارس قال انه لا يوجد ما يمنع عمل عضو مجلس نقابة الاطباء وهو يعمل ضمن تخصصه ولم يرتكب اثما كبيرا وينطبق على اي طبيب عضو في مجلس نقابة الاطباء، مبينا ان مواقف اعضاء مجلس نقابة الاطباء لا تتاثر بالعمل، وموضحا انه في عام من الاعوام كان معظم اعضاء المجس عاملين في القطاع الحكومي ولم يكن الا هو وطبيب اخر من القطاع الخاص .
امين سر نقابة الاطباء الدكتور نضال مرقة قال نحن نثمن مواقف وزير الصحة الى جانب اطباء وزارة الصحة وموقفه من اطباء روسيا،مضيفا ان المنطق يحتم ان تتم كافة التعاقدات مع الاطباء على اساس الشفافية والعدالة بين الزملاء ويكون لاي طبيب الحق في المنافسة ولا يكون بطلب شخصي او الى احد ما .
واشار الى ان تعيين عضو مجلس نقابة لا يخضع للمنافسة والشفافية يشوبه الكثير من عدم المصداقية ويؤثر على اعضاء المجلس وهو بمثابة رشوة ،مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل وان لا يوافق على مثل هذه التعاقدات حرصا على سمعة النقابة والوزراة.
الى ذلك فندت وزارة الصحة هذا الراي مؤكدة ان التعاقد مع مستشفى الامير حمزة ياتي على اساس حاجة المستشفى الى عدد من التخصصات مما يحدو بادارته الى استقطاب الاطباء وهو عمل قانوني مثبت في النظام الخاص للمستشفى، مشيرة الى ان هناك مبالغة في ما يمنح للاطباء الذين تم التعاقد معهم .
وفيما اكدت الوزارة ان التعاقد مع عضو مجلس نقابة اطباء في المستشفى امر طبيعي حيث لا يوجد ما يمنع قانونيا من مثل هذا الاجراء على الاطلاق، اعتبر اطباء ان ذلك غير مقنع ودفع بالكثيرين الى مطالبة رئيس الوزراء عون الخصاونة بضرورة التدخل لوقف مثل هذه التنفيعات -حسب رايهم-.
نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي قال لا يوجد في القانون ما يمنع عمل احد اعضاء المجلس بالقانون الخاص بالنقابة واعضاء مجلس نقابة الاطباء موظفو دولة ولا مانع قانونيا،موضحا ان الذي يمنع فقط هو النقيب. واشار الى انه لا يوجد نص من قريب او بعيد يمنع عمل اعضاء المجلس ثم ان هذا العمل هو لحاجة المستشفى لهذا الطبيب،مبينا ان مادية العقد مبالغ فيها ثم انه يتقاضى هذا الاجر جراء العمل الذي يقوم به .
احد الاطباء فضل عدم ذكر اسمه قال ان هذه الاجراءات تشعر العديد من الاطباء بالاحباط حيث يجد الكثير منهم غياب مبدا العدالة والشفافية والمنافسة الحقة بين الاطباء وتبين مثل هذه الاجراءات ان المعيار الحقيقي في المستشفى هو الواسطة لا اكثر ولا اقل دون النظر الى المهنية او وجود معيار حقيقي لمثل هذه التعاقدات اضافة الى ان العديد من الاطباء ايضا يشعرون بغياب العدالة والمنافسة الحقيقية التي تمنح للاطباء الاكفاء حقهم في العمل.
طبيب اخر يؤكد ان هناك غيابا للشفافية والعدالة دون النظر الى الكفاءة المهنية والقدرة العلمية وارض الواقع يثبت ان معرفة طبيب ما بمسؤول متنفذ هو السبيل للوصول الى راتب خيالي لداوم يومين فقط .
اطباء ايضا انتقدوا ان يكون احد المستفيدين من هذه التنفيعات برايهم عضو مجلس نقابة اطباء، مبينين ان هذا الاجراء يعتبر استغلال منصب معين من اجل الوصول الى فائدة مادية، ويجد الاطباء ان وضع هذه المبالغ في تدريب اطباء وكوادر وزراة الصحة سوف يكون افضل بكثير من تعيين اطباء بعضهم تنقصه الكفاءة مقابل مبالغ مادية كبيرة .
اقدم اعضاء مجلس نقابة الاطباء الدكتور رائف فارس قال انه لا يوجد ما يمنع عمل عضو مجلس نقابة الاطباء وهو يعمل ضمن تخصصه ولم يرتكب اثما كبيرا وينطبق على اي طبيب عضو في مجلس نقابة الاطباء، مبينا ان مواقف اعضاء مجلس نقابة الاطباء لا تتاثر بالعمل، وموضحا انه في عام من الاعوام كان معظم اعضاء المجس عاملين في القطاع الحكومي ولم يكن الا هو وطبيب اخر من القطاع الخاص .
امين سر نقابة الاطباء الدكتور نضال مرقة قال نحن نثمن مواقف وزير الصحة الى جانب اطباء وزارة الصحة وموقفه من اطباء روسيا،مضيفا ان المنطق يحتم ان تتم كافة التعاقدات مع الاطباء على اساس الشفافية والعدالة بين الزملاء ويكون لاي طبيب الحق في المنافسة ولا يكون بطلب شخصي او الى احد ما .
واشار الى ان تعيين عضو مجلس نقابة لا يخضع للمنافسة والشفافية يشوبه الكثير من عدم المصداقية ويؤثر على اعضاء المجلس وهو بمثابة رشوة ،مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل وان لا يوافق على مثل هذه التعاقدات حرصا على سمعة النقابة والوزراة.
