اخبار البلد_ تناقش وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز اليوم الاحد الدراسات النهائية لكلف انتاج الخبز، تمهيدا لاصدار قرار ينصف المخابز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها.
هذا وتم مناقشة الدراسات الاولية التي اجرتها وزارة الصناعة والتجارة على كلف انتاج الخبز خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي بين اعضاء مجلس النقابة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي، حيث لم يخرج الاجتماع باي قرار وتم تأجيله لليوم الاحد ليتسنى للوزارة استكمال الدراسات بصورة نهائية.
وقال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي لـ «الدستور» ان الدراسات الاولية التي تم عرضها الاسبوع الماضي لكلف انتاج الخبز لا تلبي طموحات المخابز ولا تحقق العدالة لها.
واشار الحموي الى ان المخابز تنتظر الوزارة للرد على مطالبها خلال اجتماع اليوم ، مؤكدا في الوقت نفسه ان المخابز ما زالت تمر في ظروف اقتصادية صعبة.
وبين الحموي الى ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر للتباحث في المستجدات والنتائج التي سوف تحققها كتب المطالبة، موضحا ان المطالب تساعد القطاع على الاستمرار في العمل.
وطالبت النقابة الحكومة بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المهنة والتي تم فيها تجديد كلفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على دراسة الكلفة التشغيلية لطن الطحين وتم تحديد اجرة المخبز ضمن هذه الدراسة وتحديد نسبة ربح المخبز من الطحين والتي لا تتجاوز 8% من الكلفة التشغيلية التي لا تزيد على 5% من اجمالي البيع.
ودعت المذكرة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض على المخابز اشراك العامل الوافد في الضمان وقالت المذكرة : نحن كأصحاب مخابز لا نمانع ولكن العامل الوافد يرفض الاشتراك لانه يعتبر نفسه عمالة مؤقتة وانه يتغيب عن عمله خلال سفره الى بلده لمدة لا تقل عن اربعة اشهر في كل مرة وانه بذلك غير قادر على تسديد حصته من الضمان .
وطالبت النقابة بمعاملة اصحاب قطاع المخابز كما يعامل عمال الزراعة حيث لا يقل اهمية عن قطاع الزراعة، مطالبين بتخفيض تصاريح العمل لعمال المخابز اسوة بعمال الزراعة.
واشارت المذكرة الى ان الارتفاع الكبير لكلف الانتاج المقررة في الدراسة من اجور عمالة وضمان اجتماعي ورسوم تصاريح عمال وتكلفة الصيانة وقطع الغيار والمالكين والمستأجرين وما جاء في القانون من زيادة هائلة على ايجار المخابز وكذلك متطلبات الشروط الصحية والسلامة العامة التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على اصحاب المخابز وتستنزف كل ما يحصلون عليه من عوائد اصبحت عائقا يقف امام استمرارية عمل القطاع ولذلك نطالب باعادة النظر في التكاليف التشغيلية للمخابز.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتزويدهم بكميات اضافية من الطحين المخصص للمخابز لعدم كفاية مخصصاتهم منها، كما طالبوا بتعويض اصحاب المخابز عن الرفع المستمر لاسعار الطحين الزيرو والذي دأبت منذ حوالي ثلاثة اشهر بزيادة دورية في اسعار الطحين الزيرو ناهيك عن الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الداخلة في عمليات الانتاج بحيث اصبح لا يكسب حتى من هذه المنتجات مما يضطره للبحث عن اية وسيلة اخرى لتخفيض التكلفة مما سيضطرنا الى رفع الاسعار بشكل كبير.
هذا وتم مناقشة الدراسات الاولية التي اجرتها وزارة الصناعة والتجارة على كلف انتاج الخبز خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي بين اعضاء مجلس النقابة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي، حيث لم يخرج الاجتماع باي قرار وتم تأجيله لليوم الاحد ليتسنى للوزارة استكمال الدراسات بصورة نهائية.
وقال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي لـ «الدستور» ان الدراسات الاولية التي تم عرضها الاسبوع الماضي لكلف انتاج الخبز لا تلبي طموحات المخابز ولا تحقق العدالة لها.
واشار الحموي الى ان المخابز تنتظر الوزارة للرد على مطالبها خلال اجتماع اليوم ، مؤكدا في الوقت نفسه ان المخابز ما زالت تمر في ظروف اقتصادية صعبة.
وبين الحموي الى ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر للتباحث في المستجدات والنتائج التي سوف تحققها كتب المطالبة، موضحا ان المطالب تساعد القطاع على الاستمرار في العمل.
وطالبت النقابة الحكومة بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المهنة والتي تم فيها تجديد كلفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على دراسة الكلفة التشغيلية لطن الطحين وتم تحديد اجرة المخبز ضمن هذه الدراسة وتحديد نسبة ربح المخبز من الطحين والتي لا تتجاوز 8% من الكلفة التشغيلية التي لا تزيد على 5% من اجمالي البيع.
ودعت المذكرة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض على المخابز اشراك العامل الوافد في الضمان وقالت المذكرة : نحن كأصحاب مخابز لا نمانع ولكن العامل الوافد يرفض الاشتراك لانه يعتبر نفسه عمالة مؤقتة وانه يتغيب عن عمله خلال سفره الى بلده لمدة لا تقل عن اربعة اشهر في كل مرة وانه بذلك غير قادر على تسديد حصته من الضمان .
وطالبت النقابة بمعاملة اصحاب قطاع المخابز كما يعامل عمال الزراعة حيث لا يقل اهمية عن قطاع الزراعة، مطالبين بتخفيض تصاريح العمل لعمال المخابز اسوة بعمال الزراعة.
واشارت المذكرة الى ان الارتفاع الكبير لكلف الانتاج المقررة في الدراسة من اجور عمالة وضمان اجتماعي ورسوم تصاريح عمال وتكلفة الصيانة وقطع الغيار والمالكين والمستأجرين وما جاء في القانون من زيادة هائلة على ايجار المخابز وكذلك متطلبات الشروط الصحية والسلامة العامة التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على اصحاب المخابز وتستنزف كل ما يحصلون عليه من عوائد اصبحت عائقا يقف امام استمرارية عمل القطاع ولذلك نطالب باعادة النظر في التكاليف التشغيلية للمخابز.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتزويدهم بكميات اضافية من الطحين المخصص للمخابز لعدم كفاية مخصصاتهم منها، كما طالبوا بتعويض اصحاب المخابز عن الرفع المستمر لاسعار الطحين الزيرو والذي دأبت منذ حوالي ثلاثة اشهر بزيادة دورية في اسعار الطحين الزيرو ناهيك عن الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الداخلة في عمليات الانتاج بحيث اصبح لا يكسب حتى من هذه المنتجات مما يضطره للبحث عن اية وسيلة اخرى لتخفيض التكلفة مما سيضطرنا الى رفع الاسعار بشكل كبير.
