اخبار البلد- كتبت رنا الصباغ - تفجّرت تظلمات غالبية مكونات المجتمع مستفيدة من أجواء الربيع الأردني لتتكشف أزمة إدارة دولة بمختلف مفاصلها وسط تنامي القلق مما سيحمله المستقبل في بلد محاصر بالدماء شمالا وغربا يراقب بقلق تنامي نفوذ الاسلاميين فى محطات الاقتراع التي أجريت في دول التحول.
فعملية إدارة الاحتجاجات الشعبية بشقيها المطلبي المعيشي والسياسي الحزبي والنخبوي فشلت لأنها تفتقر لاستراتيجية متكاملة للتعاطي مع متطلبات مرحلة التغيير منذ إقالة حكومة سمير الرفاعي مطلع 2011 . وكذلك أخفقت معالجة ملفات الفساد الكبرى؛ شرارى الغضب الشعبي.
نعم، لم تجهز الدولة خطة عمل للتعامل مع الشارع والنخب السياسية والاقتصادية للخروج من العاصفة بأقل الاضرار. وواصلت مراكز النفوذ التعامل بقصور مع التحديات ومع شعارات شعبية خرقت كل السقوف بسرعة البرق لتتحول إلى محاكمة علنية للنهج والسياسات المتبعة في سبيل استعادة الكرامة، والأموال التي أختفت.
في الأثناء تحول مجلس النواب الخارج من عملية تزوير الذي خرج من رحم عملية انتخابية شابها التزوير إلى سلطة دستورية أقرت شرعت بمحاكمة الفساد والمفسدين بعد أن أقرت وجبة التعديلات الدستورية.
غياب البوصلة جعل الاردن اليوم كالدجاجة التي تحوس هربا من قطع الرأس.
خلال العام الماضي تبدلت ثلاث حكومات لكن حراك الشارع لم يهدأ. قدوم حكومة برئاسة عون الخصاونة، القاضي الأممي. لم يوقف المد العارم. وكذلك لم يوقفه التوجه لإلغاء نظام الصوت الواحد، أو التعديلات الدستورية. ولم يخفف الاحتقان صدور بيان ملكي حول دوافع تسجيل أراض أميرية باسم الملك لغايات دعم مشاريع تنموية. حتى فتح ملفات تحمل شبهات فساد تحوم حول رجالات العهد الرابع لم يطفئ حماس الشارع، وكذا سجن أكرم أبو حمدان وإرجاع السجين خالد شاهين، تحويل ملف الكازينو الى المدعي العام، توقيف مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي منذ ثلاث أسابيع وقبله أمين عمان الاسبق عمر المعاني ونائبه عامر البشير.
خلال الشهور الماضية، اختلط الحابل بالنابل لكن لم يظهر الغث من السمين.
واليوم تسأل الغالبية الصامتة الى اين نسير؟ وما مصلحة مؤسسة الحكم في تناسل شعور بضياع بوصلة الدولة بمكوناتها الرسمية والشعبية؟ ولماذا تترك الامور على الغارب أم أنها لن تعمر قبل أن تخرب؟
مقابل تلك السوداوية وتراكم مشاعر القلق، تبرز معطيات جديدة تشير إلى نفاذ صبر القصر ومؤسسات الدولة الرسمية التي تحاول عبور المرحلة الانتقالية عبر لملمة الوضع الداخلي وتغيير وجهة الفوضى الخلاقة وسط غياب توافق مجتمعي حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
ويبدو ان الرهان يدور حول استغلال السيكولوجيا السائدة لدى قطاعات واسعة من الاردنيين التي ملّت استمرار الاوضاع على حالها، بما فيها النخبة السياسية والاقتصادية القلقة من تردي الاوضاع الاقتصادية، وأيضا عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن القدوم للاردن وتراجع احتياطيات البنك المركزي وتكشف الميزانية. وهناك قلق من عدوى نمو النفوذ الاخواني والسلفي من مسرحي تونس ومصر بعد الثورة مدعوما بأموال خليجية، واستمرار الفوضى في ليبيا وفي سورية، حيث يغرق النظام في حمام دم مع أبناء شعبه لن يخرج منه سالما (رغم دخول قوى اقليمية ودولية على خط الصراع لتحقيق مآربها).
القفز الى مستقبل آمن هنا يتطلب عبور ثلاث محطات: سياسية، أعلامية واقتصادية أضافة الى تجويد عملية إدارة ملفات فساد.
الحكومة ارسلت الى النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد مشروع قانون الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات. خلال نيسان، ستحول مشروع قانون الانتخاب الى المجلس تمهيدا لعقد الانتخابات في الاسابيع الاخيرة من هذا العام. ذلك يعني التوصل إلى صفقة تنطوي تعديلات في بندين؛ أهمها إلغاء الصوت الواحد والدوائر الانتخابية الوهمية والعودة إلى نظام القوائم عام 1989 على أساس الكتلة الحزبية أو إدخال مفهوم النظام المختلط، يصدر مجلس الوزراء بعدها نظام جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية باتجاه توسيعها.
وسترسل الحكومة ايضا مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية لتخفيف الاسترسال في تقسيم الشارع وزرع بذور الكراهية بين الطبقات الاجتماعية وأيضا نشر اتهامات الفساد بدون وثائق وبراهين ما بات يسيء لعلاقات الاردن مع الدول التي تدعمها وتستثمر فيه. تنظيم قطاع المواقع الالكترونية يأتي بعد التغيير الذي طال مؤسسات الاعلام الرسمي وغالبية الخاص خلال الشهور الماضية.
أقتصاديا، يحاول الاردن ترميم العلاقة مع مستثمرين عرب وأجانب مسّت سمعتهم وأتهموا بممارسة الفساد بعضهم عن دراية وغيرهم دفع ثمن اخطاء سياسات مسؤولين سابقين استغلوا حوافز استثنائية للاستثمار في بلد ذي فرص اقتصادية محدودة وسوق صغيرة.
وفي معمعة الحرب على الفساد وفوضى المواقع الالكترونية وانطباعات الشارع الغاضب، ذهب الصالح منهم بكيس الطالح.
لذا عقد الملك ورئيس الوزراء اجتماعات عمل مع مستثمرين عرب وأجانب وطمأنهم بضرورة توقف مسلسل الاساءات.
فالاقتصاد لن يتحسن مع استمرار مساعدات أجنبية وعربية فحسب، بل من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتحريك القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل ويساهم في ديمومة نسب النمو الاقتصادي.
الاردن الرسمي يعمل على استرجاع ثقة مستثمرين ممن بات يخشى على مستقبل استثماراتهم، ومنهم الشركة الاردنية االمتألفة التي تنفذ مشروع مطار الملكة علياء الدولي الجديد بأسلوب البناء، الشغيل وإعادة الملكية (بوت) بعد 25 عاما. يتساءل أصحاب رأس مال هذه الشركة إذا كانوا سيخسرون استثماراتهم وجهدهم نتيجة أخطاء هم غير مسؤولين عنها، بعد ان صدر قبل ايام قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور بناء على طلب مجلس الوزراء بأن اتفاقية هذه الشركة كان يجب ان تمر عبر مجلس الأمة وفق المادة 117 من الدستور.
بغض النظر عن الجانب القانوني، أصبح الاستثمار واقعا. صرفت الشركة لغاية الآن 385 مليون دينار وتنوي استثمار مبلغ 400 مليون دينار آخر مع نهاية 2014.
ومن الشركات الاخرى التي تشعر بأنها ظلمت في معترك الحرب الدائرة على الفساد شركة المعبر الأردني، إحدى شركات المعبر الدولية ومقرها أبو ظبي. وهناك الكثير غيرها ممن نقلوا مخاوفهم للملك وللرئيس.
يشعر رجال أعمال محليون بـأنهم يدفعون اليوم ثمن مواقف رئيس الحكومة معروف البخيت الذي تجاهل واستعدى القطاع الخاص، وما قاله الخصاونة عشية تعيينه عندما انتقد مرحلة الخصخصة وتوعد بارجاع الاموال المنهوبة.
جهود رسمية تبذل أيضا لتنظيم عملية محاسبة المفسدين بطريقة اكثر مهنية وتنظيما ضمن هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الاخرى.
رئيس مجلس النواب قرر فرط غالبية لجان التحقيق التي تشكلت خلال الاسابيع الماضية لتغربل كل شاردة وواردة وتؤثر على الاستثمار والتعاون الاقتصادي عابر الحدود. وقرر المجلس بناء على طلب رسمي وصله الابقاء على ثمان لجان من اصل 33 لجنة لن تعود موجودة قانونيا. حرص المجلس على ابقاء لجان ينسجم التحقيق فيها مع صلاحياته الدستورية وهي تتعلق بمشروع سكن كريم لعيش كريم، اتفاقية بيع الفوسفات وبيع الميناء، وملف شاهين وغيرها.
لتهدئة الخواطر الشعبية، قرر الملك اصدار عفو عن فتى حكم عامان على حرق صورته وأقر بوقوع أخطاء في ملف ادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وقبلها وافق المدعي العام على طلب تكفيل النائب السابق أحمد عويدي العبادي.
ستثيت الايام اذا ما ستؤدي خلطة المهدىء المتكئة إلى مزيج من سياسات العصا والجزرة إلى حال أكثر استقرارا يساعد على فتح صفحة جديدة وإشراك الاسلاميين وقوى الحراك الشعبي في عملية انتقال سلسلة. فإجراء انتخابات بلدية ثم تشريعية تفرز حكومات يسمها الملك بالتشاور مع الكتل النيابية الرئيسية يحاكي مطالب شريحة كبيرة. ولا بد من استمرار معركة استعادة الولاية العامة لأن هناك مساحات ضبابية غير واضحة. وثمة ضرورة لخلق مطبخ سياسي للدولة، او عقل استراتيجي، يضع حد للتفرد في صنع القرار بالاضافة الى وضع منظومة نزاهة وطنية وإيجاد طريقة لمراقبة ميزانيات المؤسسات الامنية المختلفة، وتوسيع قاعدة خيارات السياسة الخارجية بعيدا عن حضن امريكا واسرائيل. ولا بد من مهننة قطاع الاعلام وضمان استقلالية القضاء.
تلكم محفزات ضرورية لاسترجاع ثقة المواطن والمستثمر في آن.
والامل في أن يكون الاردن الرسمي قد تعلم الدرس ليمضي على الطريق الصحيحة نحو الخروج من عنق الزجاجة. في مقابلة مع دورية تركية، قال عبد الله الثاني أخيرا: "على المدى القصير، قد تمر بعض الدول بشتاء عربي، قبل أن يزهر ربيعهم باتجاه صيف مشرق". وردا على أسئلة دورية (تي بي كيو)، رأى أردف الملك: "ما يهم هو أننا عبرنا نقطة اللا عودة. لن يكون هناك تراجع حيال تطلعات الشعوب المشروعة بأن يكون لها رأي أوسع في عملية تنظيم مجتمعاتها".
