أفادت صحيفة "الواشنطن بوست" في عددها اليوم أن المخطط العربي (وتحديدا قطر والسعودية) لتسليح مقاتلي المعارضة في سوريا "يهدد بتجاوز النهج الحذر الذي تسلكه الولايات المتحدة والدول الأخرى (في التعامل مع الثورة السورية)، بسبب خشيتهم من أن إرسال أسلحة إلى المنطقة قد يغذي الحرب الأهلية ويفضي إلى نشوب حرب إقليمية".
وأضافت الصحيفة أن السعودية وقطر أوضحتا هذا الأسبوع أنهم مستعدون لمساعدة قوات المعارضة السورية العسكرية. كما تبنى البرلمان الكويتي قرارا غير ملزم، أمس الخميس، يدعو الحكومة لتوفير الأسلحة للمنشقين وقطع العلاقات مع دمشق.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المجلس الوطني السوري، كبرى مجموعات المعارضة السورية، عن تشكيل مجلس عسكري لدعم الجيش الحر، وأشار رئيس المجلس، برهان غليون، إلى أنه "تم تشكيل المكتب الاستشاري العسكري"، ومهمته التنسيق بين أعمال القوى المسلحة من جهة والمجلس الوطني من جهة أخرى.
فيما بدت إدارة أوباما، على الأقل إلى الآن، مصرة على التمسك بسياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، كأفضل وسيلة ، في تقديرها، لدفع الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الخميس، قوله: "ليس واضحا لدينا ما إذا كان تسليح الناس حاليا سينقذ حياة المدنيين أو يؤدي إلى زوال نظام الأسد".
لكنَ دبلوماسيا عربيا بارزا، كما وصفته الصحيفة، كشف عن أن السعوديين والقطريين يستعدون للتحرك "في أقرب وقت ممكن" في غضون "أيام أو أسابيع على الأكثر". وأضاف أن "التأخير لاعتبارات لوجستية وليس لأسباب سياسية".
وعلى الرغم من تحفظ الولايات المتحدة بشأن مسألة التسلح، لا تتوقع مصادر دبلوماسية أن إدارة أوباما لن تعارض القرارات التي تتخذها الدول منفردة لتقديم أسلحة إلى المنشقين عن الجيش السوري.
ونقلت "الواشنطن بوست" عن الدبلوماسي العربي قوله: "لا أعتقد أن أحدا سوف يقف ويصرخ" اعتراضا على تسليح المعارضة السورية. وأخبر بأن وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون، الذي تقود مساعي الإدارة لتنسيق جهد دولي موحد، "لن توقف السعوديين".
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا تدريب ما أسمتها "المعارضة المسلحة" ومساعدات "لوجستية"، بما في ذلك معدات الاتصالات، على غرار ما قدمته لقوات المعارضة الليبية.
وأضافت الصحيفة أن السعودية وقطر أوضحتا هذا الأسبوع أنهم مستعدون لمساعدة قوات المعارضة السورية العسكرية. كما تبنى البرلمان الكويتي قرارا غير ملزم، أمس الخميس، يدعو الحكومة لتوفير الأسلحة للمنشقين وقطع العلاقات مع دمشق.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المجلس الوطني السوري، كبرى مجموعات المعارضة السورية، عن تشكيل مجلس عسكري لدعم الجيش الحر، وأشار رئيس المجلس، برهان غليون، إلى أنه "تم تشكيل المكتب الاستشاري العسكري"، ومهمته التنسيق بين أعمال القوى المسلحة من جهة والمجلس الوطني من جهة أخرى.
فيما بدت إدارة أوباما، على الأقل إلى الآن، مصرة على التمسك بسياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، كأفضل وسيلة ، في تقديرها، لدفع الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الخميس، قوله: "ليس واضحا لدينا ما إذا كان تسليح الناس حاليا سينقذ حياة المدنيين أو يؤدي إلى زوال نظام الأسد".
لكنَ دبلوماسيا عربيا بارزا، كما وصفته الصحيفة، كشف عن أن السعوديين والقطريين يستعدون للتحرك "في أقرب وقت ممكن" في غضون "أيام أو أسابيع على الأكثر". وأضاف أن "التأخير لاعتبارات لوجستية وليس لأسباب سياسية".
وعلى الرغم من تحفظ الولايات المتحدة بشأن مسألة التسلح، لا تتوقع مصادر دبلوماسية أن إدارة أوباما لن تعارض القرارات التي تتخذها الدول منفردة لتقديم أسلحة إلى المنشقين عن الجيش السوري.
ونقلت "الواشنطن بوست" عن الدبلوماسي العربي قوله: "لا أعتقد أن أحدا سوف يقف ويصرخ" اعتراضا على تسليح المعارضة السورية. وأخبر بأن وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون، الذي تقود مساعي الإدارة لتنسيق جهد دولي موحد، "لن توقف السعوديين".
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا تدريب ما أسمتها "المعارضة المسلحة" ومساعدات "لوجستية"، بما في ذلك معدات الاتصالات، على غرار ما قدمته لقوات المعارضة الليبية.
