قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن البنوك الإسرائيلية تواجه تدهورا طويل الأمد في الآفاق الاقتصادية وظروف الائتمان، مع انخفاض الإيرادات وزيادة كبيرة في خسائر الائتمان بسبب الحرب على غزة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية على إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن التطورات الحالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ذات حجم أكبر وأخطر على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن الإقراض المرتبط بالعقارات يشكل مصدرا للمخاطر على البنوك الإسرائيلية، وقد زاد تعرض البنوك للإقراض العقاري بشكل كبير منذ عام 2020.

وبينت أن القطاع العقاري الإسرائيلي هو من بين القطاعات الأكثر عرضة للخطر في الوضع الحالي.

وقالت المؤسسة: "قاعدتنا الأساسية الحالية هي أن الصراع من المرجح أن يقتصر في الغالب على إسرائيل وغزة، وأن يستمر لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة أشهر ، ونتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في عام 2023، ثم إلى 0.5% في عام 2024".

"ومع ذلك، فإننا نرى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ومدة الأعمال العسكرية، وإذا اتسع الصراع بشكل ملموس، فقد يتدهور نمو إسرائيل الاقتصادي ووضعها المالي وميزان مدفوعاتها بشكل خطير".