مجموعة العمل المالي(Financial Action Task Force ) وهي هيئة رقابية عالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تأسست في عام 1989 والذي ينضوي الآردن تحت عضوية مجموعتها الإقليمية MENAFATF أشادت بجهود الأردن في معالجة القصور في إجراءات وسياسات أشارت البها في تقاريرها السابقة وبذلك تم إزالة الأردن من القائمة الرمادية التي كانت تعني المتابعة المتزايدة للبلد .

على إمتداد فترة عضوية الأردن في المجموعة الإقليمية أبدى الأردن عمله والتزامه وعلى أعلى المستويات بتطبيق التوصيات والمعايير المعمول بها في منظمة العمل المالي وضمن جهد منظم قاده البنك المركزي الأردني باحترافية واقتدار من خلال الانظمة المالية والرقابة على عمل البنوك مرورا بالتشريعات الناظمة والمتعاقة بالمالك الحقيقي وإجراءات الرقابة على أعمال الصرافة والتأمين ودوائر الإمتثال في البنوك التجارية الأردنية وغيرها من الإجراءات الصارمة في الأراضي والإستثمار في سوق رأس المال .

لا يمكن بأي حال إغفال الجهد الأمني المتخصص لأجهزة الدولة المتخصصة في مكافحة تمويل الإرهاب ويحسب للأردن باعه الطويل واحترافية أجهزته بهذا المضمار وهو ما تشير اليه تقارير منظمة العمل المالي باستمرار .

لقد جاء هذا الإستحقاق في إزالة الأردن من القائمة الرمادية في السابع والعشرين من شهر تشرين أول من العام الحالي ثمرة عمل مضني و دؤوب لمؤسسات وأجهزة وانظمة رقابة تمثلت في اصلاحات (1) استكمال ونشر تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية؛ (2) تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر وإجراء التدريب للمؤسسات المالية وغيرها (3) الحفاظ على معلومات أساسية وشاملة ومحدثة عن الملكية الحقيقية المستفيدة في الأشخاص الاعتباريين (4) متابعة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بغسل الأموال و بما يتماشى مع المخاطر وتعزيز نظام العقوبات (5) تنفيذ إطار قانوني ومؤسسي للعقوبات المالية المستهدفة و(6) إجراء مراقبة قائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية دون تعطيل الأنشطة المشروعة لها. وبالتالي، لم يعد الأردن خاضعًا لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.

إن هذا التقدم يخدم الأردن وبيئته المصرفية والإستثمارية في تحسين الثقة وإرتفاع تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية وسهولة حركة الأموال منه وإليه والتسهيل على المستثمرين في رفع درجة ثقتهم بالأنظمة المالية الأردنية .

إلى جانب الأردن فقد تم رفع أسم كل من الدول المتمثلة في ألبانيا وجمهورية الدومينكان وبنما من القائمة الرمادية .واذا كان الخروج من القائمة الرمادية إنجاز يحسب ويسجل كجهد مؤسسي بقيادة البنك المركزي والقائمين عليه فإن هذا العمل المؤسسي مطلوب المحافظة عليه وتحسينه بشكل مستدام ومثابر نحو أهداف تعزز البيئة الإستثمارية والمالية بمعايير الأمن المالي والشفافية من خلال تكامل الأدوار والتشبييك بين القطاعات المختلفة ودولة المؤسسات قادرة على ذلك .