وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن توقعات "ستاندرد آند بورز" تنذر بوضع أسوأ من توقعات وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

كما قالت "يديعوت أحرنوت" أن تقرير"ستاندرد آند بورز" يتوقع نموا سلبيا للفرد لأول مرة منذ بداية أزمة COVID-19، مما يعني انخفاضا في مستوى المعيشة في إسرائيل في المستقبل القريب.

ووفقا لـ"ستاندرد آند بورز"، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5% بسبب الحرب على غزة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو في إسرائيل 1.5% فقط في عام 2023 (أي ما يعادل نموا سلبيا للفرد يبلغ نصف نقطة مئوية بسبب النمو السكاني في إسرائيل هذا العام بنحو 2%) و 0.5% فقط في عام 2024 (نمو سلبي للفرد بنسبة 1.5%)، بسبب آثار الحرب على الاقتصاد.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن خطر امتداد الحرب إلى بلدان أخرى في المنطقة، سيكون له تأثير أوسع نطاقا وأكثر حدة على اقتصاد إسرائيل.

وقبل حوالي 3 أسابيع، أصدرت وكالة "موديز" تقريرا حادا وغير متوقع عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة حربها على غزة، وأعلنت أن التصنيف الائتماني للدولة العبرية عند A1، على أن يتم وضعه قيد المراجعة لتخفيضه، لكن الوكالة لم تنشر التقرير نظرا لـ"قسوته" على إسرائيل وخطورته، بحسب تقدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقبل ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" أن التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A+، وسيوضع تحت "المراقبة السلبية"، بسبب التغير في تصور المخاطر الجيوسياسية في أعقاب حربها على غزة.