لا يختلف احد على ان الاعلام يشكل حاجة مجتمعية لا غنى عنها في الاردن اليوم حيث ان تلبية هذه الحاجة على النحو الامثل يضع الاعلاميين في مصاف قادة الرأي والفكر مما يسهم في مسيرة التنمية والتقدم في الاردن ، و لأن البيئة الاعلامية في الاردن تشكل مادة غزيرة تستقطب الكثيرين من المهتميين للحديث عنها وعن عيوبها ونواقصها ، بل اصبح القاصي والداني يستخدمها منصة لاطلالاته على المشهد السياسي الاردني اليومي ، هذه البيئة التي تتلقى الطعنة الواحدة تلو الاخرى ، وها هي اليوم امام تحدي جديد ، بسبب الحديث الدائر عن قانون ناظم لعمل المواقع الالكترونية ونحن نتوقع ما سينتج عن هذا القانون من تقييد الحريات الصحفية والاعلامية ، وهنا تقع علينا المسؤولية جميعا من اجل النهوض بالاعلام وادواته ، ووقف التدخلات الحكومية بالاعلام ، ونقله من شرف المبادرة الى مسؤولية النموذج.
نموذج يعالج الكثير من العيوب الجوهرية من خلال استراتيجية شاملة ، وهذه الاستراتيجية ، تكون نابعة من داخل هذه البيئة ، لاننا المعنيون فقط باصلاح الاعلام وادواته وتقييم تجربته .
ان الاعلام في الاردن في كثير من جوانبه مختلف لعدة اسباب اهمها اختلاف المشارب الفكرية للاعلاميين الاردنيين ، لكن عيوبه للاسف واحدة - كما هو معروف لدى الجميع - فبدءا من القوانيين المقيدة للحريات الاعلامية ، والانتهاكات بمنع النشر والتداول ، وما يفرض من ضغوط سياسية وادارية وامنية على الاعلاميين ، وغيرها من سياسات الاحتواء التي تمارسها مراكز القوى ، والتحكم بالاعلانات كوسيلة ضغط لتطويع اي وسيلة اعلامية وحجب المعلومات ووضع العوائق امام العمل الصحفي ، وملكية الحكومة لبعض وسائل الاعلام مما يجعلها رهينة لرواية الحكومية فقط دون غيرها ، والاعتداء المتواصل على الاعلاميين بالضرب او الشتم او التخوين ، عدا عن محدودية الامكانيات الاعلامية ، وفقر الموارد المادية وعجز الخطاب الاعلامي الاردني من متابعة حديث الشارع ومطالبه ، وعجزه ايضا عن تحصين نفسه من العابثين على ساحته ، فأصبح المواطن الاردني يرى بوسائل الاعلام في الاردن عبارة عن (بوق) للبعض يوظفه لحماية مصالحه ومشاريعه الشخصية ، وهذه حقيقة الكل يتحدث عنها من هم داخل الوسط الصحفي او خارجه .
لكن هذه العيوب اخذت منحى مختلفاً منذ سطوع نجم " المواقع الالكترونية " فظهرت فجوة بين الصحافة التقليدية والصحافة الالكترونية ، وبات واضحا عدم الانسجام بينهما ، وعدم قدرة الصحافة التقليدية على التطور والتقدم ورفع سقف حريتها امام الطفرة الاعلامية الالكترونية من حيث سرعة نشر الخبر وسقفه العالي ، لذا لجأت الصحف الورقية لانشاء مواقع لها على شبكة الانترنت في محاولة لمجاراة الصحافة الالكترونية ، وهنا كانت الطامة الكبرى بسبب التناقض بين الخبر في الصحيفة والخبر في الموقع من حيث سقف الحرية ، في المقابل نرى بعض المواقع الالكترونية تحقق نجاحاً ملموساً في الشارع الاردني الا ان بعضها الاخر وقع رهينة الصحافة الردئية من حيث مهنية الخبر ودقته .
وهنا علينا العمل على اعادة بناء ( نموذج اعلامي وطني اردني ) من خلال استراتيجية اعلامية قوية يشترك بها الجميع ، تنقل الاعلام الاردني و ادواته من شرف المبادرة الى مسؤولية النموذج ، هذا النموذج الذي يقوم على اسس تعزيز الاستقلالية والمهنية للعمل الصحفي والاعلامي الاردني ورفع مستوى سقف حريته .
و من خلال هذه الاسترايجية علينا العمل على :
اولا : اعادة تقييم التجربة الصحفية والاعلامية الاردنية تقييما عميقا ، وهذا يتطلب فتح حوار جاد بين اقطاب الاعلام الاردني واشراك كل المعنيين بالمسيرة الاعلامية وتطويرها .
ثانيا : تطوير الخطاب الاعلامي من خلال تطوير المناهج النظرية والعملية للصحافة الاردنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاردن.
ثالثا : التخلص من الصحافة الردئية ، واتاحة الفرصة امام الانواع الجديدة من الصحافة – من خلال فهم طبيعتها الاعلامية والاتصالية - بأخذ مكانتها في الشارع الاردني دون قوانيين تقيد من حريتها .
رابعا : فتح حوار بين الحكومة والجسد الاعلامي الاردني برمته من اجل تحديد مرجعية ادارية وسياسية للاعلام في الاردن ، وايجاد مفهوم حقيقي للعمل الاعلامي الاردني ، فلا يعقل ان يظل الاعلام اسير رؤى الحكومات المتعاقبة لتحقيق اغراضها ومآربها الخاصة دون اي اعتبار للمصلحة العامة .
خامسا : ايجاد امكانيات حقيقية وفاعلة من اجل رفع مستوى وسائل الاعلام وتطويرها فلا يعقل الحديث عن تحرير الاعلام من القبضة الامنية والحكومية والاعتماد بنفس الوقت على المال الحكومي لدعم هذا الاعلام ، وهنا علينا ان نطرح " الشراكة مع القطاع الخاص " كبديل للتخلص من الضغط الحكومي ، وتحقيق الاستقلالية الكاملة لوسائل الاعلام في الاردن .
سادسا : ايجاد صندوق دعم مالي للاعلام الاردني ، تشرف عليه هيئة وطنية " نقابة الصحفيين " ، حيث يسهم هذا الصندوق بدعم وسائل الاعلام وتنميتها ، و رفع مستوى مهنيتها وقدراتها التحريرية والاتصالية مع الشارع الاردني .
سابعا : اعداد الكوادر الصحفية والاعلامية ، فالمهنية كفيلة بحماية البيئة الاعلامية من السموم ، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين اولا، واقطاب الاعلام الاردني ثانيا لتأهيل " اولاد المهنة " ، بدلا من مهاجمتنا ، فاقطاب الاعلام كانوا يوما ما في اول الطريق ونحن من حقنا ايجاد موقع متقدم على الخارطة الاعلامية الاردنية ، فالاعلام الناجح ليس معصوماً عن الاخطاء .
ان هذه الاستراتيجية ما هي الا دعوة للنقاش والبحث عن حلول واقعية لعيوب المهنة وازماتها ، وايجاد المزيد من الاقتراحات والافكار التي من الممكن الخروج بها من اجل اعلام قوي يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويؤسس للمرحلة المقبلة .
ان اهداف هذه الاستراتيجية متمثلة برفع مستوى المهنية في العمل الاعلامي محاطة بالشفافية والموضوعية وحرية الرأي والتعبير ، واسترجاع ثقة القارئ الاردني بان الاعلام الاردني ووسائله هو "اعلام وطن" يخدمه ويسعى للرقي به .
"اعلام وطن" قادر على دعم حقوق الصحفيين ، ورفع مستوى القوانيين المعمول بها و تطوير العلاقة بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني ، وبناء رسالة اعلامية وطنية محصنة وانتاج تقارير دورية حول اداء الاعلام والصحفيين في تغطيتهم الاعلامية ، وهذا يتحقق من خلال استمرار الحوار والبحث والنقاش وعقد المؤتمرات السنوية لضمان افضل النتائج .
ان الاستراتيجية بحد ذاتها تشكل نوعا من الانضباط في العمل المهني من خلال عدة معايير _ يتم الاتفاق عليها _ تتوافق مع احتياجات واصول العمل الاعلامي الاردني ، وهذه المعايير تكون انطلاقة نحو ثقة الرأي العام الاردني بالبيئة الاعلامية الخاضعة للمحاسبة .
وهنا علينا ايجاد رقابة ذاتية تضمن النزاهة والشفافية والقدرة على تنفيذ مراقبة اداء الاعلاميين ، لكن قبل ايجاد هذا النظام علينا تحقيق بعض المتطلبات الهامة لتعزيز الدور النقابي :
اولا : مراجعة مواثيق العمل النقابي وتحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع التغييرات في البيئة الاعلامية ، ومحاولة ايجاد ( مكانة نقابية ) للانواع الجديدة لوسائل الاعلام التقنية .
ثانيا : تعديل شروط الانتساب في النقابة لتشمل كل فرد حاصل على شهادة علمية لاحد فروع علم الصحافة والاعلام او ما يوازيها ، فلا يعقل ان تبقى النقابة حكرا فقط على العاملين في المهنة .
ثالثا : ان ايجاد نظام مراقبة لاداء الاعلاميين والصحفيين في الاردن ، يجب ان يسبقه نشر لثقافة تقبل المحاسبة كونها حماية للاعلامي والصحفي الاردني ، وضامن لجو التنافس الشريف بينهم ، وبذلك نضمن فاعلية لهذا النظام .
اخيرا ، ان ترسيخ مجموعة القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية الخاصة بالاعلام ، وتطويره وتأهيله للقيام بالدور الوطني الواجب عليه ، بتمكين الرأي العام من ممارسة الرقابة الشعبية على اداء مؤسسات الدولة الاردنية ، لهو اسمى رسالة تقوم بنقلها النقابة واقطاب الاعلام الاردني للجيل الجديد ، ليستمر العطاء من اجل بناء الاردن وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
فـعــلى هــذه الارض مـــا يســتحـــق الحـيـــــــاة
مع فائق الاحترام والتقدير .
حميد قرمان
h.qaraman@yahoo.com
C : 00962796066604
نموذج يعالج الكثير من العيوب الجوهرية من خلال استراتيجية شاملة ، وهذه الاستراتيجية ، تكون نابعة من داخل هذه البيئة ، لاننا المعنيون فقط باصلاح الاعلام وادواته وتقييم تجربته .
ان الاعلام في الاردن في كثير من جوانبه مختلف لعدة اسباب اهمها اختلاف المشارب الفكرية للاعلاميين الاردنيين ، لكن عيوبه للاسف واحدة - كما هو معروف لدى الجميع - فبدءا من القوانيين المقيدة للحريات الاعلامية ، والانتهاكات بمنع النشر والتداول ، وما يفرض من ضغوط سياسية وادارية وامنية على الاعلاميين ، وغيرها من سياسات الاحتواء التي تمارسها مراكز القوى ، والتحكم بالاعلانات كوسيلة ضغط لتطويع اي وسيلة اعلامية وحجب المعلومات ووضع العوائق امام العمل الصحفي ، وملكية الحكومة لبعض وسائل الاعلام مما يجعلها رهينة لرواية الحكومية فقط دون غيرها ، والاعتداء المتواصل على الاعلاميين بالضرب او الشتم او التخوين ، عدا عن محدودية الامكانيات الاعلامية ، وفقر الموارد المادية وعجز الخطاب الاعلامي الاردني من متابعة حديث الشارع ومطالبه ، وعجزه ايضا عن تحصين نفسه من العابثين على ساحته ، فأصبح المواطن الاردني يرى بوسائل الاعلام في الاردن عبارة عن (بوق) للبعض يوظفه لحماية مصالحه ومشاريعه الشخصية ، وهذه حقيقة الكل يتحدث عنها من هم داخل الوسط الصحفي او خارجه .
لكن هذه العيوب اخذت منحى مختلفاً منذ سطوع نجم " المواقع الالكترونية " فظهرت فجوة بين الصحافة التقليدية والصحافة الالكترونية ، وبات واضحا عدم الانسجام بينهما ، وعدم قدرة الصحافة التقليدية على التطور والتقدم ورفع سقف حريتها امام الطفرة الاعلامية الالكترونية من حيث سرعة نشر الخبر وسقفه العالي ، لذا لجأت الصحف الورقية لانشاء مواقع لها على شبكة الانترنت في محاولة لمجاراة الصحافة الالكترونية ، وهنا كانت الطامة الكبرى بسبب التناقض بين الخبر في الصحيفة والخبر في الموقع من حيث سقف الحرية ، في المقابل نرى بعض المواقع الالكترونية تحقق نجاحاً ملموساً في الشارع الاردني الا ان بعضها الاخر وقع رهينة الصحافة الردئية من حيث مهنية الخبر ودقته .
وهنا علينا العمل على اعادة بناء ( نموذج اعلامي وطني اردني ) من خلال استراتيجية اعلامية قوية يشترك بها الجميع ، تنقل الاعلام الاردني و ادواته من شرف المبادرة الى مسؤولية النموذج ، هذا النموذج الذي يقوم على اسس تعزيز الاستقلالية والمهنية للعمل الصحفي والاعلامي الاردني ورفع مستوى سقف حريته .
و من خلال هذه الاسترايجية علينا العمل على :
اولا : اعادة تقييم التجربة الصحفية والاعلامية الاردنية تقييما عميقا ، وهذا يتطلب فتح حوار جاد بين اقطاب الاعلام الاردني واشراك كل المعنيين بالمسيرة الاعلامية وتطويرها .
ثانيا : تطوير الخطاب الاعلامي من خلال تطوير المناهج النظرية والعملية للصحافة الاردنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاردن.
ثالثا : التخلص من الصحافة الردئية ، واتاحة الفرصة امام الانواع الجديدة من الصحافة – من خلال فهم طبيعتها الاعلامية والاتصالية - بأخذ مكانتها في الشارع الاردني دون قوانيين تقيد من حريتها .
رابعا : فتح حوار بين الحكومة والجسد الاعلامي الاردني برمته من اجل تحديد مرجعية ادارية وسياسية للاعلام في الاردن ، وايجاد مفهوم حقيقي للعمل الاعلامي الاردني ، فلا يعقل ان يظل الاعلام اسير رؤى الحكومات المتعاقبة لتحقيق اغراضها ومآربها الخاصة دون اي اعتبار للمصلحة العامة .
خامسا : ايجاد امكانيات حقيقية وفاعلة من اجل رفع مستوى وسائل الاعلام وتطويرها فلا يعقل الحديث عن تحرير الاعلام من القبضة الامنية والحكومية والاعتماد بنفس الوقت على المال الحكومي لدعم هذا الاعلام ، وهنا علينا ان نطرح " الشراكة مع القطاع الخاص " كبديل للتخلص من الضغط الحكومي ، وتحقيق الاستقلالية الكاملة لوسائل الاعلام في الاردن .
سادسا : ايجاد صندوق دعم مالي للاعلام الاردني ، تشرف عليه هيئة وطنية " نقابة الصحفيين " ، حيث يسهم هذا الصندوق بدعم وسائل الاعلام وتنميتها ، و رفع مستوى مهنيتها وقدراتها التحريرية والاتصالية مع الشارع الاردني .
سابعا : اعداد الكوادر الصحفية والاعلامية ، فالمهنية كفيلة بحماية البيئة الاعلامية من السموم ، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين اولا، واقطاب الاعلام الاردني ثانيا لتأهيل " اولاد المهنة " ، بدلا من مهاجمتنا ، فاقطاب الاعلام كانوا يوما ما في اول الطريق ونحن من حقنا ايجاد موقع متقدم على الخارطة الاعلامية الاردنية ، فالاعلام الناجح ليس معصوماً عن الاخطاء .
ان هذه الاستراتيجية ما هي الا دعوة للنقاش والبحث عن حلول واقعية لعيوب المهنة وازماتها ، وايجاد المزيد من الاقتراحات والافكار التي من الممكن الخروج بها من اجل اعلام قوي يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويؤسس للمرحلة المقبلة .
ان اهداف هذه الاستراتيجية متمثلة برفع مستوى المهنية في العمل الاعلامي محاطة بالشفافية والموضوعية وحرية الرأي والتعبير ، واسترجاع ثقة القارئ الاردني بان الاعلام الاردني ووسائله هو "اعلام وطن" يخدمه ويسعى للرقي به .
"اعلام وطن" قادر على دعم حقوق الصحفيين ، ورفع مستوى القوانيين المعمول بها و تطوير العلاقة بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني ، وبناء رسالة اعلامية وطنية محصنة وانتاج تقارير دورية حول اداء الاعلام والصحفيين في تغطيتهم الاعلامية ، وهذا يتحقق من خلال استمرار الحوار والبحث والنقاش وعقد المؤتمرات السنوية لضمان افضل النتائج .
ان الاستراتيجية بحد ذاتها تشكل نوعا من الانضباط في العمل المهني من خلال عدة معايير _ يتم الاتفاق عليها _ تتوافق مع احتياجات واصول العمل الاعلامي الاردني ، وهذه المعايير تكون انطلاقة نحو ثقة الرأي العام الاردني بالبيئة الاعلامية الخاضعة للمحاسبة .
وهنا علينا ايجاد رقابة ذاتية تضمن النزاهة والشفافية والقدرة على تنفيذ مراقبة اداء الاعلاميين ، لكن قبل ايجاد هذا النظام علينا تحقيق بعض المتطلبات الهامة لتعزيز الدور النقابي :
اولا : مراجعة مواثيق العمل النقابي وتحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع التغييرات في البيئة الاعلامية ، ومحاولة ايجاد ( مكانة نقابية ) للانواع الجديدة لوسائل الاعلام التقنية .
ثانيا : تعديل شروط الانتساب في النقابة لتشمل كل فرد حاصل على شهادة علمية لاحد فروع علم الصحافة والاعلام او ما يوازيها ، فلا يعقل ان تبقى النقابة حكرا فقط على العاملين في المهنة .
ثالثا : ان ايجاد نظام مراقبة لاداء الاعلاميين والصحفيين في الاردن ، يجب ان يسبقه نشر لثقافة تقبل المحاسبة كونها حماية للاعلامي والصحفي الاردني ، وضامن لجو التنافس الشريف بينهم ، وبذلك نضمن فاعلية لهذا النظام .
اخيرا ، ان ترسيخ مجموعة القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية الخاصة بالاعلام ، وتطويره وتأهيله للقيام بالدور الوطني الواجب عليه ، بتمكين الرأي العام من ممارسة الرقابة الشعبية على اداء مؤسسات الدولة الاردنية ، لهو اسمى رسالة تقوم بنقلها النقابة واقطاب الاعلام الاردني للجيل الجديد ، ليستمر العطاء من اجل بناء الاردن وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
فـعــلى هــذه الارض مـــا يســتحـــق الحـيـــــــاة
مع فائق الاحترام والتقدير .
حميد قرمان
h.qaraman@yahoo.com
C : 00962796066604
