بعد شهر كامل من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف لم يشهدها من قبل، ولم يقتصر التأثير على غزة التي دمرت أكثر مبانيها والبنى التحتية بل تجاوزها للضفة الغربية التي تأثرت معظم قطاعاتها الاقتصادية.

وحتى اليوم، لم تصدر أي من المؤسسات الرسمية أو البحثية أي خسائر أولية لقطاع غزة، بسبب صعوبة إحصائها مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

لكن قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، بينما 80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، فيما لم يتم إعادة بناء 80% من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن.

خسائر غزة الاقتصادية

ونهاية الشهر الماضي قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة بفعل العدوان الإسرائيلي، الذي طال المنشآت التجارية والاقتصادية ومنازل المدنيين ومقار حكومية وأهلية وبنى تحتية، في تقدير أَولي لحجم الخسائر بسبب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأيام كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) عن تعرض قطاع غزة لتدمير وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، ونبهت إلى أرقام مذهلة مفادها أن جميع سكان غزة تقريبا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في فقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية.

وذكرت إسكوا، في تقرير نشرته في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن العدوان الدائر حاليا ضد غزة -إلى جانب الحصار الذي كان مفروضا عليها على مدار السنوات الماضية- زج بالسكان في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد، ومن ثم إلى كارثة إنسانية على المستويات كافة.

وحسب التقرير الأممي، فإن قطاع غزة لم يكن قبل الحرب يعيش وضعا طبيعيا، إذ إن الحصار المفروض عليه منذ عام 2007 هو أخطر مظهر لسياسات إسرائيل الطويلة الأمد المتمثلة في تقييد حركة الفلسطينيين، وهو ما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.