قال مدير مديرية ترخيص المهن في أمانة عمان عادل الصهيبا ان عدد رخص المهن الفعالة وصل الى 102 ألف رخصة موزعة بين رخص المهن والمكاتب المهنية "مهندسين ، محامين، أطباء" مؤكداً بأن مفردة فعالة تعني أنها لا تزال موجودة على السجلات.
وقال أن عدد رخص المهن في زيادة وارتفاع ولكن وبسبب أزمة كورونا الماضية انخفض بشكل بسيط الا ان الرسم البياني لأعداد الرخص في زيادة وارتفاع وتحديداً عدد الرخص لأول مرة مؤكداً ان هنالك ارتفاع أيضاً بعددها قياساً بالأرقام المسجلة عامي 2017 و 2018 اي قبل ازمة كورونا .
وبين صهيبا بأن نقلة نوعية وتقنية وفنية غير مسبوقة انعكست على تطوير الخدمة في مديرية التراخيص التي نفذت توجيهات أمين عمان بضرورة سباق الزمن في الانتقال للخدمات الالكترونية التي أصبحت جسراً بين متلقي الخدمة وأمانة عمان حيث لا يحتاج مطلقاً من متلقي الخدمة أن يحضر الى مبنى الامانة بل فقط تنفيذ خطوات واجراءات تساعده للوصول الى ما يريد ولكن وقبل ان وصلنا الى هذا الأمر فإن خطوات قمنا بها ساهمت في اتمتة الخدمة التي اختصرت وقت وجهد كبيرين من بينها تعديل التشريعات بإصتصدار قانون جديد لرخص المهن 2022 والذي بدوره ألغى تشريعات وأنظمة وتعليمات سابقة كرسوم خدمات المهنة والقانون السابق لرخص المهن الصادر بـ 1985 ، ونصوص القانون الجديد احتوى على مواد من شأنها تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وتوفير المشقة والجهد من خلال تحديد مسارات الخدمة والمعاملة التي أصبحت مؤطرة بمهلة زمنية لا يجوز لنا تجاوزها ومحصورة بمثلث الخدمة السريع والمتوسط والمقيد وكل مسار من المسارات الثلاث مقيد بأيام عمل تبدأ من يوم واحد وحتى سبعة أيام لإعتبار أن هناك بعض الطلبات تحتاج الى موافقات وجهات رسمية أخرى وتقارير فنية وأحياناً كشف هندسي وفني من جهات رسمية كالدفاع المدني مثلاُ وغيرها ونحن ملتزمون بنصوص القانون والمسارات وحتى المهل الزمنية التي تسمح لصاحب الطلب بمباشرة عمله اذا لم تتم الاجابة على طلبه وفقاً للمهلة.
وقال صهيبا ان نسبة تجديد رخص المهن حتى الاول من تشرين الثاني وصل الى 70% الذي اعتبره بأنه رقماً متواضعاً وليس بمستوى الطموح مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بأن تكون محلاتهم التجارية مرخصة تلافياً للمخالفات والغرامات بإعتبار ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون المطبق رادعة وترتب غرامات مالية كبيرة من الصعب ان يتم دفعها في حال تراكمها وتضاعفها .
وعن الذمم على المواطنين لصالح أمانة عمان قال صهيبا ان رسوم المهن لا زالت بسيطة بإعتبار أن رسوم بعض الرخص لا يتجاوز 30-40 ديناراً وحتى الشركات الكبرى حين تجدد رخصها وحتى ولو كان رأسمالها يزيد عن المليون دينار فهو لا يتجاوز 450 دينار وهذا سقف الحد الأعلى ولذلك فإن نسبة الرسوم وايرادها قليلة وحتى الغرامة الموجودة والمخالفات في حال حصولها لا تشكل أرقاماً وذمماً كبيرة خصوصاً وان الكثير من المواطنين ملتزمون بالدفع تجنباً للغرامات التي تترتب عليه بحال التأجيل .
ونفى صهيبا صدور قرارات بإعفاءات من غرامات التجديد كما يتوقع البعض مؤكداً ان القانون أعطى مهلة لمدة 3 شهور لا ترتب على صاحبها اي غرامة وهي مدة كافية وحتى الغرامة التي تترتب على المتأخر في تجديد الترخيص فهي بسيطة ولا تتجاوز من 5% الى 15% مشيراً بأن ليس الهدف من فرض الغرامة هو تحصيل الأموال أو فكرة الجباية كما يظن البعض بل هي تعزيز روح الالتزام والانصياع للقانون مشيراً بان لا إعفاءات من أي غرامات لأي شخص في ذمته مبالغ بإعتبار أن الرسوم تستوفى بموجب قانون ولا يوجد صلاحيات بالاعفاء الا بموجب قانون وما جرى مؤخراً من اعفاءات كان يرتبط باوامر الدفاع المتعلقة بأزمة كورونا التي رتبت وأجبرت البعض على إغلاق المنشآت رغماً عنه ولذلك كان هنالك قرارات بالإعفاءات لبعض القطاعات وبنسب مختلفة شريطة التقيد بالمهل التي أعلنت في حينها.
وعن الرخص المنزلية قال صهيبا ان تعليمات المهن من داخل المنزل قد حددت ان هناك 72 مهنة يحق لاصحابها استخدام المنزل لممارسة النشاط التجاري الذي لا يتطلب بعض الشروط والمتطلبات ، وهذه المهن تسمح لصاحبها باستخدام المنزل في عمله كمثل قيام ربة المنزل باستخدام ادوات منزلها في عمل المخللات والحلويات والمعجنات والى ما شابه وهنا نشترط قبل ان نعطي شخص ما رخصة مهن منزلية هو ضرورة تسجيل المهنة في وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم نمنحه رخصة لغايات تسهيل العمل ونحن هنا نقوم بدور المراقبة والمتابعة ضمن شروط وأسس منشورة ومعروفة حيث قمنا بمنح 800 رخصة مهن من داخل المنزل وهناك حوافز لذلك مثل ان صاحب الرخصة معفي من اول 3 سنوات من قيمة الرسوم وبعد ذلك يتم استيفاء 50% من الرسم الاساسي البالغ 40 ديناراً.
واعتبر صهيبا ان الرقم الخاص للرخص المنزلية متواضع لأنه لم يتجاوز الرقم 800 معللاً ذلك ان البعض لا يزال يتخوف من هذا النشاط لإعتبارات لها علاقة بضريبة الدخل وأمور أخرى وحسابات وتخوفات لا نريد الخوض بها.
وعن أثر الظرف الاقتصادي على النشاط التجاري وأثر ذلك على عدد الرخص المصدرة قال صهيبا لا شك ان هنالك ظرف اقتصادي صعب ولكن لم يؤثر ذلك على النشاط التجاري والخدمي وأعداد الرخص المصدرة لدينا ووفقاً للتقارير التي نعدها تؤكد ذلك وهناك عدد لا بأس به قاموا بإلغاء الرخص كنوع من الغاء القيود القديمة ضمن متطلبات لها علاقة بضريبة الدخل وأشياء أخرى حيث قام البعض بإلغاء القيود القديمة كرخصة المهن والسجل التجاري بهدف تصويب الوضع والغاء الماضي.
وعن ملف الفاليت أكد بأن هذا الملف يحتاج الى وعي من المواطن وثقافة واسعة تمكنه من معرفة ما له وما عليه وحقوقه وواجباته فهو الرقيب والمتابع على ذلك حيث من الصعب على أمانة عمان أو اي جهة رقابية ان تقوم بالمراقبة والمتابعة معولاً على وعي وثقافة المواطن ومدى معرفته بالقوانين والانظمة التي تتيح له تحديد ما يريد او لا يريد مؤكداً بأن خدمة الاصطفاف لها نظام ونصوص تحدد بالطبع الخدمة وشروط ممارستها وأسسها وتطبيقاتها وتحتاج من المواطن أن يقرأ تعليماتها حتى يعرف كل تفاصيلها.
