في الوقت الذي تسعى فيه كل الحكومات المجاورة وخاصة الخليجية , للعودة الى الملكية في قطاع الاتصالات كما دولة الكويت الشقيقة , تسعى حكومتنا الرشيدة الى الخروج من هذا القطاع كما يقول وزير الاتصالات باسم الروسان في تصريحه الخاص للدستور امس ,انسجاما مع السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تؤكد ضرورة خروج الحكومة من القطاع على حد تعبير الوزير .
تصريح الوزير يأتي كما يفترض لتوضيح قرار صدر عن مجلس الوزراء في جلسة الخميس الماضي مفاده “ ان الحكومة تسعى الى فضّ الشراكة مع شركة اورانج الفرنسية “ وهذا يعني بيع حصة الحكومة في هذا القطاع الحيوي والمربح , الذي لا يحتاج الى تنقيب او بحث مضن , فالاردنيون يمارسون طقس الكلام بمبلغ يقارب المليار دينار سنويا هذا غير لغة الشات على الانترنت .
سياسة الحكومة كما قال رئيسها في جلسة برلمانية لمناقشة خصخصة الشركات سابقا هي العودة الى ملكية شركات القطاع العام وليس الانسحاب كما يقول الوزير ,ولا ندري اين الحقيقة، خطاب الرئيس امام البرلمان ام تصريحات الوزير المعني وما رافق هذه التصريحات من تسريبات تقول ان الشركة الفرنسية تتعامل بجلافة مع الحكومة وان وزيري المالية والاتصالات اسديا نصيحة للرئيس بالخروج من هذا الاستثمار .
قطاع التصالات يشوبه الشك والريبة وقلة الخبرة والدراية , فمنذ رخصة امنية التي اضاعت على الخزينة ملايين تقارب المئة على اقل تقدير وما زالت سرّا غامضا الى يومنا هذا , والخبراء يقولون ان الحكومة تضيّع فرصا تاريخية في هذا القطاع , جرّاء قلة الخبرة كما يقول احد الخبراء على افتراض حسن النوايا , ويؤكد وزير اقتصادي سابق ذلك , ضاربا مثالا هو خدمة الانترنت التي كانت ستحال على مشغّل واحد بستين مليون في العام 2008 قبل ان يتدخل خبير حريص ويبيع خدمة التشغيل لاربع شركات بواقع سبعين مليون لكل شركة اي بأكثر من اربعة اضعاف .
تصريحات الوزير وقرار مجلس الوزراء , يفتحان باب الاسئلة عن الشفافية في القرارات التي وعدنا بها الرئيس وما زال يكررها في كل لقاءاته , ولكنها غائبة عن قرار يأخذ شكل اهداف التسلل في مباريات كرة القدم في قطاع الاتصالات , فالحكومة تسعى الى تسجيل هدفها بالانسحاب من قطاع الاتصالات بسرية وبتمويه غير مقبول في مرحلة المكاشفة الوطنية والاتجاه نحو الاصلاح والصلاح .
قطاع الاتصالات هو اكثر القطاعات ربحية في الاردن واقلها تشغيلا للايدي العاملة حسب حجم الاستثمار والارباح, وهنا لا نحسد القطاع والمستثمرين فيه , بل نطالب بزيادة حصتنا في هذا القطاع وبإدارته بحصافة شديدة , وإذا ما رغبت الحكومة في الخروج فعليها ان تبيع حصتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي لترفع الاخيرة حصتها في هذا القطاع وإن كان الاصل بقاء الحكومة وزيادة الحصة لا التخلص منها , لكن على الاقل تبقى العوائد في بلدنا ولمؤسساتنا الوطنية , والضمان الاجتماعي مؤسسة الناس .
نطالب الحكومة بإحترام وعودها وبالسعي كما قَسمها لخدمة الوطن والامة والمحافظة على الدستور الذي يجبرها على الجهر بالحقيقة للناس ولممثليهم وهي دعوة ايضا لمجلس النواب كي يتابع هذا الملف ويسأل الحكومة ويراقب خطواتها فيه , فنحن نبيع استثمارات مربحة والاخطر ندير ملفات هذه الاستثمارات المربحة بطريقة غير حصيفة وغير مهنية .
ندق ناقوس الخطر في هذا الشأن ونطالب الجميع بأخذ مسؤولياته في هذا الملف وعلى الرئيس ان يستمع الى خبراء في هذا المجال لأن واقعه يشير الى ضياع اموال على الخزينة , التي تحتاج الى كل قرش احمر , فما باله بالملايين الضائعة من سوء ادارة هذا الملف الحيوي والحساس .
تصريح الوزير يأتي كما يفترض لتوضيح قرار صدر عن مجلس الوزراء في جلسة الخميس الماضي مفاده “ ان الحكومة تسعى الى فضّ الشراكة مع شركة اورانج الفرنسية “ وهذا يعني بيع حصة الحكومة في هذا القطاع الحيوي والمربح , الذي لا يحتاج الى تنقيب او بحث مضن , فالاردنيون يمارسون طقس الكلام بمبلغ يقارب المليار دينار سنويا هذا غير لغة الشات على الانترنت .
سياسة الحكومة كما قال رئيسها في جلسة برلمانية لمناقشة خصخصة الشركات سابقا هي العودة الى ملكية شركات القطاع العام وليس الانسحاب كما يقول الوزير ,ولا ندري اين الحقيقة، خطاب الرئيس امام البرلمان ام تصريحات الوزير المعني وما رافق هذه التصريحات من تسريبات تقول ان الشركة الفرنسية تتعامل بجلافة مع الحكومة وان وزيري المالية والاتصالات اسديا نصيحة للرئيس بالخروج من هذا الاستثمار .
قطاع التصالات يشوبه الشك والريبة وقلة الخبرة والدراية , فمنذ رخصة امنية التي اضاعت على الخزينة ملايين تقارب المئة على اقل تقدير وما زالت سرّا غامضا الى يومنا هذا , والخبراء يقولون ان الحكومة تضيّع فرصا تاريخية في هذا القطاع , جرّاء قلة الخبرة كما يقول احد الخبراء على افتراض حسن النوايا , ويؤكد وزير اقتصادي سابق ذلك , ضاربا مثالا هو خدمة الانترنت التي كانت ستحال على مشغّل واحد بستين مليون في العام 2008 قبل ان يتدخل خبير حريص ويبيع خدمة التشغيل لاربع شركات بواقع سبعين مليون لكل شركة اي بأكثر من اربعة اضعاف .
تصريحات الوزير وقرار مجلس الوزراء , يفتحان باب الاسئلة عن الشفافية في القرارات التي وعدنا بها الرئيس وما زال يكررها في كل لقاءاته , ولكنها غائبة عن قرار يأخذ شكل اهداف التسلل في مباريات كرة القدم في قطاع الاتصالات , فالحكومة تسعى الى تسجيل هدفها بالانسحاب من قطاع الاتصالات بسرية وبتمويه غير مقبول في مرحلة المكاشفة الوطنية والاتجاه نحو الاصلاح والصلاح .
قطاع الاتصالات هو اكثر القطاعات ربحية في الاردن واقلها تشغيلا للايدي العاملة حسب حجم الاستثمار والارباح, وهنا لا نحسد القطاع والمستثمرين فيه , بل نطالب بزيادة حصتنا في هذا القطاع وبإدارته بحصافة شديدة , وإذا ما رغبت الحكومة في الخروج فعليها ان تبيع حصتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي لترفع الاخيرة حصتها في هذا القطاع وإن كان الاصل بقاء الحكومة وزيادة الحصة لا التخلص منها , لكن على الاقل تبقى العوائد في بلدنا ولمؤسساتنا الوطنية , والضمان الاجتماعي مؤسسة الناس .
نطالب الحكومة بإحترام وعودها وبالسعي كما قَسمها لخدمة الوطن والامة والمحافظة على الدستور الذي يجبرها على الجهر بالحقيقة للناس ولممثليهم وهي دعوة ايضا لمجلس النواب كي يتابع هذا الملف ويسأل الحكومة ويراقب خطواتها فيه , فنحن نبيع استثمارات مربحة والاخطر ندير ملفات هذه الاستثمارات المربحة بطريقة غير حصيفة وغير مهنية .
ندق ناقوس الخطر في هذا الشأن ونطالب الجميع بأخذ مسؤولياته في هذا الملف وعلى الرئيس ان يستمع الى خبراء في هذا المجال لأن واقعه يشير الى ضياع اموال على الخزينة , التي تحتاج الى كل قرش احمر , فما باله بالملايين الضائعة من سوء ادارة هذا الملف الحيوي والحساس .
عمر كلاب
