اخبار البلد_ وضعت غرفة تجارة عمان مقترحات مثيرة للجدل لتعديل قانون المالكين والمستأجرين رفعتها إلى رئاسة الوزراء اخيرا.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة العين رياض الصيفي ان' مقترحات الغرفة راعت المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادي وديمومة نموه بما يرضي طرفي عقد الإجارة من المالكين والمستأجرين'.
وكانت الغرفة أعدت دراسة طالبت 'ببدل المثل' لعقود الإجارة قبل 31 آب 2000 وذلك بديلا عن أحكام الإخلاء التي كان ينص عليها مشروع القانون الاصلي وأن يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وقال الصيفي المقترحات تضمنت الطلب من الحكومة إيقاف العمل بالمادة 7 من القانون ومنح الحرية للورثة بالاستمرار بإشغال المأجور دون التقيد بأي فترة محددة كما نصت عليها المادة الأصلية على ان يراعى زيادة بدل الإجارة.
وأضاف الصيفي ان المذكرة طالبت بإيقاف وتعديل ما نص عليه القانون الجديد من مواد تتعلق بإعادة تحديد بدل الإجارة بناء على أجر المثل حيث يتم حل الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف عقد الإجارة حول حجم الزيادة على قيمة بدل الاجارة من خلال لجان متخصصة وفي حال تعذر الحل يتم اللجوء إلى القضاء أو المحاكم المختصة.
وأشار الى ان الغرفة اقترحت تأسيس لجان رسمية متخصصة (سلطة للإجارة) في كل منطقة جغرافية وبقرار من مجلس الوزراء تكون مهمتها تحديد بدل المثل على أسس منطقية وعادلة تضمن مرونة كافية في اعتماد معدل الايجار وبهامش تفاوضي بين الطرفين تضم بعضويتها مندوبين من أصحاب الخبرة والمعرفة من القطاعين العام والخاص.
وعبر الصيفي عن أمله ان تقوم الجهات الرسمية بدراسة مقترحات الغرفة ومنحها الأولوية وبشكل يضمن الحد من الآثار السلبية التي بدأت تظهر فعليا في الأسواق المحلية جراء تطبيق القانون الجديد للمالكين والمستأجرين.
وحددت المذكرة عوامل يمكن من خلالها تحديد نسب الزيادة على الإيجارات بينها نسب النمو والتضخم وكثافة النشاط التجاري والسكاني بالمنطقة الجغرافية وحداثة العقار ومستوى خدماته ومساحة المحل التجاري ومعدل إيجار المحلات المجاورة ومراعاة قيمة الإيجارات السابقة، والتدرج في فرض الزيادة على الايجارات القديمة وصولا الى نقطة توازن عادلة تتناسب مع المعدل الحالي للإيجارات.
يشار الى ان إقرار القانون رفع وتيرة احتجاجات وتنازع بين وجهتي نظر المالكين والمستأجرين باعتباره من القوانين التي تتضارب فيه المصالح.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة العين رياض الصيفي ان' مقترحات الغرفة راعت المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادي وديمومة نموه بما يرضي طرفي عقد الإجارة من المالكين والمستأجرين'.
وكانت الغرفة أعدت دراسة طالبت 'ببدل المثل' لعقود الإجارة قبل 31 آب 2000 وذلك بديلا عن أحكام الإخلاء التي كان ينص عليها مشروع القانون الاصلي وأن يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وقال الصيفي المقترحات تضمنت الطلب من الحكومة إيقاف العمل بالمادة 7 من القانون ومنح الحرية للورثة بالاستمرار بإشغال المأجور دون التقيد بأي فترة محددة كما نصت عليها المادة الأصلية على ان يراعى زيادة بدل الإجارة.
وأضاف الصيفي ان المذكرة طالبت بإيقاف وتعديل ما نص عليه القانون الجديد من مواد تتعلق بإعادة تحديد بدل الإجارة بناء على أجر المثل حيث يتم حل الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف عقد الإجارة حول حجم الزيادة على قيمة بدل الاجارة من خلال لجان متخصصة وفي حال تعذر الحل يتم اللجوء إلى القضاء أو المحاكم المختصة.
وأشار الى ان الغرفة اقترحت تأسيس لجان رسمية متخصصة (سلطة للإجارة) في كل منطقة جغرافية وبقرار من مجلس الوزراء تكون مهمتها تحديد بدل المثل على أسس منطقية وعادلة تضمن مرونة كافية في اعتماد معدل الايجار وبهامش تفاوضي بين الطرفين تضم بعضويتها مندوبين من أصحاب الخبرة والمعرفة من القطاعين العام والخاص.
وعبر الصيفي عن أمله ان تقوم الجهات الرسمية بدراسة مقترحات الغرفة ومنحها الأولوية وبشكل يضمن الحد من الآثار السلبية التي بدأت تظهر فعليا في الأسواق المحلية جراء تطبيق القانون الجديد للمالكين والمستأجرين.
وحددت المذكرة عوامل يمكن من خلالها تحديد نسب الزيادة على الإيجارات بينها نسب النمو والتضخم وكثافة النشاط التجاري والسكاني بالمنطقة الجغرافية وحداثة العقار ومستوى خدماته ومساحة المحل التجاري ومعدل إيجار المحلات المجاورة ومراعاة قيمة الإيجارات السابقة، والتدرج في فرض الزيادة على الايجارات القديمة وصولا الى نقطة توازن عادلة تتناسب مع المعدل الحالي للإيجارات.
يشار الى ان إقرار القانون رفع وتيرة احتجاجات وتنازع بين وجهتي نظر المالكين والمستأجرين باعتباره من القوانين التي تتضارب فيه المصالح.
