تتزايد الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوده حراك الربيع العربي في الاردن مع الاختلاف في نوعية المطالب الآخذة في الاتساع بسبب الفشل الحكومي في وضع الحلول الجذرية او على الاقل الحلو متوسطة الاجل .
ففي قضية المعلمين واعتصامهم لمدة ثمانية ايام ومماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة في تحسين المستوى المعيشي والمساومة الحكومية التي ادت حرمان الطلبة من من حقهم في التعليم والتي تتحمل الحكومة كامل المسؤولية عنها حيث كان عليها بدل ان تقوم بالتهديد والوعيد احيانا" والعناد احيانا" آخرى ان تجلس مع المعلمين وتصل معهم الى اتفاق يضمن حقوقهم وحقوق الطلبة وهو نفس النتيجة التي تم التوصل اليها في النهاية فمن يحاسب ومن سيحاسب على هذا ؟؟؟ كان هدف الحكومة ان لاتستجيب لمطالب المعلمين لتجعل المعلمين عبرة لغيرهم .
وكذلك ما حصل بالنسبة لمطلب المتقاعيين العسكريين والمدنيين حيث استجابت الحكومة لجزء من مطالب المتقاعديين العسكريين وتركت وتناست ان هنالك متقاعيين مدنيين باعتبارهم الفئة الصامته التي لم تقم بأي اعتصام او احتجاج ، هل يجوز لحكومة تدعي العدالة والنزاهة ان تقسم العرب الى عربين فالجميع ابناء هذا الوطن وجميع المؤسسات هي للوطن مع كال الاحترام لمتقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الاخرى لكن هنالك فجوة واسعة بين رواتب وتقاعد وامتيازات المدنيين والعسكريين لن يطول صمت المتقاعدين المدنيين وهم بتسلحون بحقهم فالحصول على راتب تقاعدي يضمن لهم الحد الادنى لحياة بسيطه في ظل الارتفاع المتزايد على تكاليف المعيشة .
السؤال المطروح هل تقوم الحكومة بعملية تصحيح حقيقية ام معالجة بالقطعه؟مايلاحظ على الواقع ان مايتم هو معالجة تخديرية سرعان ما ينتهي اثرها لنصحو من كل معالجه على واقع مطلبي جديد وبالعكس تم ممارسة بعض الممارسات التنفيعية في عملية التعيين في الوظائف الحكومية العليا واعتقد ان هذا يعد في باب عدم العدالة والنزاهة في مماسة السلطة . أما في باب مكافحة الفساد فلا زالت الحومة تراوح بين اخذ عينات وتقديمها للمحاكمة وتصريحات حول جدية الحكومة في تحويل كافة ملفات الفساد للقضاء .
المطلوب محاكمة مرحلة زمنية استشرى فيها الفساد واصبحت له مؤسساته التي ترعاه وجير دورها من حماية للوطن وخدمته الى حماية الفساد وخدمة الفاسدين وتركزت رموز الفساد في مؤسسات كانت فادرة على تبريره على انه لحماية الوطن وامنه واستقراره احيانا" واخرى بحجة متابعة اعمال التمية ووبرنامج التحول الاقتصادي لانه ليس بحاجة للعمل الروتيني الممل ولأنه مرتبط بمؤسسات وادارات دولية اخرى يهمها الانجاز والاستعجال قبل كل شيء واحيانا" هيك الاوامر ؟؟
فالمفروض ان يحاكم كل من سهل للفاسدين وابعدهم عن عيون اجهزة الرقابة الحكومية ليصل الامر الى محاكمة من تم خلال فترة حاكميته الدستورية اي نوع من الفساد
فايز سحيمات
