بعد أن أثارت "أخبار البلد" قضية أصحاب الشاحنات الأردنية التي يتجاوز عمرها التشغيلي20 عاماً، عقب وصولها معلومات تفيد بأن السعودية قررت تأجيل تطبيق العمر التشغيلي عليها لمدة 5 أشهر، وذلك بعد منعها من المرور في أراضيها من تاريخ الاول من شهر اب، وبعد محاولتنا في التواصل مع هيئة النقل التي تهربت من الإجابة على الاستفسار ورمت الكرة في ملعب وزارة النقل التي استغرق معها الاستفسار الصحفي 10 أيام دون رد عليه لانتظارها الهيئة في الرد على هذه المعلومة.

حصلت "أخبار البلد" على كتب رسمية صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري تخبر بها دائرة الجمارك وأصحاب الشاحنات العاملين على النقل الخارجي بأن المملكة العربية السعودية وافقت على الطلب الأردني "تأجيل اشتراط العمر التشغيلي" المحدد بـ 20 سنة، من سنة الصنع لغاية 16/2/2024.

جاء ذلك بعد نشر "أخبار البلد" أمس خبر صحفي يحمل عنوان:" صدق أو لا تصدق الرد على استفسار صحفي في وزارة النقل يحتاج إلى "حمام زاجل"، مما أثار تساؤلات عديدة لدى الكثيرين عن سبب إخفاء هذا الكتاب الهام لأصحاب الشاحنات، وإعلامهم به بعد نشر المادة الصحفية وإثارة الموضوع حوله، والذي تسبب تأخر إعلامهم به قطع في أرزاقهم وعائلاتهم، مع العلم بأن القرار صادر قبل أيام، وكان من المفترض الإعلان عنه كونه يحل مشكلة ما يقارب 13 ألف شاحنة وعائلة.

وكانت أخبار البلد تواصلت مع هيئة النقل البري، والتي أجابت بأن الهيئة غير مسؤولة عن هذا الملف، وإنما وزارة النقل هي المسؤولة عنه كونه ملف دولي، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتورة عبلة وشاح.

بدورها تواصلت مع مدير وحدة الإعلام والاتصال في وزارة النقل، إيفا الحباشنة والتي أفادت لنا بأن الوزارة خاطبت هيئة تنظيم النقل بهذا الخصوص وتنتظر الإجابة منها، إلا أننا لغاية اللحظة لم يتم الإجابة عن هذا الاستفسار الخطير من قبل وزارة النقل أو الهيئة، بل تم تأكيد المعلومة لنا من خلال الكتب التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة والتي سنرفقها لكم أسفل الخبر.