أخبار البلد - بعد سلسلة من ارتفاعات الفائدة التي أجراها الفيدرالي الأميركي خلال عامي 2022 و2023، أعلن أنه  من المبكر البدء في خفض الفائدة ومرونة الاقتصاد قد يدفع التضخم للارتفاع مجددا ومسار التشديد النقدي لابد منه حتى يتباطأ التشخم وسيعتمد على بيانات الاقتصاد ، الا أن بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي يتوقع أن يبدأ التيسير النقدي بخفض الفائدة نهاية حزيران 2024 والتي يبلغ نطاقها الحالي ما بين 5،25%- 5،5% ، وستخفض 25 نقطة أساس في كل ربع لكن وتيرة الخفض تبقى عرضة للتغيير وستبقى مرتفعة لفترة أطول وستستقر الفائدة  الأميركية في نهاية المطاف عند نطاق يتراوح بين 3% و3،25% عام 2026 ،أما الفائدة الأوروبية فيتوقع البدء بخفضها في تموز والبريطانية في أيلول 2024 . 

وقد خفضت وكالة موديز في شهر اب الماضي التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أميركية  صغيرة ومتوسطة الحجم بسبب الضغوط على الأرباح لارتفاع تكاليف التمويل  واتجاه هبوطي لجودة الأصول وزيادة المخاطر المرتبطة بقروض العقارات التجارية ، وتهدد بالمزيد  من البنوك وتضع بنوكا أخرى تحت المراقبة ، وكشف  السلطات التنظيمية الأميركية في شهر اب عن خطط لاجبار البنوك الاقليمية على اصدارات سندات دين في حال الافلاس، مع اظهار بعض الشركات العقارية التجارية الأميركية عن شكوكها الكبيرة حول قدرتها على مواصلة عملياتها مستقبلا .

وأشارت وكالة ستاندرد أند بورز أن ودائع القطاع المصرفي الأميركي سجلت أول هبوط سنوي لها على الاطلاق  منذ عام 1994 لتبلغ 17،2 تريليون دولار .

ويتوقع جيه بي مورغان بنسبة 25% حدوث ركود معتدل في الأشهر الأثني عشر المقبلة بسبب بقاء معدلات الفائدة مرتفعة الاقتصاد الأميركي وهناك قلق أن يدحل الاقتصاد الأميركي في ركود بالربع الأول 2024و يصدر تحذيرات جديدة بأن العالم غير مستعد لمعدلات فائدة عند مستوى 7% ،و مورغان ستانلي يحذر من موجة تشاؤم تجتاح وول ستريت بسبب مخاوف الركود من خلال عوائد سندات الخزانة  لأجل عشرة  سنوات المرتفعة التي وصلت 4،7% وهو  أعلى مستوى منذ عام 2007 ومرشح لارتفاعات أخرى ويتسبب الارتفاع في هبوط قيمة السندات في المحافظ الاستثمارية و يعكس حجم القلق لدى المستثمرين من ارتفاع الفائدة ودأت تظهر تداعياته وتؤثر على أرباح الشركات الأميركية والعالمية وقروض الأفراد ،بينما يرى الفيدرالي أنه من الممكن تجنب الركود حتى مع قيامه برفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم والحاجة لبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول بغير توقعات الأسواقومن المرجح أن يحتاج لرفع الفائدة مجددا ، وتحذير جيه بي مورغان في نهاية أيلول بأن العالم غير مستعد لمعدلات فائدة عند مستوى 7% ويحذرالمستثمرين من مخاطر الاستثمار في الأسهم والسندات في الأشهر المقبلة بفعل الاضرابات في أميركا وينصح المستثمرين بالاحتفاظ بالكاش والتخلي عن الأسهم والسندات ، وعوائد السندات عززت من مخاوف أزمة ركود تهدد الأقتصاد الأميركي وسيناريو أزمة 2008 يطرق أبواب الاقتصاد الأميركي ،واعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الصحيح رغم تعرضه لتباطؤ في النمو وأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل تهديدا للاقتصاد الأميركي  . 

أما صناديق التحوط فتكثف رهاناتها على ارتفاع الدولار في الأشهر المقبلة  ويتربع على عرش العملات الرئيسية في الربع الثالث ويستقر قرب أعلى مستوى له في 10 أشهر وهبوط أسعار السندات وتتوقع رفعا اضافيا للفائدة الأميركية هذا العام والرهان على ابقاء الفائدة على الدولار مرتفعة وعدم تخفيضها .

ويواجه  الاقتصاد الأميركي تحدياتالاغلاق الحكومي الوشيك في منتصف تشرين الثانيالمقبل بعد أن أفلتت منه في مطلع تشرين الأول الجاري بالخلاف بين الحزبين حول قانون تمويل الموازنة وتقليص الانفاق الحكومي وايقاف المساعدات لأوكرانيا ، و التضخم الناتج عن الأزمة الأوكرانية ،و اضراب عمال قطاع السيارات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل الذي يدخل أسبوعه الرابع مع دعوات للتصعيد ، وضعف الشركات والمؤشرات الاقتصادية الصينية وأثر ذلك على الاقتصاد الأميركي . 

أما اليورو وهي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، قيتلقى اقتصاد منطقة اليورو ضربة مزدوجة  بتوقع تسجيل انكماشا  في  العام 2024 بسبب التشديد النقدي ورفع الفائدة لتصل الى 3،5% وتقليص الانفاق الحكومي مع استمرار دعم الطاقة والتأثير الكلي على الناتج المحلي الاجمالي ، مع هبوط معدل التضخم الكلي في أيلول لأدنى مستوى له منذ عامين ليبلغ 4،3 % ومعدل البطالة عند 6،4% وتخفيض المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبلحيث خفضته في العام 2023 من 0،9% الى 0،7%  وفي العام 2024 من 1،5% الى 1%  وتتوقع المفوضية في تقريرها بأن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيتباطأ خلال الشهور المقبلة مع تواصل الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات ، كما لن يكون بامكان أوروبا الاعتماد على الدعم القوي من الصادرات في ظل ضعف النمو والطلب العالمي ، وتوقعات بموافقة المركزي الأوروبي على اجراءات وخطط  تحفيز جديدة  منها تقديم قروض للبنوك وتوفير سيولة  مع توقعاته  ببقاء معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة لتعرضهما للتقلبات ليسجل فوق مستوى 3% في العام المقبلمع بقاء الفائدة لفترة أطول ومن السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة  واليورو تحت الضغط ، وبنك أوف أميركا يتوقع استمرار تراجع اليورو حتى نهاية العام الحالي وأقل جاذبية ، وسيتي جروب يخفض توقعاته لتراجع اليورو الى 1،06 دولار خلال 6 الى 12 شهرا المقبلة ، وانخفاض اليورو لأدنى مستوى منذ بداية العام الحالي متأثرا بالنمو الضعيف ومخاوف الركود ،  والحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد الذي يمثل  أكبر اقتصاد بين اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي . 

وحسب منظمة التجارة العالمية فقدانخفضت التجارة العالمية في أيلول بأسرع وتيرة سنوية منذ جائحة كوروناوتتوقع تراجعا في التجارة العالمية خلال عام 2023 الى 0،8%و تخفض توقعاتها لنمو تجارة السلع بأكثر من 50% . 

والأسواق الناشئة تواجه رياحا معاكسة بسبب الصين ومعدلات الفائدة . 

وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني  فقد تراجع الى أدنى مستوى في ستة أشهر  ليبلغ 1،20 دولار بعد تثبيت بنك انجلترا الفائدة في اجتماع أيلول  عند مستوى 5،25% ، وفي بحث أجرته أحدى الجامعات البريطانية  فقد أظهرت نتائجه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست مسؤول عن ثلث تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا ويتسبب في هبوط قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة تكلفة الواردات ، كما زاد حجم تخفيضاتأسعار المنازل لجذب المزيد من المشترين وتراجع الطلب على العقارات وارتفاع الايجارات بنسبة 5% يطال أكثر من نصف سكان بريطانيا خلال 2023 وتوقعات بنك انجلترا بزيادة التخلف عن السداد من قبل بعض المقترضين العقاريين وتجاوز الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي للمرة الأولى منذ عام 1961 . 

أما الين الياباني ، فقد هبط لأدنى مستوى في 11 شهرا ليبلغ 150 ين مقابل الدولار  بضغط من عدم رفع سعر الفائدة  على الين ، ويتوقع جيه بي مورغان  تدخل بنك اليابان المركزي لدعم الين عند وصوله مستوى 155 ينمن خلال شراء الين من الأسواق أو شراء السندات بالين حيث لا زال البنك يتبع سياسة التيسير النقدي وتطبيق سعر الفائدة السالب بعكس سياسة التشديد النقدي للفيدرالي الأميركي ، وتأكيد محافظ بنك اليابان الاستمرار بالسياسة النقدية التوسعية لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي ولا يستبعد أي خيارات لمعالجة التقلبات المرتفعة في الين ولن يرفع الفائدة ما دام التضخم ضمن مستوياته المنخفضة والمسيطرعليها والبالغ 3،1%  ومعدل البطالة 2،7% ويلمح لاحتمال انهاء سياسة الفائدة السلبية عندما يقترب معدل التضخم من مستهدف 2% في 2024 حسب التوقعات في ذلك ، وقد رفعت الحكومة اليابانية أجور العمال لتتجاوز سبع دولارات للساعة وهي أكبر زيادة للأجور منذ عام 1978 وتراجع معنويات الشركات اليابانية بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني 2023 مع ضعف الطلب العالمي ، وحسب رئيس الوزراء الياباني فان  الحكومة تهدف الى اتخاذ اجراءات جذرية لتحفيز الاقتصاد . 

أما اليوان  الصيني ، فقد تراجع الى أدنى مستوى في 16 عاما أمام الدولار وفقد 6،5% من قيمته منذ بداية العام الحالي ليسجل 7،3 يوان مقابل الدولار والحكومة الصينية تقول أنها تقوم  بكل ما في وسعها  لتنشيط  وتحفيز الاقتصاد المتباطئ والمستهلكون الصينيون خفضوا انفاقهم على كل شيء باستثناء السفر والمطاعم ،وتخفيض تصنيف الأسهم الصينية مع تزايد القلق حول النمو وأداء القطاع العقاري والحرب التجارية  مع الولايات المتحدة  تقلق الاقتصاد الصيني ،كما فقد الروبل الروسي 36% من قيمته منذ بداية العام الحالي ليسجل 98 روبل أمام الدولار رغم رفع المركزي الروسي الفائدة على الروبل  دفعة واحدة من 8،5% الى 12% ثم لاحقا الى 13% . 

وفي جانب الأسهم ، فان العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط يؤثران في أسواق الأسهم  الأميركية والأوروبية والاسيوية ، وأن موجة حمراء غزت بورصات العالم خلال أيلول ومؤشرات أسواق الأسهم تعرضت  لتقلبات عنيفة في الربع الثالث من هذا العام ، والسياسة النقدية المتشددة في أميركا وأوروبا وارتفاع الفائدة لأعلى مستوى في عقدين وطول فترة بقائها مرتفعة قادت خسائر أسواق الأسهم  ونتائج الشركات الأوروبية المخيبة للامال  في الربع الثاني تدفع الأسواق الى التراجع و أسهم أوروبا اغلقت في نهاية أيلول عند أدنى مستوى منذ ستة أشهر وتنخفض بفعل تخلي شركات الرقائق الألكترونية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن مكاسبها والضغط على المؤشرات بالبيع لجني الأرباح ومخاوف اقتصادية ومن غير الواضح حسب محللي الأسواق حتى الان فيما اذا كانت أسواق الأسهم العالمية بدأت موجة التصحيح . ومؤشرات أسواق الامارات تتفوق على أداء جميع المؤشرات الخليجية بالربع الثالث 2023  من حيث القيمة والأرباح  حيث تجاوزت  مكاسب أسواق الأسهم الاماراتية في الربع الثالث 33 مليار دولار بدعم من أسهم الشركات العقارية والبنوك  والمؤشر السعودي يسجل في الربع الثالث  أول خسارة فصلية هذا العام والمؤشر الكويتي يستقر في المنطقة الحمراء ، ومؤشرات بورصة مصر تتفوق على أداء الأسواق العربية ومكاسبها في الربع الثالث تتخطى 6،8 مليار دولار .

أما الذهب فقد كسر حاجز 1900 دولار للأونصة هبوطا ويتداول عند أقل مستوى في ستة أشهر عند 1830  دولار للأونصة  مع مخاوف من مسار الفائدة المرتفع  وهذا السعر يعتبر نقطة حساسة بالنسبة للذهب وعوائد السندات الأميركية  لأجل عشرة سنوات أصبحت مرتفعة بشكل كبيرعند أعلى مستوى منذ 16 عاما وأكثر جاذبية من الذهب في الوقت الحالي والعقود الاجلة للذهب تصعد بأكثر من 6% منذ بداية هذا العام و يغلق على انخفاض في نهاية أيلول مسجلا خسائر شهرية لتمحي غالبية مكاسب عام 2023  الى4% بدلا من 6% وقد يصل حسب المحللين في ظل استمرار الضغوط الى مستوى  شهر تشرين الأول 2022  ليسجل  1650 دولار ، وطالما الفائدة الحقيقية على السندات الأميركية لأجل عشرة سنوات ( الفائدة الاسمية مطروحا منها معدل التضخم )يحلق فوق 2% أي أعلى من مستوى التضخم المستهدف مما يجعل السندات أكثر جاذبية ويضغط على الذهب بالانخفاض ، حتى سندات الخزانة لأجل 30 عاما ترتفع الى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 بضغط من احتمالات رفع الفائدة ، والذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات . 

وبخصوص النفط ، فقد لامس سعر البرميل 97 دولارا للمرة الأولى منذ سنة  ليهبط  الى 92 دولار حاليا ، ومكاسب لأسعار النفط بنحو 30% خلال الربع الثالث ، حيث سجلت أسعارالنفط أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ الربع الأول  من العام الماضي ، وأسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ مطلع العام الجاري دولارا للبرميل حلول العام القادم وساكسو بنك يتوقع أن تسجل أسعار النفط 100 دولار للبرميل في العام 2024 . 

وفي جانب الاقتصاد المصري ، فقد خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني من Bالى Caa1عالي الخطورة وخفض التصنيف يعكس اتجاها لتراجع قدرة الحكومة على سداد الديون ونقص العملة الأجنبية ، ونظرة مستقبلية مستقرة بسبب قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثلاث مليارات دولار على مدى 46 شهرا وعائدات بيع الأصول الحكومية التي تعزز احتياطي السيولة بالنقد الأجنبي حيث تعتزم مصر جمع خمس مليارات دولار من برنامج الطروحات حتى حزيران 2024 ، وتصريح مديرة صندوق النقدعقب صدور التصنيف الجديد بأن استنزاف احتياطي مصر لن يتوقفالا بخفض قيمة الجنيه مجددا ، و يبلغ حاليا نحو 35 مليار دولار . 

وفي رد فعل رسمي على خفض التصنيف ، أشار وزير المالية المصري أن مصر تنفذ اصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتقليص الانفاق رغم الصدمات الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا ، والسندات المصرية تهبط متأثرة بخفض التصنيف الائتماني .