شركة مساهمة عامة قدمت مؤخراً دعماً سخياً ودون وجه حق الى احدى السفارات الاردنية في آسيا بهدف تأثيث منزل سعادة السفير الاردني الذي يعتبر تابعاً لوزارة الخارجية ويتقاضى راتباً ودعماً من الوزارة الغريب في الامر ان المبلغ المدفوع وللأسف الشديد جاء تحت بند تأثيث السكن الوظيفي لسعادة السفير في العواصم الاسيوية التي يحبها كثيراً مجلس الادارة حيث تم توريطه بدفع هذا المبلغ وهي ليست من مسؤوليات الشركة او مهامها وليس ضمن اهداف الشركة في تأثيث منزل لسعادة السفير الذي يتبع لوزارة الخارجية وميزانيته يأخذها من الوزارة وهي كبيرة جداً ... الخبر لم ينتهِ هنا بل قام الرئيس ونقصد رئيس مجلس الادارة الذي اوعز لشركته بدفع 20 الف دولار امريكي لذات السفارة بحجة مساعدتها على مجابهة جائحة فيروس كورونا.

السؤال هل يجوز لشركة مساهمة عامة التبرع بأموال  المساهمين وارباحهم لمنزل سعادة السفير؟! وهل يجوز لشركة تساهم فيها الضمان؟ واردنيين آخرين بإنفاق كل هذه الآلاف دون وجه حق وعلى حساب الاموال العامة ودون معرفة فيما اذا تم شراء اثاث او مكاتب او حتى غرفة نوم لسعادة السفير حيث نمتلك اوراق ووثائق هامة حول هذه القضية وغيرها الذي يدعي رئيس مجلس الادارة وهو بالمناسبة يدير شركة تعدين انه تم توريطه في هذه القصة وتخجيله ووضعه تحت الامر الواقع معتقداً اننا هنود نركب على فيلة .

هذه القصة نضعها امام رئيس هيئة النزاهة ووزير الخارجية لفتح تحقيق في عملية التبرع الذي لا نعلم ان دخل منزل السفير ام لا.