أخبار البلد- تذرعت نقابة مكاتب إستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، بتوزيع مبلغ 3 آلاف دينار على كل صاحب مكتب استقدام، من أموال النقابة التي تم جمعها من الاستثمار، على بيان ديوان المحاسبة الأول الذي يفيد بأن ديوان المحاسبة جهة رقابية دستورية تمارس صلاحياتها في الرقابة على القرارات والاجراءات ذات الأثر المالي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها ولا يشارك باتخاذ القرارات التنفيذية.

وألقى نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري، اللوم على الكتاب الصادر من قبل ديوان المحاسبة بأنه جاء فضفاضاَ، ولم يحسم الأمر بالتوضيح بأن التصرف بالأموال من قبل النقابة غير قانونياً، وأنه لو جاء دقيقاً وواضحاً لما وصلت الأمور لما آلت إليه.

يتوجب على ديوان المحاسبة إصدار بيان هام جدا بخصوص محاولة تأليب الرأي العام عليه وتحميله المسؤولية، والتعليق على تصريحات الفاعوري بخصوص الموضوع لحسم الأمر والجدل القائم حوله.

وكان المجلس السابق لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام قد اتخذ قرار قبل أشهر خلال اجتماع الهيئة العامة توزيع مبلغ 3 آلاف دينار على كل صاحب مكتب استقدام، من أموال النقابة التي تم جمعها من الاستثمار.