وبحسب مسودة القانون الجديد، التي نشرها ديوان التشريع والرأي أخيرا، نص القانون على إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في مجالات المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأي مجالات آخرى تستدعي الحاجة إلى إجرائها شريطة أن تكون بطلب من مجلس الوزراء الذي يعود اليه أيضا تحديد مواعيد تنفيذ التعداد العام.
كما نصت مسودة القانون الجديد الذي سيصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على إلزام كل جهة رسمية بإنشاء وحدة تنظيمية تسمى الوحدة الإحصائية أو تسمية أي من الوحدات التنظمية لديها لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.

وبموجب المسودة، فإن المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة من يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية مدير دائرة الإحصاءات و6 أشخاص ممثلين من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي إضافة إلى 3 أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تتولى هذه اللجنة المهام التالية: مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم اقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الإستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة، إلى جانب دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه، فضلا عن إبداء الرأي بالنظام الإحصائي والإحصاءات التي يتم تنفيذها.

وبحسب مسودة القانون فإن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة بنشر النتائج الإحصائية حسب الرزنامة الإحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات.

ووفق المسودة يهدف القانون الجديد إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمي، إضافة إلى إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها وفقا لأحكام القانون، وبما يتفق مع التوصيات الإحصائية المتعارف عليها عالميا.

وعرفت مسودة القانون نظام الإحصاء الوطني بأنه منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع وتجهيز وتحليل البيانات، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين.

ونصت المادة 19 من القانون وفق ما أوردت المسودة على ألغاء (قانون الإحصاءات العامة ) رقم (12) لسنة 2012، على ان يستمر العمل في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويأتي إصدار القانون الجديد بعد أن أدرجته خطة تحديث القطاع العام في الهيكل التنظيمي والحوكمة المحدد للعام 2024، وتوصية الخطة بإعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة، لتصبح مركزا إحصائيا وطنيا تفاعليا لجمع البيانات، ودعم رسم السياسات ووضع السيناريوهات، وصنع القرارات واستشراف المستقبل.

ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة أنشئت في أواخر عام 1949، وباشرت عملها بموجب قانون الإحصاءات رقم 24 لعام 1950، الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصلاحيات المعطاة لها. حيث بدأت الدائرة عملها الميداني والمكتبي بعدد متواضع من العاملين، وتم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية أساسية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعد إجراء أول تعداد للمساكن في عام 1952، وتقدير الحسابات القومية للمملكة أول نشاط إحصائي وطني كبير يتم تنفيذه من قبل الإحصاءات العامة.