ومع ارتفاع صوت دقات ناقوس خطر اضمحلال سلة الغذاء العالمي، في نطاق هذه العوامل، تبقى المناداة بايجاد حلول سريعة لوقف الانجرار الى حافة انعدام الأمن الغذائي، تتصاعد، بينما ما تزال التصورات بشأن اجتراح حلول تخفف من حدة ما نحن مقبلون عليه من أزمة غذاء، في الأردن باهتة، لغياب التطبيق الفعلي للاستراتيجيات المقترحة في هذا الجانب.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، قال إن "ملف الامن الغذائي في الأردن، ما يزال مرتهنا لتصريحات بعيدة عن التحقيق، ويحتاج لاجراءات واقعية، وخطة زمنية بأهداف واضحة وعملية".

وبين الزعبي، أنه و"منذ تشكيل مجلس الامن الغذائي قبل عام تقريبا، عقد اجتماعا واحدا فقط"، متسائلا حول تغييب جعل الأردن مركزا اقليميا للغذاء، ومشيرا في الوقت نفسه، إلى أن دولا في العالم، تنشئ مراكز خاصة لمراقبة وتنفيذ الأمن الغذائي، كما فعلت سلطنة عمان، عندما وقعت اتفاقية مع اوكرانيا، تسعى عبرها لتخزين وتوزيع القمح والحبوب الاوكرانية.

وحول مادة الأرز، لفت الزعبي إلى غياب أي برامج يمكنها تحقيق التحوط لحماية هذه المادة الغذائية الرئيسة على موائدنا، منبها الى بوادر أزمة تلوح في الأفق بشأنها، جراء انخفاض انتاجها، بينما توقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية لتخزينها وتوزيعها، فلماذا غاب الاردن عن مثل هذه الاتفاقيات، مع أنه يتوافر لدينا بنى تحتية بخاصة في محافظة العقبة، لتخزين الارز.
كما تساءل عن غياب التفاصيل حول المدى الذي وصل إليه العمل على مشروع اراضي منطقة السرحان، الذي اعلنت عنه وزارة الزراعة، لافتا الى غياب العمل فيه للآن، وكيف يجري استقطاب جهات من القطاع الخاص للاستثمار فيه، من دون توفير بنى تحتية له.

وأشار إلى أنه طلب من القطاع الخاص نفسه، تجهيز بنية تحتية للمشروع، في وقت لم يجر حفر بئر واحدة هناك، مشيرا أيضا، أين وصل بنك البذور الذي بدأ الحديث عنه منذ العام 2017، وكذلك أين ذهب مشروع تنفيذ لوحة تحكم للامن الغذائي، برغم الحاجة الملحة لها، مضيفا إن كل ما جري الحديث عنه في هذا النطاق خلال الفترة الماضية، مجرد تصريحات كلامية، لا أثر لها على الارض.

وقال الزعبي، ان اهم مرتكزات الامن الغذائي، تبلورت بإنشاء جسم او هيئة، تتولى اموره وتديرها، مبينا ان مجلس الامن الغذائي القائم، يجب ان يحركه خبراء لا وزراء فقط، وهؤلاء الخبراء موجودون في مؤسسات: المياه والطاقة والزراعة والمالية والحماية الاجتماعية والصحة والطقس والطوارئ.

كذلك لا بد للمجلس، من تأسيس مركز للتتبع، يتعلق بالأمن الغذائي وجمع المعلومات، وأيضا انجاز استراتيجية للامن الغذائي، لا الاتكاء على الاستراتيجية الزراعية كما هو الامر عليه حاليا، وأن استراتيجيته، كل ما يتعلق بالنهوض بالزراعة والمياه والحماية الاجتماعية والعمل والاعمال اللوجستية كالنقل والتجارة والمخزون والتصنيع الغذائي.

وتساءل الزعبي عن غياب ورود الأردن في التقرير السنوي للعام الحالي حول حالة الامن الغذائي العالمي، والذي تنفذه 5 منظمات دولية، ويصدر سنويا؟

الباحث في الفسيولوجيا البيئية للنبات بالمركز الوطني للبحوث الزراعية د.عبدالله الدحادحة، بين أن الحكومات، جهات أساسية في تأمين الجوانب المادية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، لذا فأي محاولات لذلك، تتطلب الاخذ بالاعتبار دور الحكومة، وهناك اتجاهات لهذا التحقيق، إذ يمكن لأنظمة الزراعة والأمن الغذائي المستقرة، المساعدة بإنشاء حكومات مستقرة وشفافة، ما يسهم بتفعيل أنظمة الزراعة للوصول الى أمن غذائي متقدم.

وقال الدحادحة، توجد مسائل مهمة تتعلق بالأمن الغذائي، من الضروري معالجتها، مثل زيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك، والاستخدام غير المستدام وغير الفعال للموارد الطبيعية المحدودة، وتجزئة الاراضي الزراعية والحيازات، وعدم القدرة على الاستفادة من مزايا إدارة المزارع، والمناخ وتدهور التنوع الحيوي الزراعي والتصحر، وانخفاض الانتاجية الزراعية، وضعف الاستثمار وبيئته.

وأضاف، لا بد من وضع اهداف استراتيجية لتحقيق الامن الغذائي، كضمان توافر الغذاء وطنيا، للفرد والاسرة، وإطلاق برامج لتحسين الانتاج والانتاجية، ودخل المزارعين والمنتجين الزراعييين لتحقيق قيمة مضافة، والتصنيع وتوليد فرص العمل، وتنظيم وتطوير الانتاج وتنويعه، ونشر التقنيات الحديثة، وإدخال الزراعة الذكية، والاستزراع المائي، وحوكمة الامن الغذائي وبنيته المؤسسية، وتنفيذ أبحاث حول النظم الغذائية والابتكار.

كما أشار الى وجوب تحسين وتكامل أنظمة التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر، ومعالجة مخاطر الكوارث الطبيعية، وإعداد خطط طوارئ ومساعدات الاجتماعية، والتأمين والحوافز واعتماد أفضل الممارسات الزراعية، وتطوير استخدام الأراضي، وأنظمة تخزين المياه والحفاظ عليها، وتطوير إدارة الأراضي لتجنب تآكل التربة.

خبير التمويل الزراعي د. سليم نابلسي، بين ان اكثر المحاصيل اهمية لتحقيق الامن الغذائي هو القمح، ما يفرض وجود خطة وطنية لزيادة انتاجه، وتحقيق مخزون استراتيجي منه، وزيادة الأراضي المزروعة به، داعيا الشركات الكبرى، كمؤسسة الحق التابعة للقوات المسلحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للاستثمار بزراعته باصناف غزيرة الانتاج، ودعم مشروع اكثاره الذي تنفذه المؤسسة التعاونية وشرائه من المزارعين باسعار مدعومة، وتعزيز ذلك بأبحاث ودراسات حول تطوير زراعته.

وأضاف، وتأتي بعد القمح في الاهمية، البطاطا، مبينا ان نسبة الاكتفاء الذاتي منها لا تقل عن 98 % في الاردن، والوضع مطمئن من ناحيتها، اما باقي الاصناف، فمطلوب من الوزارة، دفع المزارعين لتغيير انماطهم الزراعية، او ما نسميه بالنمط الاسترشادي، بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة، عبر جمع المعلومات واعداد دليل ارشاد للمزارعين، يوجههم لحاجاتنا الزراعية الاستراتيجية.

وعلى مستوى الاعلاف والانتاج الحيواني، بين النابلسي ان إنتاجنا منها جيد، لكن يتطلب أيضا أن يكون لدينا برامج مدعومة لانتاج الشعير والبرسيم كمصادر علفية مهمة، وعلى الحكومة توفير الدعم والحماية لمنتجيها وتشجيعهم على زراعتها لتخفيف استيرادها.

مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، بين انه في ظل المتغيرات السياسية الحالية وتفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية، علينا إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي، وأبرزها قوانين استعمالات الأراضي، وتغليظ العقوبات على المعتدين على الغابات، والتركيز علي الحصاد المائي، وتتبع المساقط المائية، واستخدام الطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقةـ والمكننة لتخفيف أجور العمالة، وتفعيل دور البحث العلمي في الجانب الغذائي والزراعي.