أخبار البلد- محمد نبيل 

بالرغم من التصريحات الخطيرة التي تحدث بها كل من أمين سر حزب الائتلاف الوطني مصطفى العماوي، وأمين عام حزب الميثاق الوطني وزير الاعلام الأسبق محمد المومني، بما يتعلق بالمال السياسي، وتراشق التصريحات والردود بين عدد من الشخصيات السياسية حول هذا الموضوع، الا أن الهيئة المستقلة للانتخاب فضلت الصمت وعدم الحديث، بشكل مستغرب كما وصفه مراقبون.

وانتظر المتابعون للشأن السياسي والحزبي في الأردن، تدخل الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا الموضوع، بعد الحديث عن وجود مال سياسي ومال "حرام" يدخل في عمل الأحزاب، وقالوا انه كان يجب على الهيئة التدخل والبحث والتحقيق في هذا الموضوع الذي يشوه سمعة العمل الحزبي، وينفر الراغبين في الانخراط بالأحزاب.

"اخبار البلد" تواصلت مع الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، للاستفسار عن أسباب صمت الهيئة، حيث أكد انهم على علم بكل هذا الجدل في الاعلام حول المال السياسي والمال "الحرام"، إلا أنهم لم تصلهم أي ورقة أو شكوى تؤكد صحة ما يتم تداوله، للاستناد عليها من ممارسة دورهم بتطبيق القانون.

وبين أنه وفي حال وصلت الهيئة شكوى سيتم التواصل مع الحزب المعني للاستيضاح، وممارسة صلاحياتها في التحقيق، وإذا ثبت أن المعلومات صحيحة سيتم تحويل الملف إلى الجهات القضائية، وستقوم الهيئة بكشف جميع الملاحظات للرأي العام، لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ولأن الهيئة ليس لديها سرية في هذه الأمور.

وأوضح أن ما يتداول موجود في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وأن جميع الأخبار التي خرجت حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، لم تكن بوثائق دقيقة، مبيناً أن القانون وصلاحيات الهيئة لا تسعفهم في التحقق والدقيق دون أن تصل شكوى رسمية.

وكان أمين عام حزب الإتلاف الوطني مصطفى العماوي، قد كشف مؤخرًا عن معلومات خطيرة تتحدث عن قيام احد النواب الحاليين بتقديم مبلغ 600 ألف دينار، للحزب و200 ألف دينارله شخصيًا، بشرط وضعه "رقم واحد" في الانتخابات، كما قال أمين عام حزب الميثاق الوطني ووزير الإعلام السابق محمد المومني أن المال السياسي استباح واخترق أحزاباً قائمة حالياً دون أن يسميها ويكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه أكد أنها مرصودة وقريبا سنرى حزبيين داخل السجن وفق تعبيره.

بدورها، ردت الأمين العام لحزب العمال الأردني رلى الحروب على تصريحات المومني، مشيرة إلى أن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالأحزاب والعمل السياسي في كل أنحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.

ننتظر ما سيحمله هذا الجدال الحزبي حول المال السياسي وما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة، وهل سيتفاقم الأمر إلى تدخل الجهات الحكومية والأمنية، ونرى حزبيين خلف القضبان؟