"أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ" (سورة فاطر، آية رقم 8 ).
المهندس عوني النسور:- بعد التوصية المبطنة من باسم عوض الله بإنشاء الهيئة التفيذية للتخاصية، ومن ثم تقديمها بمشروع قانون إلى مجلسي النواب والأعيان، والذين قاما بالتنسيب بها كقانون، بعد مناقشة شكليه منهم لم تتحمل سوى يومين، فقد صدر قانون التخاصية رقم (25)، وتم نشره بالصحيفة الرسمية بتاريخ 2/7/2000، والذي وفر الغطاء المؤسسي والتشريعي لبيع مقدرات بلدنا الحبيب بأسعار باخسة، وبشروط مخزية بعد ذلك
والإطار المؤسسي لهذا القانون كان انشاء مجلس التخاصية برئاسة دولة رئيس الوزراء والذي خلف اللجنة العليا للتخاصية، وانشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية الخلف الواقعي للوحدة التنفيذية للتخاصية، ومن ثم ارساء أسس ومرتكزات تنفيذ عمليات التخاصية، والالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة، وبعد ذلك انشاء صندوق عوائد التخاصية وتحديد مجالات استخدامها في:
• سداد ديون المشروعات المخصخصة
• شراء الديون العامة بخصم ومبادلة الديون باستثمارات
ويتم ذلك من خلال:
• الاستثمار في الأصول المالية.
• تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي .
• إعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم إعادة هيكلتها وتسوية حقوقهم المالية .
• شراء سنوات خدمة للعاملين لنقلهم الى مظلة الضمان الاجتماعي .
• الفوائد والأرباح المتحققة عن استثمارات العوائد تحول للخزينة العامة
والأسلوب التنظيري لخصخصة المؤسسات والشركات كان عبر التدرج بتنفيذ التخاصية وبالشكل التالي:
• لكل مشروع خصوصيته وبالتالي يتم التدرج في تخاصية المشاريع حسبما يتطلب المشروع. وبشكل عام يتم:
• اتخاذ القرار بتخاصية المشروع
• تعديل التشريعات وإصدار القوانين
• المأسسة وإعادة الهيكلة المالية والمؤسسية والإدارية لتمكينها من العمل على أسس تجارية
• تنظيم الحسابات والسجلات والقوائم المالية لاظهار أداء الشركة ونتائجها بدقة وبالتالي تهيئتها للخصخصة
• التعاقد مع المستشارين الماليين بهدف تقييم الموجودات والوصول إلى الأسلوب الأمثل لتخاصية المشروع واعداد الوثائق المنسجمة مع التشريعات النافذة
• البدء في تنفيذ الخطوات العملية لتخاصية المشروع
وأهم الأساليب التي إتبعتها الهيئة التنفيذية للتخاصية:
• من أهم الأساليب المتبعة في التنفيذ ، وكما نص عليه قانون التخاصية :
• تحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص كليا أو جزئيا؛
• اتفاقيات الامتياز وحقوق الانتفاع ؛
• عقود التأجير مع الابقاء على الملكية للحكومة؛
• عقود الإدارة مع الابقاء على الملكية للحكومة؛
•البناء والتشغيل وإعادة الملكية BOT وتفرعاتها؛
• أي أسلوب آخر تحدده المراجع المختصة حسب خصوصية المشروع
وعليه تمت خصخصة معظم الشركات والمؤسسات الحكومية الكبرى، منها على سبيل المثال لا للحصر
- مؤسسة النقل العام
- شركة مصانع الاسمنت الاردنية
- منتجع حمامات ماعين
- شركة الاتصالات الاردنية
- سلطة المياه
- محفظة المؤسسة الاردنية للاستثمار
- شركة الاسواق الحرة للمطارات الاردنية
- شركة تموين الطائرات
- الملكية الاردنية
- شركة الكهرباء الاردنية
- محطة توليد الخربة السمرا للكهرباء
- مناجم الفوسفات
- شركة البوتاس
- اكاديمية الطيران الملكية
- سلطة الطيران المدني.
وبعد أن إنتهت الهيئة التفيذية للتخاصية من تنفيذ الأعمال المذلة الموكلة لها في بيع تراب ومقدرات الوطن وعدم الإلتزام بكل ما ذكر أعلاه، وبمباركة من الحكومات المتعاقبة، وعدم إكتراث أو متابعة من قبل مجلسي النواب والأعيان لعمليات البيع المذلة التي تمت، ولغاية العام 2008، عام الإنهيارات الاقتصادية العالمية الشهير، والذي كشف أن عمليات الخصخصة ووصفات صدندوق النقد الدولي كانت كذبة، وطبعاً كنا نحن أول وأكثر الدول التي دفعت ثمن هذه الوصفة ببيعنا كافة مقدرات ومخصصات البلد، وبأسعار مخزية، وشروط مجحفة ومذلة، توقفت نشاطات وأعمال الهيئة التنفيذية فعلياً، ولم يعد أي أحد يذكرها لا سلباً ولا إيجاباً،، وحتى موقعها على الشبكة العنكبوتية محجوب لأسباب غير معروفة لأحد، لكنها بقيت قائمة من حيث الوجود، ومن حيث الأبنية والموظفين، ومن حيث الكلف المالية الرأسمالية والتشغيلية المدفوعة عليها.
وللعلم فإنه يعمل الآن في الهيئة التنفيذية للتخاصية حوالي 37موظف برواتب سنوية تصل إلى نصف مليون دينار , ورئيسها بالوكالة دينا الدباس، وتتبع مباشرة إلى رئاسة الوزراء كما هو مبين في قانون إنشائها وتشكيلها.
والسخرية تتجلى أنه لغاية الآن وبعد مرور أكثر من أربع سنوات من التوقف الفعلي لنشاطات الهيئة التنفيذية للتخاصية، هنالك أصوات غير مسموعة تنادي بدفع مشروع قانون إلى مجلس الأمة بفرعيه النواب والأعيان من أجل إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، وأخر هذه التوصيات توصية اللجنة المالية والاقتصادية الذي سوف يرفع إلى مجلس النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي سوف يتضمن توصية بإلغاء هذه الهيئة سيئة الصيت والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
والسؤال المطروح هو لماذا لم يتم إلغاء هذه الهيئة وبعد توقفها عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات؟ أم أن الفساد وصل إلى تنفيع بعض المسؤولين وبرواتب فلكية ومن خلال مؤسسة باعت تراب ومقدرات بلدنا الحبيب وبدون أي محاسبة ولا مسألة تذكر من أي طرف كان.
طبعاً لا أريد الآن الخوض بالطرق ولا بالمفاوضات ولا بالمستشارين الذين تم تعيينهم من قبل الهيئة ومجالس الوزراء المتعاقبين لتسهيل عمليات البيع والخصخصة المذلة التي تمت لمؤسساتنا الوطنية، وأمل من الله قيامي بهذا الأمر وكشف المستور في مقالات أخرى قادمة في القريب العاجل.
خبر مؤكد
أكد مصدر رسمي ان ;الهيئة التنفيذية للتخاصية لا يتوفر لديها أي عمل تقوم به منذ ما
يزيد عن الخمس سنوات، نتيجة عدم وجود أي مؤسسات جديدة تنوي الحكومة خصخصتها".لافتا الى ان "آخر مشروع كانت تعمل الهيئة على خصخصته هو مشروع البريد الأردني، ولما توقف خصخصة البريد من خلال الشريك الاستراتيجي ونتيجة لعدة عوامل رسمية داخلية وخارجية، انتهى عمل الهيئة، وأصبحت تشكل عبئا على خزينة الدولة". وأوضح المصدر الذي فضل اخفاء هويتهان "عدد الموظفين في هيئة التخاصية يبلغ 37موظف، يتقاضون رواتب شهرية ما يقارب الـ 24 ألف و514 دينار، بما يقارب الـ300 ألف خلال العام، موزعين بين مدراء ورؤساء أقسام وإداريين وفنيين وخدمات عدى عن ايجار المباني والنفقات الجارية الاخرى". لافتا الى ان "رئيس الهيئة بالوكالة دين الدباس وتتقاضى راتبا شهريا يبلغ 2400 دينار، وتحمل درجة الماجستير في الاقتصاد، علما ان وكالتها بالرئاسة منتهية منذ 4/11/2011 وذلك لتعيينها رئيس بالوكالة بتناريخ 4/5/2011 ومدة الوكالة 6 شهور بينما يتقاضى مدير الإعلام في الهيئة 1370 دينارا شهريا، ويحمل درجة البكالوريوس في الآداب - اقتصاد. ويتقاضى عدد من المدراء رواتب خيالية تقدر ب ـ 2180 دينار بدون اي مؤهلات ويشير المصدر الى ان لدى هيئة التخاصية مسئولين يشغلان وظيفة (مسؤول تخاصية) يتقاضى الأول راتب شهري مقداره (1050) دينار ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بينما يتقاضى (مسؤول تخاصية) الثاني راتبا شهريا مقداره (1000) دينار شهري، ويحمل درجة البكالوريوس في الانجليزي. وئيس قسم للادارة بمؤهل رياضة براتب 900 دينار يذكر ان أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الخامس عشر كانوا طالبوا بـ"سن قانون لإلغاء هيئة التخاصية والسبب في ذالك انه لا يوجد لدى الهيئة أي أعمال تقوم بها".
حفظ الله الأردن، حفظ الله جلالة الملك عبدالله راعي المسيرة وحامي الديار من زمر السوء ومن البطانة الفاسدة.
