أدى التعديل إلى تغييرات في تكوين الحكومة، حيث غادر الفريق الحكومي وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ووزير المياه والري محمد النجار. لتنضم كل من ناديا الروابدة ووسام التهتموني. وتم أيضًا فصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وفيما يتعلق بالتعديلات، فقد تم إدراج أسماء جديدة لأول مرة في مناصب الوزراء، حيث تم تعيين مهند المبيضين وزيرًا للاتصال الحكومي، وناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني وزيرة للنقل.
وفقًا للمرسوم الملكي الصادر، تم تعيين عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة. تولى مهند أحمد سالم المبيضين منصب وزير الاتصال الحكومي، بينما تسلم رائد مظفر رفعت أبو السعود حقيبة وزير المياه والري. تم تعيين وجيه طيب عبد الله عزايزة كوزير دولة، وأصبح أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزيرًا للأشغال العامة والإسكان. من ناحية أخرى، تم تعيين حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرة للشؤون السياسية والبرلمانية، بينما تولى يوسف محمود علي الشمالي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والتموين. وقد تم تعيين وسام وليد توفيق التهتموني وزيرة للنقل، بينما تسلمت ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة حقيبة وزارة العمل.
