أخبار البلد -   أخبار البلد - وحده حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يمكن القول إنه المستفيد الأول والأبرز من عراك تبادل الاتهامات والتنابز بألقاب المال السياسي الذي شهدته اوساط احزاب الوسط الجديدة في ترتيبات مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد حيث وصلت الاثارة لذروتها مساء الاحد إثر رصد بيان تلو الآخر وتصريحات تلو شقيقه لقادة أحزاب وسطية ينتقدون فيها زميلهم الأمين العام لحزب الميثاق الدكتور محمد المومني.

الهجمة على المومني لها ما يبررها من جهة اصحابها.

لكنها تُثبت مرة أخرى أنها هجمة لا تريد أن تقرأ الممحي والضمني في تصريح يفترض أن له وظيفة سياسية ووطنية وأخرى نظامية ضمن منهجية تخدم تجويد صناعة وانتاجية مشروع تحديث المنظومة السياسية وتحذر من مغبة الاسترسال في السماح للمال السياسي بالاستقرار وسط الخارطة الحزبية.

طبعا إشكالية تصريح المومني الشهير بخصوص اختراق المال السياسي للأحزاب والجزئية المتعلقة برؤية حزبيين خلف القضبان قريبا تكون في أن التصريح يخلو من التفاصيل وتم بناؤه على تقدير وطني وسياسي من حق حزب الميثاق ورموزه أن يتحدثا به،لكن الهجمة تقول بالعكس وخلقت أجواء من الإثارة.

والأهم أثبتت أن أحزاب الوسط والتي يراهن عليها اولا لهزيمة حزب التيار الاسلامي في الانتخابات ثم لبناء قاعدة حزبية صلبة من الموالاة التي لا تثير اشكالات وسجالات حادة رهان خرج عن السكة فما يقوله جوهر تصريح المومني ووجود خلافات واختلافات وتجاذبات بين تلك الاحزاب الوسطية والتي تصنف دوما باعتبارها خضعت للتسمين والتغذية ومقربة من سلطات القرار.

والأسوأ هو ما تقوله الهجمة على تحذيرات المومني لان معناها ودلالتها ان الاردنيين بصدد أحزاب لا تحتمل الرأي الآخر ولديها القدرة على التنابز والضغط على كل من يدلي برأي جريء.

والأهم أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات حاولت التعامل في حدود القانون وبحرفية بحذر مع تصريحات المومني واختراقات المال السياسي لكن الهيئة ايضا يطالبها من انتقدوا بحدة تعليق المومني بالتدخل فيما لا تقول السلطات الحكومية ولا القضائية شيئا محددا بخصوص المعلومات التي ذكرها المومني أو التحقيق حول مظاهر المال السياسي الذي اخترق وفقا طبعا لمقولة المومني.

الموقف يبدو محرجا والإثارة لن تنتهي قريبا والمُربك أكثر أن هذا النمط من التجاذب والتنابز بين احزاب تشبه في اللون بعضها وتطمح بالحصول على وفرة من المقاعد بمساعدة مؤسسات رسمية لاحقا قد يؤدي إلى مشهد تجاذبي يربك مؤسسات القرار وقد ينتهي بتغذية وتسمين سيناريو تأجيل الانتخابات على قاعدة أن الأحزاب المعنية بالمنظومة ليست جاهزة بعد.

وهو وضع تستفيد منه أيضا بالمقابل والتوازي هيئات المعارضة الحزبية لأنها تبدو صلبة ولا تواجه أزمات مالية كتلك التي تتطلبها نفقات الأحزاب الوسطية الجديدة أو الجديدة التي تقدم نفسها للجمهور.

وما قالته أزمة الرد على المومني وإصدار بيانات تندد بتعليقاته وتُطالب باستدعائه وكشف ما لديه من معلومات أو الاعتذار مؤشر حيوي على غياب الرؤية الواحدة ووجود عدة مدارس عندما يتعلق الأمر بزاوية التصرّف والاشتباك مع الاحزاب الجديدة وخارطتها وتلك المدارس هي التي تؤثر في ردود الفعل هنا وهناك بينما صمتت أحزاب المعارضة اليسارية والإسلامية تجاه نيران الفتنة التي اندلعت داخل الأحزاب الوسطية فجأة.

ما يغفله المراقبون المتسرعون أن نقاشات المال السياسي ودوره في العمل الحزبي ولاحقا في الانتخابات كان مبكرا وقاسمة لظهر برنامج تحديث المنظومة السياسية وإن كانت نوايا المومني الأساسية التصرّف في الوقت المناسب قبل استفحال ظاهرة تندم عليها الدولة قبل غيرها.

والأهم هُنا أن هذا الاستفحال مقدمة تُوحي بصراع مراكز قوى قريبة من هوامش القرار أو تُلامس شواطئه وهي مراكز قوى تُحاول التأثير ليس بمسار الأحزاب السياسية ومستقبلها ولكن بمجمل مسار برنامج تحديث المنظومة السياسية.