ويؤكد مالكو عقارات أن قيمة عقود التأجير منخفضة مقارنة بتكاليف العقار بينما يشكو مستأجرون من ارتفاعها إلى مستويات مبالغ فيها.
ويحضر صدى هذا الجدل بقوة بين أوساط القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاعات التجارية والخدمية مقارنة ببقية القطاعات التي تحتكم لهذا القانون.

وقانون المالكين والمستأجرين كان يعد من القوانين المؤقتة التي أقرت العام 1952، وقبل أن يتحول إلى قانون ثابت نشر بالجريدة الرسمية العام 1994 تحت رقم 11، وخلال العقود الأخيرة تم إجراء تعديلات عديدة على القانون المعدل رقم 30 للعام 2000 ومعدل 2009 رقم 17 وقانون معدل 2010 رقم 43 ومعدل رقم 22 للعام 2011 والمعدل للعام 2013 تحت رقم 14.
ويرى رئيس غرفة تجارة الأردن خليل حاج توفيق أن القانون قديم وهو لا يحقق العدالة بين الطرفين، ويضر بمصالحهما على حد سواء وأنه يعيق الاستثمار وبات تحديا حقيقيا أمام القطاع التجاري.

وبين الحاج توفيق أن المستأجرين يتعرضون لتعسف من قبل بعض المالكين الذين يتعمدون استغلال شهرة بعض المحال ونشاط الحركة التجارية لديها من خلال قيامها برفع أسعار الإيجارات بنسب مبالغ فيها، إضافة إلى مصادرة بعض المالكين حق المستأجرين من الاستفادة من "الخلو" وتزايد شكاوى التجار من ذلك أخيرا.

وبحسب الحاج توفيق، تمثل المادة الخامسة من القانون نقطة الخلاف بالنسبة لغرفة التجارة ومختلف المستأجرين مع المالكين وتحديدا الجزء الذي يتعلق بالعقارات المؤجرة قبل ام بعد 31/8/2000.

وأعرب الحاج توفيق عن ترحيب غرفة التجارة بأي اجتماع يدعو الأطراف إلى النقاش بمشاركة اللجنة القانونية في مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار ووزارة العدل وغيرها من الجهات.

ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة عقد لقاء عصف ذهني وطني وسريع حول القانون، إضافة إلى تعديل القانون الحالي وعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بحيث يحقق العدالة بين الطرفين ويمنع تغول الطرفين على بعضهما وأن يضمن تحقيق العائد الاستثماري لكليهما، مشيرا إلى أن هناك لجنة قائمة مشكلة من قبل وزير العدل وجميع الأطراف.

وفي المقابل يرى رئيس جمعية مالكي العقارات والأراضي مازن الحديدي أن قانون المالكين والمستأجرين لم يحقق العدالة لطرفهما إذ إن القانون لا يوفر الحماية الكافية للمالكين إذ يمكن للمستاجر إنهاء عقد الاستئجار دون أن تترتب عليه أي مسؤوليات ما يلحق الضرر بالمالك، إضافة إلى حالات التأخر في إيفاء المستأجر بالتزاماته على المالك والتي تمنح المستأجر مرونة في حين أن الطرف الآخر عليه الانتظار حتى حكم القضاء والذي قد يستغرق سنوات طويلة ما يلحق الضرر به، علاوة على الضرر الذي تسبب به قانون الدفاع الذي تم العمل به خلال جائحة كورونا على المالكين على حساب المستأجرين.

ونفى الحديدي اتهامات مستأجرين حول وجود تعسف من قبل بعض المالكين برفع الأسعار، مبينا أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، وأن هناك خيارات عدة متاحة أمام المستأجر ويمكنه أن يختار ما يتوافق مع قدراته، لافتا إلى أنه من الطبيعي ان يحكم المكان الأسعار ويؤثر على قيمتها.

وكشف الحديدي أن هناك حالة فراغ عقاري (مكاتب، محال تجارية، مستودعات) كبيرة وغيرة مسبوقة تشهدها أغلب محافظات المملكة لا سيما العاصمة عمان التي تتراوح بها نسب الفراغ ما بين 30-40 %.

وبين الحديدي أن القطاع يعاني من تحديات كبيرة خاصة من ارتفاع التكاليف إذ تصل نسبة الرسوم والضرائب التي تدفع من قبل المالكين إلى حوالي 27 % إذ تبلغ نسبة رسوم المسقفات على القطاع 15 % وتقترب ضريبة الدخل من 10 % ورسوم معارف 2 % على الرغم من أن القانون يحمل رسوم المعارف للمستأجر.

وأكد الحديدي أن جمعية مالكي العقارات والأراضي منفتحة على النقاش والحوار مع الأطراف ذات العلاقة بقانون المالكين والمستأجرين، وبأنها ترحب بأي مبادرة لهذه الغاية.

إلى ذلك، قال الخبير المالي والقانوني محمد البشير إن "قانون المالكين والمستأجرين النافذ حاليا أصبح قديما وتعتريه كثير من النواقص وهو يلحق الضرر بالطرفين وبالعملية الاقتصادية بشكل عام إذ أن استمرار العمل به أوعدم تعديل بعض بنوده يشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا ما يستدعي إعادة النظر به".

وأوضح البشير أن القانون الحالي عوم العلاقة بين الطرفين وتركهما يحددان العلاقة بينهما دون وجود من يضبط العلاقة بينهما، حيث تخلت الدولة في القانون ممثلة بتشريعاتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية عن دورها التنظيمي، وهذا ما يفسر الجدل المستمر حول القانون.

وأكد البشير أنه قد يكون من المناسب إجراء بعض التعديلات على القانون لتحقيق التوازن لدى الطرفين ومن هذه الإجراءات اعتماد معدل معين للعوائد على العقارات، إضافة إلى تحديد سقف محدد من السنوات للعقود بين الطرفين.